عضو بـ«النواب»: تراجع حجم الدين الخارجي شهادة ميلاد جديدة للاقتصاد المصري

قال النائب عمرو القطامي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك العديد من الدلالات بشأن تراجع الدين الخارجي لمصر لأكثر من 15 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2023- 2024 أبرزها، مسار الإصلاح الاقتصادي الذي يسير بخطوات ثابتة.

ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري

وتابع عضو لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، في بيان له، أن هناك أيضا العديد من الرسائل المتعلقة بذلك أبرزها، ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت عددا من الصفقات التي كانت بمثابة دفعة قوية للاقتصاد المصري، إضافة لقدرة الحكومة على سداد التزاماتها ومديونياتها الخارجية من غير حالة تأخير، وهو ما يعكس مدى الجدية والوفاء بالالتزامات في مواعيدها.

تعزيز النشاط الاقتصادي

وأشار إلى أن التراجع يؤكد أيضا سلامة مسار الإصلاح والدليل على ذلك الانضباط في السداد دون تأخير، في الوقت الذي يُعد حجم الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي في الحدود الآمنة، في الوقت الذي يجري العمل على تعزيز النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتوسيع القاعدة الضريبية، وإدارة الدين العام بطريقة أكثر كفاءة، ولهذا يعد هذا التراجع شهادة ميلاد جديدة للاقتصاد المصري.

المصدر: الوطن