الوزير السكوري يقر بإفلاس 30 ألف شركة مؤكدا عمل الحكومة على إطار لدعم المقاولات الصغيرة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أقر يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، بوجود صعوبات تواجه المقاولات الناشئة، مؤكدا أن الحكومة تعمل على تفعيل إطار خاص بدعم المقاولات الصغيرة.
وقال السكوري خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين، إنه فعلا تعرضت نحو 30 ألف مقاولة للإفلاس، لكن تم بالمقابل دعم 27 ألف مقاولة من نفس الحجم.
وأضاف الوزير « نلاحظ أن استدامة المقاولة حينما يفوق عدد مستخدميها 5 أشخاص تصل إلى 80 في المائة، لكن حينما يتراوح عدد المستخدمين من 1 إلى 4 لا تفوق نسبة الاستدامة 67 في المائة ».
وأكد السكوري أنه « بالنسبة للمقاولات الصغيرة تحتاج أساسا إلى إطار واضح لدعمها في جميع عملياتها على مراحل مسارها » وأضاف « هذا الإطار المتكامل لم يكن لدينا وجاء في مدونة الاستثمار، وهذه السنة سيتم تفعيله ».
كلمات دلالية التكوين المهني الشغل يونس سكوريالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التكوين المهني الشغل يونس سكوري
إقرأ أيضاً:
اشتراطات الحصول على ترخيص مؤقت للمشروعات الصغيرة
حدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، شروط إصدار الترخيص المؤقت للمشروعات.
ونص القانون في المادة 39 منه على أنه للجهاز أن ينشىء فى مكاتبه وفروعه أو فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات وحدات تسمى " وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ".
وتتولى هذه الوحدات إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التى تفرضها التشريعات واللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها.
ويجوز لهذه الوحدات تقديم أى خدمات أخرى لازمة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالاتفاق مع الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة.
ويجب على ممثلى الجهات والموظفين المسئولين بوحدات تقديم الخدمات المشار إليها بالمادة (39) من هذا القانون طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوى الشأن وإلا اعتبرت مستوفاة، ولا يجوز طلب أى مستندات إضافية من المشروع بعد مرور تلك المدة.
ومع عدم الإخلال بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والقواعد المنظمة لمنح التراخيص فى المناطق الاستثمارية المنصوص عليها فى قانون الاستثمار المشار إليه.
وتصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصا مؤقتا لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المتعلقة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من جهات الاختصاص .
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل