إدانة ألمانية ودعوات لـمحاسبة النظام الإيراني بعد إعدام المعارض شارمهد
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
قالت غزال شارمهد، ابنة المعارض الإيراني الألماني جمشيد شارمهد، إنها ستتحدث مع الحكومتين الأميركية والألمانية بشأن مصير والدها، بعد إعلان طهران إعدامه، داعية إلى تسليم جثمانه ومعاقبة النظام الإيراني، فيما أدان المستشار الألماني أولاف شولتس الإعدام، واصفا ما حدث بـ"الفضيحة".
وقالت عبر حسابها في منصة إكس، الثلاثاء، إنها ستتحدث مع الحكومة الألمانية ووزارة الخارجية الأميركية، حول ما إذا كان لديهم أي دليل على مقتل والدها.
وأضافت أنه لو كان هناك دليل على مقتله، فعليهم استعادة جثمانه لدفنه بشكل لائق، مشددة على ضرورة أن يواجه النظام الإيراني "عواقب وخيمة الآن".
من جانبه، علق المستشار الألماني أولاف شولتس، على تقارير إعدام شارمهد، وكتب عبر منصة "إكس": "أدين بأشد العبارات إعدام النظام الإيراني لجمشيد شارمهد"، مضيفًا أن الأخير "لم يحصل على فرصة الدفاع عن نفسه ضد الاتهامات الموجهة إليه خلال المحاكمة".
وأعلنت السلطات الإيرانية، الإثنين، إعدام شارمهد (69 عاما)، الذي كانت تحاكمه بتهم تتعلق بـ"الإرهاب".
Die Hinrichtung von Jamshid Sharmahd durch das iranische Regime ist ein Skandal, den ich auf das Schärfste verurteile. Jamshid Sharmahd hat nicht einmal die Gelegenheit erhalten, sich im Prozess gegen die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zu verteidigen. (1/2)
— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) October 28, 2024وقال موقع "ميزان" التابع للسلطة القضائية: "بعد اتباع الإجراءات القانونية والموافقة النهائية على قرار القضاء من قبل المحكمة العليا، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق جمشيد شارمهد.. هذا الصباح (الإثنين)".
وكانت المحكمة العليا قد قضت بإعدام المعارض الذي اختطفته عام 2020 لإدانته بالمشاركة في هجوم استهدف مسجدا وأوقع 14 قتيلا في 2008، ونفت عائلته بشدة الاتهامات.
ولم يعط البيان الإيراني تفاصيل إضافية بشأن تنفيذ الإعدام. وعادة ما تشنق إيران السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، قبل شروق الشمس.
دعا للملكية.. إيران تعدم معارضا اتهمته بـ"الفساد في الأرض" أعلنت السلطات القضائية الإيرانية، الاثنين، إعدام المعارض الإيراني الألماني جمشيد شارمهد (69 عاما)، الذي كانت تحاكمه في تهم تتعلق بـ"الإرهاب".واتهمت إيران شارمهد، الذي كان يعيش في ولاية كاليفورنيا، بالتخطيط لهجوم عام 2008 على حسينية في مدينة شيراز، وأسفر عن مقتل 14 شخصا، بينهم 5 نساء وطفل، وإصابة أكثر من 200 آخرين، فضلا عن التخطيط لهجمات أخرى من خلال منظمة تدعو للملكية.
وعمل شارمهد متحدثا باسم "جمعية مملكة إيران" التي تهدف إلى استعادة النظام الملكي، الذي حكم إيران قبل الثورة الإسلامية عام 1979.
وتقول عائلته إن السلطات الإيرانية اختطفته أثناء توقفه في دبي عام 2020، قبل الحكم عليه بالإعدام بتهمة "الفساد في الأرض".
وبث التلفزيون الحكومي الإيراني تقريرا عن اعتقاله، قال إن جماعته كانت مسؤولة أيضا عن تفجير عام 2010 في ضريح الخميني في طهران، الذي أدى إلى إصابة عدة أشخاص.
وزعم التقرير، من دون تقديم أدلة، أن الجماعة خططت لشن هجوم على سد ومعرض طهران السنوي للكتاب.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: النظام الإیرانی
إقرأ أيضاً:
إدانة شقيقين ووالدتهما لإهانتهم عناصر الدرك الوطني بعين البنيان
تابعت محكمة الشراقة مساء اليوم، بموجب إجراء المثول الفوري، أربعة أفراد من عائلة واحدة، منهم ثلاثة أشقاء رفقة والدتهم. بتهمة إهانة رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم والإساءة لرجال القوة العمومية بالتقاط صور. وذلك على خلفية اعتدائهم على رجال الدرك الوطني خلال منعهم مواصلة تشييد غرفة بنيت بطريقة غير شرعية على ملك الدولة.
ملابسات القضية تعود لصبيحة أول أمس، حين تنقلت فرقة لعناصر الدرك الوطني بعين البنيان، لمعاينة عملية بناء غير مرخصة يقوم بها أحد المواطنين. سبق توجيه لهم إعذار بعدم البناء، بعدما قاموا بتمويه الأمر في بداية الأمر على أنهم يقومون بأشغال تصليح قنوات الصرف الصحي. ليتبين بعد فترة أنهم قاموا بتشييد غرفة في قطعة أرضية تابعة للدولة بمساحة 16 متراً مربعاً. إذ تنقلوا في يوم الوقائع لمعاينة الغرفة وطلب توضيحات عن ذلك، غير أنه تصادفوا بالبناء، ليلتحق به أحد أفراد العائلة الذين دخلوا معهم في مناوشات. ويتعلق الأمر بثلاثة أشقاء ووالدتهم، تهجموا عليهم بعبارات سب وشتم، وتواصلت بعد استصدار السلطات المحلية أمراً بالهدم، تم تنفيذ العملية في اليوم نفسه.
وأكد الضحايا خلال المحاكمة أنهم بالإضافة إلى تعرضهم للسب والشتم ومحاولة الاعتداء قام أحدهم برفقة والدته بتصويرهم بواسطة هاتف نقال.
وتفاوتت تصريحات المتهمين خلال المحاكمة بين الاعتراف ببعض الوقائع وإنكار أخرى. إذ أكد المتهم”ع.م” أنه فعلا قام بالتراضي بهدم الغرفة التي قام بتشييدها. وأنه حاول التقاط صور بعدما شاهد والدته وهي تسقط على الأرض. فيما أنكر الآخرون توجيه عبارات نابية للضحايا.
وعليه، تأسس ممثل القانون لوزارة الدفاع طرفا مدنيا وطالب بإلزام المتهمين بدفع للضحايا والوزارة الوصية مبلغ مليون دج تعويضاً عن الضرر.
في حين التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة مع 500 ألف دج غرامة مالية. مع الإيداع للأشقاء الثلاثة، ما عدا والدتهم.
لتقضي المحكمة بتوقيع عقوبة عامين حبسا نافذاً مع 200 ألف دج في حق المتهم “ع.م”، وعاماً حبسا نافذاً لشقيقه الثاني ووالدتهم، والبراءة للثالث مع الإيداع لاثنين منهم.