إنشاء مكتب تنفيذي بمدينة العبور لمتابعة مشكلات السكان
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماع مجلس أمناء مدينة العبور برئاسة المهندس محمد حامد، رئيس مجلس أمناء العبور، والمهندس أحمد رشاد، رئيس مدينة العبور، وبحضور المهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز العبور الجديدة، وأعضاء مجلس أمناء مدينة العبور والنائب محمد مدينة والنائب محمد الطوخي، أعضاء مجلس النواب، ومديري مديريات (التضامن، الشباب والرياضة، التموين، هيئة الأبنية التعليمية، وعدد من مستثمري المدينة).
وعبر مجلس الأمناء عن سعادتهم لمشاركة المحافظ بالاجتماع، حيث أكدوا أنهم شركاء في تنمية المحافظة ويتمنون تكاتف الجهود والمشاركة مع الأجهزة التنفيذية للعمل على حل مشكلات مواطني مدينة العبور وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية وغيرها.
وألقى المحافظ كلمة عبر فيها عن شكره لرئيس مجلس الأمناء لدعوته لحضور الاجتماع، مشيرًا إلى أنه لن يتوانى عن تقديم أي مطلب لخدمة أهالي ومواطني مدينة العبور، وقدم أيضا الشكر لجهاز مدينة العبور على ما يقدمه من خدمات للمواطنين، وأثنى المحافظ على جمال المدينة وأنها تُعد واجهة جمالية للقليوبية من ناحية القاهرة، كما تُعد من القلاع الصناعية بمصر.
كما وجه المحافظ بإنشاء مكتب تنفيذي بمدينة العبور يتابع مشكلات ساكني مدينة العبور، والعبور الجديدة من كافة المديريات الخدمية.
كما ناقش المجلس عددًا من الموضوعات من أهمها، جار إنشاء إدارة للجوازات بمدينة العبور بالتنسيق مع وزارة الداخلية، كما وجه المحافظ مدير إدارة المواقف بعمل دراسة لعمل تراخيص لعدد 50 سيارة ميكروباص 14 راكبا، نظراً لزيادة الكثافة السكانية بمدينة العبور بعمل دراسة وبالتنسيق مع إدارة مرور القليوبية ورفعها إلى الإدارة العامة للمرور لسرعة الانتهاء من التراخيص.
كما وجه المحافظ بتكليف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالقليوبية بعمل تقرير شامل لدار الأيتام بالعبور لعرضها على الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي لأن الدار غير مؤهلة لاستقبال النزلاء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العبور الجديدة المهندس أيمن عطية المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية وزارة التضامن الاجتماعي بمدینة العبور مدینة العبور
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة؛ وتنظيم عمله، والذي تم إعداده اعمالاً لنص المادة رقم 4 من قانون التخطيط العام للدولة الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2022.
ونص مشروع القرار على تشكيل المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة برئاسة السيد رئيس الجمهورية، وعضوية كُلٍ من رئيس مجلس الوزراء، ومُحافظ البنك المركزي، والوزير المعني بشئون التخطيط، والتعاون الدولي، والوزير المعني بشئون المالية، وعدد خمسة أعضاء من الوزراء المُرشحين من قبل رئيس مجلس الوزراء، حيث تم ترشيح وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، والموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى عدد أربعة أعضاء من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعني بشئون التخطيط، وقد ارتأت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي جدارة ترشيح أربعة أسماء في مجالات الطاقة، والتعليم، والزراعة، والصناعة، ويكون الوزير المعني بشئون التخطيط مقرراً للمجلس.
كما يجوز أن يُنيب رئيس الجمهورية؛ رئيس مجلس الوزراء في رئاسة بعض جلسات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة، ويكون للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء ورؤساء الهيئات والأجهزة، ومن يرى الاستعانة بخبراته من مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجامعات ومراكز البحوث والدراسات في المسائل المعروضة.
ويجتمع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المُستدامة مرة كل 3 أشهر على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون قراراته مُلزمة لجميع وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات، وهيئات عامة خدمية كانت أو اقتصادية، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الاعمال العام، وغيرها من الجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، وتلتزم الجهات والشركات المُشار إليها بموافاة الأمانة الفنية للمجلس بما تطلبه من تقارير أو دراسات أو بيانات أو إحصاءات تتصل بمجال عمل المجلس وتنفيذ قراراته.
وكانت المادة رقم 5 من قانون التخطيط العام للدولة الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2022 قد حددت الاختصاصات المُقررة للمجلس، بحيث تشمل: رسم أهداف وسياسات التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، ومُناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المُستدامة والموافقة عليه، مع إقرار المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة، وكذا تحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وآلية إعداد الوثائق التخطيطية المختلفة وإطارها الزمني، مع اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان