علاقة الصدفية بالإصابة بالنوبات القلبية.. لماذا تزيد الإصابة بها؟
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
مرضى الصدفية من الأمراض الجلدية التي تضيف قشورا وخلايا متراكمة على الجسم، والمصابون بها أكثر عرضة للإصابة بالأزمات والسكتات القلبية، ويحتفي العالم باليوم العالمي للصدفية في 29 أكتوبر من كل عام للتوعية بالمرض وكيفية علاجه.
ما هو مرض الصدفية؟مرض الصدفية يسبب طفحًا جلديًا يظهر في أماكن متفرقة في الجسم على شكل قشور، بحسب موقع «مايو كلينك»، والمرض لديه الكثير من الأعراض، تتمثل في ظهور الجلد الجاف المتشقق والحرقان الشديد أو الوجع في الجسم.
ربطت دراسة حديثة أجريت على 190 مريضًا في كوبنهاجن، بين مرض الصدفية وإمكانية التعرض للإصابة بالأزمات والسكتات القلبية، ووجدوا أنه كلما زادت فترة الإصابة بالمرض كلما زاد الالتهاب في الأوعية الدموية ما يسبب الإصابة بالنوبات القلبية، وبحسب ما أوضح الدكتور أحمد الإمام، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية، فإن ذلك يحدث بسبب أن الصدفية تسبب عدوى بكتيرية، وقد يسبب ذلك تسارع معدل ضربات القلب بشكل غير طبيعي.
ونوه «الإمام»، خلال حديثه لـ«الوطن»، إلى أنه إذا زادت أعراض الصدفية يجب التوجه إلى الطبيب مباشرةً، لأنها تؤثر على المناطق التي تلتئم فيها اللويحات، وتتطور فيها الخلايا بشكل أسرع من المعتاد.
وبحسب الدكتورة إيمان سند، أخصائي الأمراض الجلدية، فإن أعراض مرض الصدفية، تتمثل في التالي:
ظهور الطفح الجلدي. ظهور بقع من الجلد الأحمر الملتهب. ظهور فقاعات بلون فضي في الحالات الشديدة. ظهور حكة تصبح مع الوقت أكبر. حدوث نزيف على الجلد المصاب. ظهور قشرة تظهر على فروة الرأس. حدوث آلام شديدة في المفاصل. ضعف التنفس. فقدان الوعي. الشعور بالانزعاج في منطقة الصدر. ضعف الجسم. علاج الصدفيةوأوضحت خلال حديثها لـ«الوطن»، أن العلاج يختلف من حالة إلى أخرى، ويمكن اتباع العلاج الموضعي بشكل مبدأي، ولكن يحدده الطبيب المتخصص، أو عن طريق تناول أدوية تساعد على خفض مستوى نشاط الجهاز المناعي ويمكن العلاج من خلال تشخيص عدد من الأدوية الفموية، وفقًا لحالة الشخص ونوع الصدفية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: علاج الصدفية السكتة القلبية مرض الصدفیة
إقرأ أيضاً:
زيادة تعرفة الكهرباء في السودان تزيد معاناة المواطنين
العربي الجديد/ دفعت الزيادات على الفواتير التي أعلنتها شركة الكهرباء السودانية إلى استنكار واسع في القطاعات المختلفة، وحذّر اقتصاديون ومراقبون من تداعيات هذه الزيادة الأخيرة، وقالوا إن توقيتها غير مناسب، في وقت يستعد فيه بعض المواطنين للعودة إلى مناطقهم، مع تدهور البنية التحتية، وتوقف الأعمال، وانتشار الفقر. وأعلنت شركة كهرباء السودان تعديل تعرفة الكهرباء لجميع القطاعات، وبررت ذلك بمواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها القطاع، والتي تشمل ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وشح النقد الأجنبي اللازم لتوفير قطع الغيار والصيانة.
وشملت الزيادات الجديدة جميع القطاعات السكنية والزراعية والصناعية والصحية والتعليمية، ما ينذر بتوقف ما تبقى من منشآت صناعية، وبتأثير مباشر في القطاع الزراعي والصحي المنهار بسبب الدمار الذي لحق بهما في أثناء الحرب، حسب خبراء.
وتتفاوت الزيادات على القطاعات المختلفة بين 70% إلى 100%. واستنكر مواطنون تلك الزيادات، وطالبوا بعدم الاعتماد على التوليد الحراري والمائي فقط، خصوصاً أنه لا يغطي سوى 60% من السكان. وقال المواطن محمد آدم لـ"العربي الجديد": "لم تراعِ الجهات المختصة الأوضاع الاقتصادية والنفسية التي يمر بها المواطن، في ظل عدم استقرار التيار الكهربائي في البلاد، حيث شهدت الفترة الأخيرة إظلامًا تامًا لمدة أسبوع في أم درمان".
وأضاف محمد: "الأمر الثاني أن الحرب دمرت كل المنشآت الصناعية والخدمية التي تحتاج إلى إعمار، الذي بدوره يحتاج إلى طاقة، ولذلك الحكومة تقف أمام هذا الإعمار بمثل هذه القرارات". أما الموظفة ياسمين الباقر من ولاية القضارف، فتقول إن القرار غير مدروس، فهناك مصانع تعمل في القضارف ستتوقف عن العمل لأن الزيادة تقارب 100%، وهي تكلفة كبيرة لن يستطيع صاحب المصنع تحملها، كذلك فإنها تفوق أيضًا قدرات المواطن الشرائية.
من جهته، قال المزارع إسماعيل التوم لـ"العربي الجديد": "نحن الآن في الموسم الشتوي، وبالتأكيد سيؤثر هذا القرار في المشاريع الزراعية التي تعتمد بصورة كبيرة على الكهرباء، وستكون التكلفة أعلى". وأضاف: "التأثير سيكون على المواطن المغلوب وعلى الدولة، وسيُفضَّل المنتج المستورد على المحلي، وإذا استمر الحال بهذه الطريقة، ستتوقف العمليات الزراعية والصناعية في ظل البحث عن إعادة الإعمار، وهذا يبدو مستحيلًا".
الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان قال لـ"العربي الجديد": "إن إمداد الكهرباء لن يستقر وتصل خدمتها إلى كل السودانيين إلا عبر تحرير الكهرباء، ويشمل ذلك تحرير السعر وتحرير الإنتاج وتحرير الوظيفة.
ومن الصعب جدًا على دولة فقيرة أن تواصل تقديم خدمة الكهرباء بعُشر التكلفة بعد التضخم الذي حدث بسبب الحرب، حيث هبطت قيمة الجنيه السوداني إلى حوالى خمس قيمته تقريبًا، وهذا يتطلب زيادة في سعر الكهرباء بالجنيه تعادل انخفاض سعر الصرف".
أما المحلل الاقتصادي هيثم فتحي، فرأى أن أزمة الكهرباء لا تقتصر على نقص الإنتاج، بل تمتد إلى تدهور البنية التحتية والمحطات الوسيطة، التي تحتاج إلى الاستبدال وتركيب شبكات ناقلة تقلل من الفاقد الكهربائي.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل