دموع وسجدة شكر.. فدوى مواهب تثير الجدل بفيديو جديد عن الحجاب
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أثارت اليوتيوبر فدوى مواهب الجدل من جديد بعد نشرها فيديو تعليمي من نوعية المحتوى التي اعتادت نشرها لجمهورها، محاولة إيصال رسالتها بطريقة لطيفة إلى الأطفال والمراهقين، الأمر الذي أثار حفيظة الكثير من المتابعين.
تفاصيل فيديو فدوى مواهبدخلت المعلمة فدوى مواهب فصلها لتتفاجأ بوجود كاميرا تلتقط لحظاتها الخاصة، حيث كانت في استقبال ابنتها الصغيرة التي اختارت ارتداء الحجاب لأول مرة، بدت السعادة والفخر في عيني المعلمة، وسرعان ما انخرطت في بكاء مؤثر، تشاركت فيه مع ابنتها التي وقفت أمامها بابتسامة خجولة وملامح تحمل البهجة والخشوع.
دموع الفخر وسجدة الشكر
أخذت المشاعر طريقها إلى قلوب الحاضرين، فالمعلمة لم تستطع تمالك نفسها وهي ترى ابنتها تلتزم بالحجاب الذي اعتبرته خيارًا ينبع من حبٍ واقتناع شخصي، انحنت فدوى مباشرةً، وسجدت لله شكراً على هذا القرار الذي يعبر عن بدء رحلة ابنتها نحو النضج الديني والقيمي، في لحظة عفوية صادقة، كانت الكاميرا مفتوحة لالتقاطها دون تخطيط مسبق.
هذه اللحظة لم تكن فقط فرحة بحجاب الابنة، بل كانت مشهداً يحتفي بدور الأم التي زرعت القيم والأخلاق، فحصدت الثمرات برؤية ابنتها تتبنى ما كانت تتعلمه منها منذ الصغر. كانت المعلمة فدوى مثالاً للأم المعلمة التي تعيش دورها كقدوة حقيقية لأبنائها ولطلابها على حدٍ سواء، حيث تغرس فيهم القيم وتعكس لهم صورة جميلة عن الالتزام دون إجبار، بل حباً وتقديراً.
مشاعر مؤثرةعبرت فدوى عن فرحتها بطريقة مؤثرة، إذ احتضنت ابنتها وانهارت في دموع فرح، تتشارك معها بدموعها دموع الفرح والفخر. كان الحجاب بالنسبة لفدوى رمزاً للحفاظ على العفة وتقدير الذات، وها هي ترى ابنتها تتجه نحو تلك القيم بخطوة واثقة ومليئة بالإيمان.
تعبير عفويلم تكن سجدة فدوى مجرد تعبير عفوي عن الشكر، بل كانت رمزاً لامتنانها لله الذي استجاب لدعواتها كأم، لقد كانت تردد الدعاء وتتمنى أن ترى ابنتها تتخذ هذا القرار بكامل إرادتها، وها هو دعاؤها يُستجاب، دفعت هذه اللحظة الكثيرين ممن شاهدوا الفيديو للتأمل في دور الأمهات وتأثيرهن العظيم على تربية الأبناء، ليس فقط بالكلمات والنصائح، بل من خلال القدوة الحية والتجارب الشخصية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كاميرا بكاء المشاعر فدوى مواهب
إقرأ أيضاً:
ميديا بارت: وثيقة سرية تثير الجدل حول مستقبل السيطرة على القطاع النووي الفرنسي
قال موقع ميديا بارت إن وثيقة سرية قدمت لمجلس السياسة النووية أعطت الضوء الأخضر لتغييرات جذرية في نظام السلامة النووية بفرنسا، واقترحت توحيد الهيئات المستقلة العاملة في القطاع النووي وزيادة قربها من المشغّلين الصناعيين، مما أثار الكثير من التساؤلات حول الشفافية والاستقلالية.
وأوضح الموقع -في تقرير بقلم جاد ليندغارد- أن الوثيقة المكونة من 30 صفحة أوصت "بتعزيز صلاحيات" هيئة السلامة النووية التي تولت بعد ذلك دور مراقبة الصناعة النووية، وطالبت الهيئة الوطنية للطاقة النووية بالتخلي عن متطلباتها الخاصة بزيادة مستوى السلامة في المنشآت النووية، وزيادة قرب المشغلين، أي شركة الكهرباء الفرنسية وشركة أورانو للوقود النووي وهيئة الطاقة الذرية والوكالة الوطنية لإدارة النفايات المشعة و"الهيئة الوطنية للطاقة الذرية".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إعلام إسرائيلي: نتنياهو يريد التضحية بالأسرى على مذبح بقائه في الحكمlist 2 of 2زيارة سرية لوفد من المؤثرين الباكستانيين إلى إسرائيلend of listوبعد مرور عامين، لم يتم الإعلان عن هذه الوثيقة التي أعدها المسؤول السابق في "المفوضية الفرنسية للطاقة الذرية" دانيال فيرفيرد بناء على طلب الإليزيه، بل تم ختمها بعلامة "ليست للنشر"، وظلت محفوظة في أحد أدراج قصر الإليزيه.
ولكن توصياتها بدمج معهد الحماية من الإشعاع والسلامة النووية "آي آر إس إن" (IRSN) مع هيئة السلامة النووية "إيه إس إن" (ASN) في هيكل جديد هو هيئة السلامة النووية والحماية من الإشعاع "إيه إس إن آر" (ASNR) التي بدأت عملها فعليا منذ يناير/كانون الثاني 2025.
إعلان تهديد للشفافيةولتسهيل الإجراءات، أقر البرلمان قانونا لتسريع مشاريع بناء محطات نووية جديدة وتجديد القديمة، واعترفت هيئة السلامة الجديدة، على لسان نائب مديرها العام جوليان كولي، بأن زيارة محطات الطاقة في الذكرى الأربعين تطلبت عملا "بحجم استثنائي"، ولكن الزيادة في الذكرى الخمسين سوف تكون "مختلفة بعض الشيء في نهجها".
غير أن الوثيقة أثارت جدلا كبيرا بسبب السرية التي أحيطت بها وعدم اطلاع الأطراف المعنية الأساسية عليها مثل قيادات معهد الحماية من الإشعاع والسلامة النووية، إذ نوقشت في مجلس السياسة النووية، وهو اجتماع رفيع المستوى مغطى بسرية الدفاع.
واعترض منتقدون كثر على هذه الخطوة، معتبرين أنها تمثل تهديدا للشفافية وتقويضا لاستقلالية الهيئات الرقابية التي كانت تُصدر تقييماتها علنا، وهو ما توقف منذ بدء عمل الكيان الجديد.
ويزعم وزير الصناعة السابق رولان ليكور أنه "لم يسمع بهذه الفكرة من قبل"، وقد رد مكتب أنييس بانييه روناشيه، وزيرة التحول البيئي عام 2023 والمسؤولة عن تنفيذ قانون تسريع الطاقة النووية، بأن "هذا التقرير تم التكليف به من قبل الإليزيه"، وأن "محتواه سري بحيث لا يستطيع المكتب نفيه ولا التعليق على" أدنى سؤال يتعلق به.
ليسني: التقرير يركز على الترويج لمصالح القطاع النووي أكثر مما يركز على السلامة العامة، إذ إن الهدف الرئيسي منه هو تسهيل تنفيذ قرارات الرئاسة وجعل الحياة أسهل للمشغّلين
إضعاف للسلامةوفيما يتعلق بالسلطة التنفيذية، يقول دانييل فيرواردي "من الواضح أن الإدارة الإستراتيجية التي يوفرها مجلس السياسة النووية ليست كافية لضمان التنفيذ العملي السليم لقراراته، ناهيك عن ضمان توافق مختلف الجهات الفاعلة مع سياسة الدولة".
ويشدد التقرير على المشكلات الناتجة عن البنية "الثنائية الرأس" السابقة للنظام، والتي اعتُبرت مصدر خلافات إعلامية وتقنية، إلا أن منتقدي التعديل يرون أن دمج الهيئات أدى إلى تغييب الشفافية، إذ لم تعد الهيئة الجديدة مُلزمة بنشر تقاريرها الفنية، مما يُثير القلق حول مصداقية القرارات المستقبلية.
إعلانوعلق النائب ماكسيم ليسني، من حزب فرنسا الأبية والذي اطلع على التقرير، قائلا إن "التقرير يركز على الترويج لمصالح القطاع النووي أكثر مما يركز على السلامة العامة، حيث إن الهدف الرئيسي منه هو تسهيل تنفيذ قرارات الرئاسة وجعل الحياة أسهل للمشغّلين".
وخلص ميديا بارت إلى أن هذه الإصلاحات التي تدعي الحكومة أنها تهدف إلى تعزيز القطاع النووي لدعم مشاريع جديدة، يرى كثيرون أنها تضعف الضمانات المستقلة للسلامة وتتجاهل المخاوف البيئية، ليبقى الجذل مستمرا ويعكس الصدام بين الحاجة لتطوير قطاع الطاقة النووي والطموحات السياسية من جهة، وضمان الشفافية والسلامة العامة من جهة أخرى.