غالانت يؤكد حاجة جيش الاحتلال لمزيد من الجنود
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، مساء الاثنين، بأن الجيش الإسرائيلي بحاجة لتعزيز قواته، في ظل ارتفاع أعداد القتلى والمصابين في المعارك الجارية.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الدورة البرلمانية الشتوية للكنيست، حيث شدد على ضرورة تمرير قانون تجنيد موسع يلبي احتياجات الجيش المتزايدة، معتبرا أن هذا الطلب "أساسي وغير سياسي".
وأشار غالانت إلى معارضته إقرار قانون يعفي الحريديم (اليهود المتدينين) من الخدمة العسكرية، قائلا: "هذه قضية أمنية وأخلاقية. الوضع صعب، ولدينا عديد من القتلى والمصابين، لذا نحتاج إلى مزيد من الجنود والمقاتلين".
ودعا وزير الدفاع إلى ضرورة المساواة في تحمل مسؤولية الدفاع عن إسرائيل، مطالبا بإلغاء الإعفاءات التي يتمتع بها المتدينون اليهود من التجنيد الإجباري.
وفي السياق ذاته، انتقد زعيم المعارضة يائير لبيد موقف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أن نتنياهو لم يتطرق -في كلمته أمام الكنيست- إلى أزمة إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.
وتساءل لبيد، "لو كان نتنياهو رئيس وزراء قوي، لأبلغ شركاءه من الحريديم بأن إسرائيل في حالة حرب، وأن الجنود يُقتلون ويصابون كل يوم"، مضيفا أن الجيش بحاجة إلى ما يزيد على 10 آلاف جندي إضافي. وأضاف أن "حكومة صهيونية حقيقية لن تفكر حتى في تمرير هذا الاحتقار".
وتقول المعارضة إن نتنياهو وعد حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه" الحريديين بتمرير قانون الإعفاء، مما أثار خلافا واسعا بين الائتلاف الحاكم والمعارضة، التي ترى في القانون خطوة لتمييز المتدينين عن باقي المواطنين.
وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدعم من الولايات المتحدة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة أكثر من 144 ألف فلسطيني، بينهم أعداد كبيرة من الأطفال والنساء. وتشهد غزة أزمة إنسانية حادة، مع تقارير عن مجاعة ودمار واسع النطاق، في ظل تجاهل تل أبيب قرارات مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية التي دعت لإنهاء القتال وتحسين الوضع الإنساني في القطاع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
هكذا يتلاعب نتنياهو بحلفائه وخصومه
يقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته عند اختبار صعب يتمثل في تصويت الكنيست على قانون ميزانية العام 2025، الذي ينبغي أن يقر في حد أقصى مع نهاية شهر مارس/آذار الحالي وإلا ستسقط الحكومة تلقائيا، ويتم الإعلان عن موعد انتخابات مبكرة.
ويهدد اليهود اليمينيون المتطرفون "الحريديم" بعدم التصويت لصالح قانون ميزانية العام 2025 ما لم يتم إقرار قانون إعفائهم من التجنيد.
وحذر رئيس حزب شاس أرييه درعي، في 29 يناير/كانون الثاني الماضي، حكومة نتنياهو، إن لم تسوِ تشريع تجنيد الحريديم، فإن الأحزاب الحريدية ستنسحب من الحكومة.
كما كرر عضو الكنيست عن الحزب إيريز مالول، التهديدات في حديث له إلى قناة كان11، وقال إنه في حالة عدم تمرير مشروع قانون التجنيد "لن يكون للحكومة أغلبية".
وأوضح أنه "من دون شاس لا يملك نتنياهو الأصوات اللازمة لتمرير الميزانية، فلن يصوت أيضا حزب التوراة الموحدة (يهدوت هتوراة) لصالح الميزانية، في حين أن حزب العظمة اليهودية برئاسة بن غفير في المعارضة كيف سيمر هذا؟ هذا ليس تهديد إنما إنذار نهائي".
ورغم هذه التصريحات الحادة من زعماء الحريديم، إلا أن خلافات كبيرة ظهرت بين حزبي يهدوت هتوارة وشاس خلال اجتماع رؤساء الائتلاف مع نتنياهو، الذي تحدث إليهم عن ضرورة المصادقة على الميزانية في ظل الوضع السياسي والأمني والتحديات التي تواجهها إسرائيل، ووعدهم بالمضي قدما بقانون التجنيد والمصادقة عليه.
إعلانفي مواجهة هذه تصريحات نتنياهو، أعرب رئيس يهدوت هتوارة وزير الإسكان إسحاق غولدكنوبف عن رفضه عرض رئيس الحكومة، وقال مخاطبًا نتنياهو بحسب ما نقلته صحيفة معاريف "لقد وعدنا بقانون التجنيد قبل الموازنة. لقد وعدتنا يا رئيس الوزراء مرات لا تحصى بأن ذلك سيحدث بهذا الترتيب: قانون التجنيد قبل الموازنة، وبناء على هذه الوعود، نحن في الحكومة".
وعلى النقيض من ذلك، تراجع رئيس حزب شاس أرييه درعي عن موقفه وأعلن دعمه نتنياهو، وبحسب مصادر حضرت الجلسة فقد غضب درعي حتى من شركائه في الائتلاف، وقال لهم: "هذا ليس الوقت للإصرار، لدينا حرب ولدينا رهائن، ويجب علينا الموافقة على الميزانية من أجل الاستقرار".
أمام موقف الحريديم المنقسم يحاول نتنياهو المماطلة وكسب الوقت وتأجيل الأزمات، ووفقا لصحيفة إسرائيل اليوم يتوقع نتنياهو أن يقدم رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست يولي إدلشتاين، مسودة نص مشروع قانون إعفاء الحريديم من التجنيد بحلول نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.
في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والأمن التي تناولت قانون التهرب من الخدمة -وفقا لصحيفة ذا ماركر- عرضت وزارة المالية الفوائد التي يحصل عليها طالب التوراة (الحريدي) كجزء من مناقشة العقوبات المحتملة على اليهود الحريديم الذين يرفضون التجنيد في الجيش.
حيث تقدر وزارة المالية الإسرائيلية أن حجم المخصصات لطالب التوراة حتى عمر 46 سنة يصل إلى نحو 700,000 شيكل، في حين أن المبلغ الذي يحصل عليه طوال حياته قد يصل إلى مليون ونصف المليون شيكل.
ويرفض وزير المالية رئيس حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش بشدة إعفاء الحريديم من التجنيد وينضم إليه في هذا التوجه أيضًا إيتمار بن غفير رئيس حزب العظمة اليهودية وأعضاء كثيرون من الليكود إضافة لأحزاب المعارضة المختلفة.
إعلانودعا رئيس قسم الميزانيات في وزارة المالية في اجتماع للجنة الخارجية والأمن إلى فرض عقوبات شخصية فورا على الحريديم الذين يرفضون التجنيد.
كما أن الضغوط على الحريديم لا تتوقف، فبحسب الاستطلاع الشهري الذي أجراه معهد سياسة الشعب اليهودي نقلته صحيفة معاريف فبراير/شباط الماضي فإن 4 من كل 10 إسرائيليين غاضبون من اليهود الحريديم، بسبب رفض التجنيد في الجيش في ظل الخسائر البشرية الكبيرة في الحرب.
دعوة نتنياهو إلى سرعة إقرار قانون الميزانية وظهور الانقسام في موقف الأحزاب الحريدية دفعا حزب يهدوت هتوراة إلى رفع سقف التهديدات حيث صرح رئيسه غولدكنوبف -وفقا لموقع والا- خلال اجتماع مغلق لكتلته الثلاثاء الماضي في الكنيست، أنه إذا لم يتم طرح قانون التجنيد قبل الموازنة، فسيتم حل الكنيست في الصيف وستذهب إسرائيل إلى الانتخابات.
وحدد غولدكنوبف خيارين لا ثالث لهما، إما تأجيل قانون الإعفاء من التجنيد والذهاب إلى الانتخابات في الصيف، أو الإصرار على قانون التجنيد قبل الميزانية واستكمال الحكومة ولايتها التي تنتهي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2026.
وتخشى الأحزاب الحريدية من مماطلة نتنياهو، ووفقًا لغولدكنوبف "نحن جميعا نعلم في داخلنا، أنه إذا أقرت الموازنة قبل قانون التجنيد فلن يتم إقرار قانون التجنيد أبدا".
ورغم المخاوف من غدر نتنياهو ومماطلته إلا أن شخصيات سياسية حريدية -وفقا لمعاريف- قالت إنه "من الصعب رؤية حزب "ديجل هتوراة" (أحد مكونات حزب يهدوت هتوراة) وشاس ينسحبان من الحكومة، ناهيك عن الانسحاب من الائتلاف".
ورجحت أنا براسكي من معاريف استقالة غولدكنوبف من الحكومة كعلامة على الاحتجاج، ولكن من غير المرجح أن تنسحب أغودات إسرائيل (المكون الثاني لحزب يهدوت هتوراة والذي يراسه غولدكنوبف) أيضًا من الائتلاف -بل وأكثر من ذلك- فبينما يظل ديجل هتوراة في الداخل، لا يوجد بديل في الخارج وهم يعرفون ذلك".
الأزمة التي تنذر بانهيار ائتلاف نتنياهو لن توقفه عن المحاولات بالمحافظة على استقرار ائتلافه الحاكم، فقدرته على المناورة والمماطلة لم تتوقف لحظة، حتى باستخدام النار والدم والحروب.
إعلانفأكثر المحللين الإسرائيليين يعزون إطالة أمد الحرب في غزة وعلى الجبهات الأخرى إلى محاولات نتنياهو المحافظة على استقرار حكومته، كما تهدف تصريحاته الأخيرة، والتحركات العسكرية في سوريا ولبنان وغزة والضفة الغربية، لضبط خطوات شركائه تحت سيف التهديدات الأمنية، ضمن إبقاء كل ساحات المواجهة مشتعلة.
ولم يستبعد المختص في الشؤون الإسرائيلية فراس ياغي من إقدام نتنياهو على توريط واشنطن -ضمن إبقاء الساحات مشتعلة- في المواجهة العسكرية المباشرة مع إيران، عبر استهداف مباشر لمنشآتها النووية ودون مشاركة أميركية.
وفي غزة يمارس نتنياهو الأسلوب ذاته، فبحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال "فإن إسرائيل تخطط للحفاظ على وجود أمني مستمر في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وقال وزير الجيش يسرائيل كاتس فإن محور صلاح الدين (فيلادلفيا) سيبقى منطقة عازلة تماما كما هو الحال في لبنان وسوريا".
ويتقاطع ذلك مع المعيقات التي يضعها نتنياهو للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق في غزة، ولكن دون استحقاقات وأثمان المرحلة الثانية، وفقا للمختص في الشؤون الإسرائيلية سليمان بشارات.
ويتابع بشارات أن نتنياهو يصف الأمر بـ"تمديد المرحلة الأولى"، والذي يعني الاستمرار في إطلاق سراح الأسرى مقابل وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، ودون الانسحاب من محور فيلادلفيا ودون الإعلان عن نهاية الحرب وضمن شروط تعجيزية، وفق انسجام كامل مع إدارة ترامب ومبعوثيه.
وقد ينجح نتنياهو في إدارة ملف الأزمات الداخلية في حكومته عبر فرق تسد والذي نجح فيه بين مكونات الأحزاب الحريدية في الحكومة أو بإرضاء الصهيونية الدينية بحرب ممنهجة في الضفة الغربية تضع المنطقة على حافة الانفجار.
وربما سينجح بشكل أو بآخر- وفقا لبشارات- في خداع الحريديم بإبقاء أجواء الحرب حاضرة دون الخوض في مواجهة عسكرية مفتوحة كما كان سابقًا، كأدوات ابتزاز داخلية ضد شركائه لمنعهم من تنفيذ تهديداتهم بإسقاط الحكومة.
إعلانفالتوتر الأمني المتواصل يضغط على الحريديم، لتقديم تنازلات في موضوع التجنيد، بإبقاء مطلب الجيش بتجنيد الحريديم أكثر حضورًا، عما كان عليه في السابق، لأن خفض التوتر سيبعد هذا الملف عن الاهتمام، الذي يهدف لتغطية النقص في عدد الجنود، مع قدوم رئيس أركان جديد مدعوم من نتنياهو شخصيًا.
انتخابات مبكرة
وفقًا لاستطلاعات الرأي المختلفة، يرجح المختص في الشؤون الإسرائيلية فراس ياغي أن يكون هناك دعوة لانتخابات مبكرة بسبب الظروف السياسية والاجتماعية التي خلفتها حكومة نتنياهو وبما يتلامس مع رؤية الإدارة الأميركية من الإقليم ككل.
ويختلف بشارات مع هذا التوجه، فيرى أن نتنياهو سينجح في تمرير الموازنة بقراءتها الثانية والثالثة قبل نهاية الشهر الحالي بسبب أن مكونات ائتلافه لن يسمحوا بإسقاط حكومة اليمين الكاملة، والتي إن سقطت لن يكون هناك حكومة يمينية، وفقًا لكل استطلاعات الرأي التي أجريت طوال الحرب، فالمكاسب الكبيرة الأيديولوجية والمالية من وراء هذ الحكومة يمكن ألا تكرر بالنسبة للأحزاب اليمينية المتطرفة حرفيا.
كما أن بن غفير بمقاعده الستة جاهز للتدخل لإنقاذ ائتلاف نتنياهو، وفق مغازلاته الكثيرة واعتذاراته العلنية بعد خروجه من الحكومة، بعد الموافقة على الصفقة مع غزة، وسيسعى نتنياهو لإرجاعه لحظيرة حكومته، ضمن شروطه لإبقاء هامش الأمان في حكومته واسعًا في ظل سيف الوقت الذي يهدد ائتلافه.
فهل سينجح نتنياهو في البقاء سياسيًا وفق حلوله المرحلية، وترحيل أزمات ائتلافه الداخلية أمام طوفان من الجبهات المشتعلة، واستحقاقات إقليمية، ودولية، مصيرية؟
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا