نقيب الفلاحين.. تراجع الإهتمام بالفلاح المصري يتسبب في إرتفاع أسعار المحاصيل
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
قال حسين عبدالرحمن ابوصدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين ان الفلاح المصرى يعاني من إرتفاع اسعار المستلزمات الزراعية، وتراجع الاهتمام به منذ بداية العروة الصيفية وحتي الان
لافتا الي أن تراجع الإهتمام بالفلاح يتسبب في إرتفاع اسعار المنتجات الزراعية، مضيفًا أن تهميش الفلاح المصري يقلص من المساحات الزراعية، ويقلل المعروض من المنتجات الزراعية مما يتسبب في إرتفاع جنوني في الاسعار حيث ارتفعت اسعار كافة المستلزمات الزراعية في الفترة الاخيرة، مما زاد الاعباء علي الفلاحين في ظل تهميش واضح للفلاحين فلاول مرة في التاريخ يتخطي ايجار فدان الارض الزراعية 35 الف جنيه ويصل سعر طن السماد اليوريا في السوق الحر ل 21 الف جنيه ولأول مره تتخطي فيه صفحية السولار ال270 جنيه مما رفع اسعار كل العمليات الزراعية من ري وحرث وحصاد وتسميد، بالإضافة الي الارتفاع الكبير في اسعار المبيدات والتقاوي مما يزيد تكلفة الزراعة ويرفع تكاليف مكافحة الافات والأمراض النباتية
وحذر ابوصدام ان تراجع الاهتمام بالفلاح لم يقتصر علي قلة الدعم المادي بل تراجع الاهتمام بالفلاح في الدعم المعنوي فغابت وجوه الفلاحين في المجالس النيابية وتم اهمال اقامة عيد الفلاح، ولم يدرج الفلاحين في صفوف التكريمات من الدولة بالإضافة إلى غياب الدعم الارشادي مما جعل الفلاح يزرع بالتخمين فتارة تزيد المساحات المنزرعة من محصول معين فيزيد المعروض منه فيخسر الفلاح ويبيع محصوله باقل من سعر التكلفة، وتارة تقل المساحات المنزرعة من محصول معين فترتفع اسعاره وتثقل كاهل المستهلكين.
واكد ابوصدام ان جنون اسعار البصل والطماطم والبطاطس ومعظم المنتجات الزراعية هي خير دليل علي تخبط القطاع الزراعي نتيجة لعشوائية ادارة هذا الملف وعدم المبالاه باحوال الفلاحين مما ينذر بخروج الكثير من ارباب هذه المهنة من سوق العمل وزيادة عمليات التخلص من الاراضي الزراعية والمشاريع الزراعية بالبيع والاتجاه الي انشطه اخري مما ينذر بمستقبل ضبابي للقطاع الزراعي في حالة عدم رجوع الدولة لزيادة الاهتمام بالفلاح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية محاصيل الزراعية جـــنون أسعار كافة المستلزمات أسعار البصل والطماطم
إقرأ أيضاً:
صعوبة في الحفاظ على زخم ارتفاع أسعار الأسهم الأميركية رغم تراجع مؤشر أسعار المستهلك
دانييلا سابين هاثورن، كبيرة محللي السوق في Capital.com
شهد تضخم أسعار المستهلك تراجعاً في فبراير. هذه هي النتيجة الرئيسية من أحدث البيانات الصادرة يوم الأربعاء. وجاء كلٌّ من مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي والأساسي أقل من المتوقع عند 2.8% و3.1% على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت القراءتان الشهريتان أيضاً عن الشهر السابق، وجاءتا دون التوقعات عند 0.2%.
وكما كان متوقعاً، تمثّل رد فعل السوق الأولي في ارتفاع أسعار الأسهم الأمريكية، مصحوباً بضعف الدولار الأمريكي وانخفاض العائدات. ومع ذلك، فقد واجه هذا الزخم صعوبة في الحفاظ على قوته. إذ انتعش الدولار والعائدات من انخفاضاتهما الأولية المفاجئة، ليعودا إلى الارتفاع، بينما أظهرت مؤشرات الأسهم إقبالًا محدودًا على الشراء.
رسم بياني لمؤشر ناسداك 100 لمدة دقيقة واحدة
الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.
في الأسابيع الأخيرة، كانت الأسواق تُقيّم تباطؤ النمو الاقتصادي، مدفوعًا بفرض الرسوم الجمركية وعدم اليقين بشأن السياسات التجارية المستقبلية. كما أدى ضعف أداء بعض المؤشرات الاقتصادية إلى تثبيط المعنويات، مما عزز المخاوف بشأن احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي. ويشير رد الفعل الذي أعقب إصدار مؤشر أسعار المستهلك إلى أن هذه المخاوف لا تزال قوةً مهيمنةً في تشكيل اتجاه السوق، رغم أن بيانات ضعف التضخم قد أتاحت فترة راحة مؤقتة.
في يوم الثلاثاء، أعلن الرئيس السابق ترامب عن زيادة فورية في الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم من كندا إلى 50%، مما زاد من تثبيط المعنويات. ولكنه أوقف الزيادة الجمركية لاحقًا بعد أن تراجعت أونتاريو عن الضريبة التي فرضتها على صادرات الكهرباء إلى الولايات المتحدة. وبينما يُنظر إلى هذا على أنه تطور إيجابي لسوق الأسهم، إلا أنه يُؤكد أيضًا على عدم القدرة على التنبؤ بالسياسة التجارية. على عكس ولايته الأولى، حين كان يُعتقد أن ترامب استخدم سوق الأسهم كمقياس للنجاح، وكثيرًا ما كان يُعدّل سياساته استجابةً لردود فعل السوق السلبية، يبدو الآن أقل اهتمامًا بردود فعل الأسواق على قراراته. وقد ساهم استمراره في موقفه التجاري المشاكس في تعميق تصحيحات سوق الأسهم.
توقعات السوق على المدى القصير
في الوقت الحالي، تساعد بيانات تراجع مؤشر أسعار المستهلك على تخفيف بعض حالات البيع المفرط، وإن كان ذلك بشكل طفيف. ولا يزال اتجاه السوق على المدى القصير يميل نحو الانخفاض، حيث يُرجح أن تكون أي محاولة للتعافي بمثابة نقطة دخول للبائعين.
ومن جهة أخرى، تجاهل الدولار الأمريكي بيانات ضعف التضخم، على الرغم من احتمال أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام. وقد دفعت عمليات البيع الأخيرة مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، ليصل إلى مستوى دعم رئيسي عند 103.05، والذي ظل ثابتًا حتى الآن.
اليورو/الدولار الأمريكي يواجه مقاومة
نتيجةً لذلك، عاد اليورو/الدولار الأمريكي للتداول دون مستوى 1.09 يوم الأربعاء، حيث واجه الزوج مقاومةً أسفل مستوى 1.0950 بقليل. ويشير الرسم البياني اليومي إلى حاجز مقاومة محتمل، مما قد يُشير إلى انعكاس. ومع ذلك، يبدو أن الزخم يُرجح اتجاه الصعود بقوة، مما يُشير إلى أن هذا قد يكون مجرد إعادة ضبط تقنية قبل الارتفاع مرة أخرى. ولتأكيد ذلك، يحتاج الزوج إلى اختراق مستوى 1.0950 خلال الأيام القادمة، مع احتمالية تحركه نحو مستوى 1.10. وفي حال عدم تمكّنه من ذلك، فقد يشتد التراجع، مما يدفع زوج اليورو/الدولار إلى ما دون مستوى 1.07.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد