عاصفة مصرفية تضرب بنغلاديش.. الكشف عن سرقة مليارات برعاية حكومة حسينة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
اتهم المحافظ الجديد للبنك المركزي في بنغلاديش، أحسن منصور، رجال أعمال مرتبطين بنظام رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، بالتعاون مع أعضاء بارزين في جهاز المخابرات العسكرية لنهب نحو 17 مليار دولار من القطاع المصرفي خلال فترة حكمها.
وفقاً لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أوضح منصور، الذي تم تعيينه محافظًا بعد مغادرة حسينة للبلاد في أب/ أغسطس الماضي، أن أجهزة المخابرات كانت تدعم عمليات الاستيلاء على البنوك الرئيسية في بنغلاديش.
وذكر منصور أن حوالي تريليونَي تاكا (ما يعادل 16.7 مليار دولار) تم إخراجها من البلاد بطرق مثل قروض للمساهمين الجدد وفواتير استيراد مضخمة، ووصف هذا بأنها "أكبر عملية سرقة بنوك بمقاييس دولية"، حيث أُجبر رؤساء البنوك السابقون على الموافقة باستخدام "تهديد السلاح".
وأشار المحافظ إلى دور مؤسس مجموعة "إس علم" الصناعية، محمد سيف علم، في الاستحواذ على ما لا يقل عن 10 مليارات دولار عبر البنوك، بتعاون من الاستخبارات العسكرية، ولكن شركة المحاماة "كوين إيمانويل أوركهارت آند سوليفان" دافعت عن مجموعة "إس علم"، مؤكدة أن مزاعم منصور لا أساس لها من الصحة وأن الحكومة المؤقتة لم تلتزم بالإجراءات القانونية، مما أثر على استقرار البلاد.
ومن جانبها تعهدت الحكومة المؤقتة برئاسة الحائز على جائزة نوبل للسلام محمد يونس، والتي تولت السلطة بعد هروب الشيخة حسينة، مرارًا وتكرارًا باستعادة الأموال التي اختلسها أعضاء النظام وشركاؤهم.
فيما لم تصدر القوات المسلحة البنغلاديشية أي رد على تصريحات منصور.
استمرت الشيخة حسينة، التي حكمت بنغلاديش لنحو عقدين، في مواجهة اتهامات واسعة بخصوص قضايا التلاعب الانتخابي واعتقال المعارضين، لكن بعد خروجها إلى الهند في أغسطس، تعهدت الحكومة المؤقتة برئاسة محمد يونس الحائز على جائزة نوبل، باسترداد الأموال التي تم نهبها من النظام المصرفي.
يُشار إلى أن منصور، المسؤول السابق في صندوق النقد الدولي، يسعى لاستعادة هذه الأموال عبر تحقيقات تشمل ثروات حلفاء حسينة في الخارج، متهماً الاستخبارات باحتجاز مديري بنوك تحت تهديد السلاح لإجبارهم على بيع أسهمهم.
ونقلت "فايننشال تايمز" عن الرئيس التنفيذي السابق لأحد البنوك، محمد عبد المنان، أنه تعرض للضغط من جهات حكومية منذ 2013 وتم إجباره على الاستقالة عام 2017.
ومنعت الحكومة المؤقتة بيع أسهم البنوك وأعلنت خططاً لبيعها لمستثمرين محليين ودوليين لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، كما تسعى لاستعادة الأموال المهربة عبر ملاحقات قانونية للأصول البنكية في عدة دول.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي بنغلاديش حسينة البنك المركزي بنغلاديش حسينة جهاز المخابرات العسكرية المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الحکومة المؤقتة
إقرأ أيضاً:
تصحيح الحكم بتغريق أموال بني نبهان
قد تقدم في المقالة الفائتة أن الفقيه خميس بن سعيد بن علي الشقصي الرستاقي نقل في كتابه (منهج الطالبين) وثائق الحكم في أموال بني نبهان، وفي تلك المقالة تعرَّضنا للوثيقة الأولى المؤرخة سنة 887هـ ضمن باب سماه المؤلف: «القول في الأموال المنسوبة إلى أولاد نبهان من عمان». ونرى أن المؤلف قد جعل كل وثيقة فيما سماه فصلًا، فجاء بعد الوثيقة الأولى: فصل آخر جاء في أوله: «وُجِد مكتوبا بخط الشيخ الفقيه عبد الله بن مدّاد، رحمه الله» أي أن الوثيقة الأصل بخط عبدالله بن مدّاد، وهو عبدالله بن مدّاد بن محمد بن مدّاد بن فَضالة الناعبي (ق9هـ) فقيه قاضٍ ومتطبب فلكي، وله آثار في الفقه، ومسائل في الطب والكيمياء والفلك، وله كتاب في الصرف. وحسب تأريخ الوثيقة الذي أثبته ابن مداد في آخرها فإنها في سنة 887هـ التي جرى فيها الحكم في زمان الإمام عمر بن الخطاب الخروصي (885-894هـ) على يد القاضي أبي عبد الله محمد بن سليمان بن أحمد بن مفرج، لكن يظهر من تاريخي الوثيقتين أن حكم قاضي الإمام كان متأخرًا بنحو أربعة أشهر إذ كان في شهر جمادى الآخرة من تلك السنة، بينما كتب عبدالله بن مدّاد الوثيقة في شهر صفر منها، ونص ما كتبه: «بسم الله الرحمن الرحيم. قد صح عندي وثبت لدي أن جميع الأموال والأملاك التي خلَّفها السيد مظفر سليمان بن نبهان على ولده سليمان وشركائه، ثم خلَّفها سليمان كلها قد استُهلِكَت بضمانات الديون التي جناها من مظالم الناس، المجهول منهم والمعلوم، لأنها قد استغرقها الدين، وصار حكم ذلك للإمام، وكل من أصَحَّ بَيِّنة على دَينه فله قسط بما أوجبه الحق له في حكم الله وحكم المسلمين. كتبه الفقير لله عبد الله بن مداد بن محمد بيده، يوم السبت لثلاث عشرة ليلة إن بقيت من شهر صفر من شهور سنة سبع سنين وثمانين سنة وثمانيمائة سنة لهجرة سيدنا محمد صلي الله عليه وعلى آله وسلم».
ثم جاء نص آخر في الفصل منقول عن الفقيه محمد بن عبد الله بن مدّاد (ت:917هـ) وهو ولد الأول، وهو كذلك قاضٍ وفقيه ومؤرخ، له جوابات فقهية كثيرة، وله أيضًا (ترتيب أجزاء كتاب بيان الشرع) وسيرة تاريخية معروفة سُمّيت بـ (صفة نسب العلماء وأكنيتهم وبلدانهم وموتهم)، ونص كلامه: «صح عندي وثبت لدي أن جميع الأموال والأملاك التي خلَّفها السيد سليمان بن مظفر قد استهلكتها الديون التي على سليمان والضمانات، وقد صارت جميع هذه الأموال والأملاك للإمام دون أولاد سليمان، ينفذها في عز الدولة، وكذلك الزروع الحاضرة وغيرها صارت للإمام. كتبه الفقير لله محمد بن عبد الله بن مداد بيده».
ونرى أن نص محمد بن عبدالله بن مدّاد ورد بغير تأريخ، ولعله جاء بعد كتابة أبيه وهو مُصدِّقٌ له. أما حكم الإمام عمر بن الخطاب الخروصي على يد القاضي أبي عبد الله محمد بن سليمان بن أحمد بن مفرج المُضمَّن في المقالة السابقة فقد كان في أموال آل نبهان «من لدن السلطان المظفر بن سليمان بن المظفر بن نبهان إلى آخر من ظَلَم من نسله وولد ولده الملكين سليمان بن سليمان وحسام بن سليمان»، وأما حكم عبدالله بن مدّاد فهو - حسب نص الوثيقة – في الأموال التي خلفها السيد المظفر بن سليمان بن نبهان وولده سليمان، وسليمان هذا الأخير لعله أبو الشاعر سليمان بن سليمان النبهاني صاحب الديوان، وهو -فيما يظهر- مشمول في حكم تغريق الأموال في الوثيقة الأولى كما نفهمه من عبارة: «وولد ولده الملكين سليمان بن سليمان وحسام بن سليمان»، ومعلومٌ أن الشاعر قد ذكر جدّه مظفرًا في شيء من أشعاره، منها قوله في الموعظة التي في آخر الديوان: «وأين جَدِّي ذو العُلا مظفرُ **وأين نبهان الهمام الأفخرُ ** أصبحَ منهم ملكهُمْ خَلِيّا».
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية