ولي عهد أبوظبي يزور شركة «جلوبال فاوندريز» في سنغافورة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
زار سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، مقر «جلوبال فاوندريز»، الشركة العالمية الرائدة في مجال تصنيع أشباه الموصلات، والتي تعود ملكية أغلبيتها إلى شركة «مبادلة للاستثمار».
والتقى سموّه، خلال الزيارة، بالإدارة التنفيذية لشركة «جلوبال فاوندريز»، وقام بجولة في مرافق الشركة وأقسامها؛ حيث زار سموّه مركز الابتكار التابع للشركة، واطَّلع على أحدث التطوّرات في مجال تكنولوجيا أشباه الموصلات، التي تسهم في توفير حلول تقنية فعّالة للعديد من القطاعات الرئيسية، ومن أبرزها قطاع صناعة السيارات والاتصالات ومراكز البيانات.
كما زار سموّه مركز التحكُّم التابع للشركة؛ حيث استمع إلى شرح مفصّل حول الأنظمة التشغيلية المتقدمة التي يضمُّها المركز، والتي تدعم عمليات إنتاج أشباه الموصلات في جميع مراحلها، وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات العالمية، وبما يُلبي احتياجات مختلف القطاعات الحيوية من هذه التقنيات المهمة.
وأكَّد سموّه حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع جمهورية سنغافورة في مختلف القطاعات التكنولوجية الحيوية، ولاسيَّما في مجال تصنيع أشباه الموصلات، وذلك بهدف دعم الجهود الرامية إلى تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والتكنولوجية الشاملة والمستدامة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المتبادل بين البلدين الصديقين.
يُذكر أن استثمار «مبادلة» في شركة «جلوبال فاوندريز» في عام 2009، أسهم في تأدية دور محوري في تطوير قطاع تصنيع أشباه الموصلات، ودفع عجلة النمو في مجال صناعة الرقائق. وتعتبر «جلوبال فاوندريز» حالياً الشركة الوحيدة في مجال أشباه الموصلات التي تتمتّع بحضور عالمي واسع النطاق، حيث تتواجد عملياتها وأنشطتها الإنتاجية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وآسيا، وتُستخدَم تقنياتها المبتكرة في مختلف القطاعات، ما يُتيح تشغيل مليارات من الأجهزة الإلكترونية حول العالم. إضافة إلى ذلك، مثَّل الاكتتاب العام الأولي للشركة في بورصة «ناسداك»، والذي جرى في 21 أكتوبر 2021، أكبر اكتتاب عام أولي في قطاع أشباه الموصلات عالمياً من حيث القيمة السوقية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ خالد بن محمد بن زايد سنغافورة أشباه الموصلات فی مجال
إقرأ أيضاً:
زيادة تعرفة الكهرباء في السودان تزيد معاناة المواطنين
العربي الجديد/ دفعت الزيادات على الفواتير التي أعلنتها شركة الكهرباء السودانية إلى استنكار واسع في القطاعات المختلفة، وحذّر اقتصاديون ومراقبون من تداعيات هذه الزيادة الأخيرة، وقالوا إن توقيتها غير مناسب، في وقت يستعد فيه بعض المواطنين للعودة إلى مناطقهم، مع تدهور البنية التحتية، وتوقف الأعمال، وانتشار الفقر. وأعلنت شركة كهرباء السودان تعديل تعرفة الكهرباء لجميع القطاعات، وبررت ذلك بمواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها القطاع، والتي تشمل ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وشح النقد الأجنبي اللازم لتوفير قطع الغيار والصيانة.
وشملت الزيادات الجديدة جميع القطاعات السكنية والزراعية والصناعية والصحية والتعليمية، ما ينذر بتوقف ما تبقى من منشآت صناعية، وبتأثير مباشر في القطاع الزراعي والصحي المنهار بسبب الدمار الذي لحق بهما في أثناء الحرب، حسب خبراء.
وتتفاوت الزيادات على القطاعات المختلفة بين 70% إلى 100%. واستنكر مواطنون تلك الزيادات، وطالبوا بعدم الاعتماد على التوليد الحراري والمائي فقط، خصوصاً أنه لا يغطي سوى 60% من السكان. وقال المواطن محمد آدم لـ"العربي الجديد": "لم تراعِ الجهات المختصة الأوضاع الاقتصادية والنفسية التي يمر بها المواطن، في ظل عدم استقرار التيار الكهربائي في البلاد، حيث شهدت الفترة الأخيرة إظلامًا تامًا لمدة أسبوع في أم درمان".
وأضاف محمد: "الأمر الثاني أن الحرب دمرت كل المنشآت الصناعية والخدمية التي تحتاج إلى إعمار، الذي بدوره يحتاج إلى طاقة، ولذلك الحكومة تقف أمام هذا الإعمار بمثل هذه القرارات". أما الموظفة ياسمين الباقر من ولاية القضارف، فتقول إن القرار غير مدروس، فهناك مصانع تعمل في القضارف ستتوقف عن العمل لأن الزيادة تقارب 100%، وهي تكلفة كبيرة لن يستطيع صاحب المصنع تحملها، كذلك فإنها تفوق أيضًا قدرات المواطن الشرائية.
من جهته، قال المزارع إسماعيل التوم لـ"العربي الجديد": "نحن الآن في الموسم الشتوي، وبالتأكيد سيؤثر هذا القرار في المشاريع الزراعية التي تعتمد بصورة كبيرة على الكهرباء، وستكون التكلفة أعلى". وأضاف: "التأثير سيكون على المواطن المغلوب وعلى الدولة، وسيُفضَّل المنتج المستورد على المحلي، وإذا استمر الحال بهذه الطريقة، ستتوقف العمليات الزراعية والصناعية في ظل البحث عن إعادة الإعمار، وهذا يبدو مستحيلًا".
الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان قال لـ"العربي الجديد": "إن إمداد الكهرباء لن يستقر وتصل خدمتها إلى كل السودانيين إلا عبر تحرير الكهرباء، ويشمل ذلك تحرير السعر وتحرير الإنتاج وتحرير الوظيفة.
ومن الصعب جدًا على دولة فقيرة أن تواصل تقديم خدمة الكهرباء بعُشر التكلفة بعد التضخم الذي حدث بسبب الحرب، حيث هبطت قيمة الجنيه السوداني إلى حوالى خمس قيمته تقريبًا، وهذا يتطلب زيادة في سعر الكهرباء بالجنيه تعادل انخفاض سعر الصرف".
أما المحلل الاقتصادي هيثم فتحي، فرأى أن أزمة الكهرباء لا تقتصر على نقص الإنتاج، بل تمتد إلى تدهور البنية التحتية والمحطات الوسيطة، التي تحتاج إلى الاستبدال وتركيب شبكات ناقلة تقلل من الفاقد الكهربائي.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل