عضو بـ«النواب»: تراجع حجم الدين الخارجي شهادة ميلاد جديدة للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
قال النائب عمرو القطامي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك العديد من الدلالات بشأن تراجع الدين الخارجي لمصر لأكثر من 15 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2023- 2024 أبرزها، مسار الإصلاح الاقتصادي الذي يسير بخطوات ثابتة.
ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصريوتابع عضو لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، في بيان له، أن هناك أيضا العديد من الرسائل المتعلقة بذلك أبرزها، ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت عددا من الصفقات التي كانت بمثابة دفعة قوية للاقتصاد المصري، إضافة لقدرة الحكومة على سداد التزاماتها ومديونياتها الخارجية من غير حالة تأخير، وهو ما يعكس مدى الجدية والوفاء بالالتزامات في مواعيدها.
وأشار إلى أن التراجع يؤكد أيضا سلامة مسار الإصلاح والدليل على ذلك الانضباط في السداد دون تأخير، في الوقت الذي يُعد حجم الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي في الحدود الآمنة، في الوقت الذي يجري العمل على تعزيز النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتوسيع القاعدة الضريبية، وإدارة الدين العام بطريقة أكثر كفاءة، ولهذا يعد هذا التراجع شهادة ميلاد جديدة للاقتصاد المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الدين الخارجي النواب الإصلاح الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
اقتصاديون يشيدون بتراجع حجم الدين الخارجي لمصر.. وفرة النقد الأجنبي أبرز الأسباب
سجل الدين الخارجي لمصر تراجعا بمقدار 15 مليارا و149 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2024، بما يعادل 9.9% وفقا لتصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
ارتفاع الاحتياطي النقدي أمام تراجع الدين الخارجيووصل حجم الدين الخارجي بنهاية يونيو 2024 إلى 152 مليارا و885 مليون دولار بعد أن وصل إلى 168 مليارا و34 مليون دولار بنهاية 2023، وسط ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 11,2 مليار دولار ليصل إلى 46,6 مليار دولار في 30 أغسطس 2024.
تراجع الدين الخارجي يحسن التصنيف الائتماني للاقتصادوأشاد الخبير المصرفي والاقتصادي محمد عبدالعال، بأداء الاقتصاد المصري وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي ومن أبرزها تراجع حجم الدين الخارجي للبلاد بعد أن سجل 168 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، ما عزز النظرة الإيجابية المستقبلية لمؤسسات التصنيف الإئتماني عن اقتصادنا الوطني.
وتابع «عبد العال»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ مشروع رأس الحكمة من أبرز مزاياه توجيه جزء من السيولة لتخفيض الديون الخارجية عبر السداد المباشر، مؤكدا أن تخفيض مخصصات الدين يقود إلى انخفاض جزء من المديونية حتى يونيو المقبل كسبب رئيسي، ما يمكن الدولة من توجيه المخصصات أو جزء منها للخدمات العامة أو لسداد ديون مستحقة قادمة.
مصر قادرة على الوفاء بديونهاوأكدت الدكتورة سهر الدماطي، الخبيرة الاقتصادية والمصرفية، أنَّ تراجع الدين الخارجي لمصر على نحو ملحوظ إشارة إلى الاتجاه النزولي للدين العام أيضا، ما يعزز النظرة الإيجابية للأداء الاقتصادي ككل.
وأضافت «الدماطي»، في تصريحاتها لـ«الوطن»، أنَّه لأول مرة يشهد الدين الخارجى لمصر اتجاها نزوليا قويا بهذا الشكل، فالتراجع بمقدار تجاوز الـ15 مليار دولار بملايين الدولارات، يشير بوضوح إلى وفرة النقد الأجنبي للبلاد وقدرة مصر على سداد ديونها الخارجية، متابعة: «مصر قادرة على الوفاء بديونها، ولم يحدث أن لم تسدد من قبل ولا احتمالية للتعثر».
تراجع ملموس للدين الخارجي لمصربدوره، قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إنَّ تراجع الدين الخارجي لمصر مؤخرا كبير وملموس، والسبب نجاح مشروع رأس الحكمة والوديعة الإماراتية لمصر، متوقعا مزيد من تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة التدفقات الدولارية وتراجع الاستدانة من الخارج أو الداخل.
وأوضح «شعيب»، في تصريحاته لـ«الوطن»، أن هناك خطة نزول تدريجي للدين العام للبلاد للوصول إلى مستهدف بنسبة 80% لإجمالي الناتج المحلي بنهاية العام المالي المقبل، مستطردا: «في هذا الإطار نسير على خطة تخفيض الديون عبر تقليل الاستدانة أو تتم في أضيق الحدود بما يتماشى مع المستهدف بالموازنة الحالية والمقبلة».
وشدد على أهمية دور وثيقة ملكية الدولة الهادفة إلى تعظيم دور القطاع الخاص، «عبر تفعيلها يمكننا تخفيض الدين العام للبلاد والوصول إلى النسبة المشار إليها، والوثيقة تنص على مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي للبلاد ليشكل 65% بنهاية 2025، أما النسبة الحالية تصل إلى 40%».
وأشار إلى الحجم الكبير من الصفقات المحتملة وضخ استثمارات ورؤوس أموال أجنبية تساهم في زيادة إجمالي الناتج المحلي للبلاد من وراء تعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتخارج الدولة من الحياة الاقتصادية، مختتما: «العائد سيتم توجيه جزء منه لسداد المديونية وتحقيق المستهدف سواء دين داخلي أو خارجي».