عضو بـ«النواب»: تراجع حجم الدين الخارجي شهادة ميلاد جديدة للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
قال النائب عمرو القطامي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك العديد من الدلالات بشأن تراجع الدين الخارجي لمصر لأكثر من 15 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2023- 2024 أبرزها، مسار الإصلاح الاقتصادي الذي يسير بخطوات ثابتة.
ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصريوتابع عضو لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، في بيان له، أن هناك أيضا العديد من الرسائل المتعلقة بذلك أبرزها، ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت عددا من الصفقات التي كانت بمثابة دفعة قوية للاقتصاد المصري، إضافة لقدرة الحكومة على سداد التزاماتها ومديونياتها الخارجية من غير حالة تأخير، وهو ما يعكس مدى الجدية والوفاء بالالتزامات في مواعيدها.
وأشار إلى أن التراجع يؤكد أيضا سلامة مسار الإصلاح والدليل على ذلك الانضباط في السداد دون تأخير، في الوقت الذي يُعد حجم الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي في الحدود الآمنة، في الوقت الذي يجري العمل على تعزيز النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتوسيع القاعدة الضريبية، وإدارة الدين العام بطريقة أكثر كفاءة، ولهذا يعد هذا التراجع شهادة ميلاد جديدة للاقتصاد المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري الدين الخارجي النواب الإصلاح الاقتصادي
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون بين المغرب وكازاخستان محور مباحثات ولد الرشيد مع رئيس مجلس النواب الكازاخي
شكل تعزيز التعاون بين المغرب وكازاخستان محور مباحثات، أجراها اليوم الأحد بطشقند، رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، مع رئيس مجلس النواب الكازاخي، ييرلان جكانوفيتش كوشانوف، وذلك على هامش الدورة 150 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بالعاصمة الأوزبكية.
وخلال هذا اللقاء، سلط رئيس مجلس النواب الكازاخي الضوء على التقدم الذي تم إحرازه خلال السنوات الأخيرة على درب تعزيز التعاون بين كازاخستان والمغرب في المجالات السياسية والاقتصادية والإنسانية، داعيا إلى تعزيز علاقات التعاون بين بلاده والمغرب.
وشدد المسؤول الكازاخي على أهمية الاستفادة من الموقعين الاستراتيجيين لكلا البلدين، ومن مؤهلاتهما الاقتصادية، من أجل إعطاء دفعة جديدة للدينامية التجارية والاقتصادية بينهما، داعيا في هذا السياق إلى إنشاء منصة لوجستية من شأنها تعزيز التبادل التجاري بين المغرب وكازاخستان.
كما أبرز ضرورة توطيد التعاون البرلماني بين البلدين، انطلاقا من الدور الذي تضطلع به المؤسسات التشريعية في النهوض بالعلاقات وتعزيز التقارب بين الدول والشعوب.
من جهته، أكد ولد الرشيد، الذي يترأس الوفد البرلماني المغربي المشارك في هذه الدورة، أن هذا اللقاء يجسد الإرادة المشتركة لإرساء حوار برلماني « منتظم ومستدام » بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين، بما يخدم القضايا والمصالح المشتركة.
وأضاف أن هذا اللقاء يندرج كذلك في إطار العلاقات الثنائية المتميزة بين المغرب وكازاخستان، تحت قيادة الملك محمد السادس والرئيس الكازاخي، قاسم جومارت توكاييف، » والقائمة على الاحترام والتقدير والدعم المتبادل في القضايا الحيوية، ولاسيما السيادة والوحدة الترابية للمملكة ».
وأكد رئيس مجلس المستشارين أن اللقاء يعكس أيضا الإرادة المشتركة للنهوض بهذه العلاقات في مختلف المجالات، مشيدا في هذا الصدد بنتائج زيارة نائب الوزير الأول، وزير الشؤون الخارجية الكازاخي إلى المغرب في فبراير الماضي، والتي توجت باعتماد خارطة طريق « طموحة ومتعددة الأبعاد » لتعزيز العلاقات الثنائية.
وأشار إلى الأهمية التي تكتسيها الشراكة جنوب-جنوب وتبادل المنافع كآليات تكاملية لمواجهة التحديات المتعددة الأبعاد التي يفرضها السياق الدولي الراهن.
ودعا في هذا السياق إلى إعطاء دفعة جديدة للتبادل التجاري بين المنطقتين، معبرا عن ارتياحه للاتفاق الثنائي الهادف إلى إحداث لجنة حكومية مشتركة ومجلس أعمال مغربي-كازاخي، وتعزيز الربط اللوجستي بين البلدين.
كما ثمن إرادة البلدين في توسيع نطاق تعاونهما، وتعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات، وتكثيف تبادل الخبرات في القطاعات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما ما يتعلق بالابتكار التكنولوجي، والتحول الطاقي، والبيئة، والنقل واللوجستيك.
وأكد ولد الرشيد على أهمية تعزيز التنسيق داخل الهيئات الدولية، وتوحيد الجهود بشأن القضايا المشتركة والمبادرات الدولية الرامية إلى مواجهة التحديات العالمية، مثل الأمن الغذائي، والصحة، والتغير المناخي.
كما شدد على ضرورة توطيد الجسور الثقافية والحضارية بين البلدين، بالنظر إلى الروابط الدينية والثقافية التي تجمعهما، مشيرا إلى أن دخول اتفاق الإعفاء من التأشيرة بين البلدين حيز التنفيذ في مارس الماضي سيساهم في تعزيز التبادل الثقافي والإنساني وتنشيط التدفقات السياحية نحو البلدين.
واعتبر رئيس الوفد المغربي أن العمل البرلماني الدبلوماسي يكتسي أهمية خاصة من خلال تبادل الزيارات والخبرات، وتفعيل دور مجموعات الصداقة باعتبارها منصات للحوار والتنسيق المشترك.
وأضاف أن النسخة الثالثة من منتدى الحوار البرلماني « جنوب-جنوب »، الذي ستحتضنه المملكة يومي 28 و29 أبريل الجاري، سيمثل فرصة لبحث آفاق تطوير العلاقات البرلمانية المغربية-الكازاخية.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا