الحد الأدنى للأجور في تركيا على مدى السنوات الماضية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
على مدار السنوات الأخيرة، شهد الحد الأدنى للأجور في تركيا زيادات ملحوظة، حيث ارتفع بشكل مستمر من 380.5 ليرة تركية في عام 2006 إلى 17,002 ليرة في عام 2024. هذه الزيادات تعكس جهود الحكومة التركية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين في ظل التضخم المستمر.
في عام 2007، كان الحد الأدنى للأجور 411.
واصل الحد الأدنى للأجور الزيادة في السنوات التالية، ليصل إلى 720.5 ليرة في 2012 و788.3 ليرة في 2013. وفي عام 2014، تم تحديده عند 868.5 ليرة، مما يعني تحسنًا ملحوظًا في دخل العاملين.
بحلول عام 2016، بلغ الحد الأدنى 1300.1 ليرة، ليحقق بعدها قفزات أكبر، حيث ارتفع إلى 1,404.1 ليرة في 2017 و1,603.1 ليرة في 2018. وفي عام 2019، سجل الحد الأدنى للأجور 2020.9 ليرة، وهو ما يعكس التأثير المتزايد للتضخم على مستوى المعيشة.
في السنوات الأخيرة، تسارعت الزيادات بشكل ملحوظ. ففي عام 2020، وصل الحد الأدنى إلى 2,324.7 ليرة، وارتفع إلى 2,825.9 ليرة في 2021. ومن ثم، شهد ارتفاعًا كبيرًا إلى 4,876.9 ليرة في 2022، ليصل في عام 2023 إلى 9,954.6 ليرة.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا الاجور في تركيا الحد الأدنى للأجور في تركيا الحد الأدنى للأجور لیرة فی فی عام
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مصر أنفقت أكثر من 60 مليار جنيه لدعم الصادرات خلال السنوات الماضية
علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على برنامج دعم الصادرات الجديد، قائلا إن الحديث الآن عن برنامج، لابد أن يكون متكامل لدعم الصادرات، مؤكدا أن الدولة المصرية تدعم الصادرات بقوة، وتعمل على هذا الأمر، مضيفًا: «مصر صرفت أكثر من 60 مليار في السنوات القليلة الماضية، في دعم ورد أعباء الصادرات».
وتابع «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي له عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «النقطة كلها أننا بنربط رد أعباء الصادرات بأن المصدر يحول الحصيلة الدولارية الخاصة به إلى أحد البنوك المصرية، وكانت إحدى الأفكار المطروحة، ونقاش على أنه طالما سيستخدم المصدر جزء من الحصيلة الدولارية في الأسواق المصرية، كان من الممكن أن يكون هناك جزء من رد الأعباء بنسبة من المبالغ الفائض لديه».
وأضاف: «في وقت الأزمة الاقتصادية، كان بعد أن يدخل المصدر الحصيلة الدولارية وهو موجودة بحسابه بالبنوك ويأخذ الشهادة يقدمها لصندوق دعم الصادرات، ويطلب أن يأخذ حقه في دعم الصادرات، وبعدها بأيام قليلة يتم سحب الأموال من البنك، ويتم التعامل بها في الأسواق الموازية»، متابعًا: «رصدنا أن ده اللي كان يحصل من بعض التجار والمُصدرين».
وشدد على أن قطاع الحاصلات الزراعية لا يستورد أي مستلزمات من الخارج ولا يحتاج دولار، مؤكدا أنه من الوارد أن يكون التصرف والعائد بالدولار داخل القطاع المصرفي الرسمي، بينما في قطاع أخرى كالقطاع الهندسي يحتاج لاستيراد مستلزمات ومعدات ومواد خام وهو بهذا الشكل يحتاج لـ70 أو 80% من الحصيلة الدولارية الخاصة به لعملية الإنتاج.
وتابع: «بعض هذه الأفكار جاءت من المصدرين أنفسهم.. قالوا إن ممكن نحط الفكرة دي، اللي بيحصل النهاردة أنه يتم وضع الفكرة ومناقشته، نطلب أن يكون تعامل وفائض بعض القطاعات داخل القطاع المصرفي الرسمي، الطبيعي أن يكون العوائد الدولارية داخل القطاع المصرفي الرسمي».
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة