دول ومنظمات أممية تدين إقرار الكنيست الإسرائيلي مشاريع قوانين تحظر أنشطة أونروا
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
سرايا - أدانت دول ومنظمات أممية عدة الثلاثاء، إقدام الكنيست الإسرائيلي على إقرار مشاريع قوانين تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنع موظفيها من الحصول على الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية
أقر الكنيست الإسرائيلي الاثنين تشريعا يحظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) من العمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واعتبرت الدول أن حظر أنشطة (أونروا) انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وتأسست وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين عام 1949 لدعم اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط.
أونروا
وقال فيليب لازاريني، المفوّض العام للأونروا، إنّ الحظر "يُمثّل سابقة خطرة" ويشكّل أحدث حلقة في "حملة مستمرّة لتشويه سمعة" الوكالة، معتبرا أنّ هذا الإجراء "سيزيد معاناة الفلسطينيين".
وقالت جولييت توما، المتحدثة باسم (أونروا)، إنه في حال تطبيق هذا الحظر "فسيكون الأمر كارثة، خصوصا بسبب تأثيره المحتمل على العمليات الإنسانية في غزة وفي مناطق عدة من الضفة الغربية".
أضافت "الأونروا أكبر منظمة إنسانية في غزة وهي المسؤولة الأولى عن الاستجابة الإنسانية، ولا سيما ما يتعلق بالمأوى والغذاء والرعاية الصحية الأساسية".
الأردن
أدان الأردن بأشد العبارات إقدام الكنيست الإسرائيلي على إقرار مشاريع قوانين تحظر أنشطة (أونروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومنع موظفيها من الحصول على الامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، باعتبارها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير سفيان القضاة، إنّ إقرار هذه القوانين يعد جزءاً من حملة الاستهداف الممنهج للوكالة واستمراراً لمساعي إسرائيل المحمومة لاغتيال الوكالة سياسياً، وإمعاناً في حربها العدوانية على الشعب الفلسطيني،
وأكد أن محاولات إسرائيل استهداف الوكالة ورمزيتها التي تؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، مصيرها الفشل.
فلسطين
رفضت الرئاسة الفلسطينية التشريع الذي تبناه البرلمان الإسرائيلي الاثنين ويحظر أنشطة وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين في إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة.
وأعلن الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان "إننا نرفض وندين التشريع الإسرائيلي بخصوص وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا".
بريطانيا
انتقد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونا يحظر عمل (أونروا) داخل الأراضي المحتلة، في خطوة يمكن أن تؤثر على عمل الوكالة في قطاع غزة الذي تعصف به الحرب.
وقال لامي "مشاريع القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي والتي تقيد عمل أونروا خاطئة تماما".
الولايات المتحدة
وعبّرت الولايات المتحدة الاثنين عن "قلق عميق" بشأن التشريع.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر "أوضحنا لحكومة إسرائيل أننا نشعر بقلق عميق إزاء هذا التشريع"، مشددا على الدور "الحاسم" الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات في غزة.
وأضاف "نواصل حض الحكومة الإسرائيلية على تعليق تنفيذ هذا التشريع، ونطلب منهم عدم تمريره إطلاقا، وسننظر في الخطوات التالية بناءً على ما سيحدث".
إسبانيا والنرويج وإيرلندا وسلوفينيا
أدانت إسبانيا والنرويج وإيرلندا وسلوفينيا، تصويت "الكنيست" الإسرائيلية على قانون يحظر عمل "أونروا" في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقالت الدول الأوروبية الأربع في بيان مشترك، إنّ "أونروا تتمتع بتفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة"، مضيفةً أن "عمل الوكالة ضروري ولا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة، وخاصة في السياق الحالي في غزة".
وتابعت: "يشكّل التشريع الذي أقرته الكنيست سابقة خطيرة للغاية لعمل الأمم المتحدة ولجميع منظمات النظام المتعدد الأطراف".
وأكدت الدول الأربع أنها ستواصل العمل مع الدول المانحة والمضيفة لضمان استمرارية عمل الأونروا ودورها الإنساني.
الصحة العالمية
وندد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبرييسوس، بالقرار الإسرائيلي "غير المقبول" الذي ستكون له "عواقب وخيمة".
وقال "إنه يتعارض مع التزامات إسرائيل ومسؤولياتها".
وشدد على أن "أونروا هي شريان حياة لا يمكن الاستغناء عنه للشعب الفلسطيني".
الأمم المتحدة
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن تطبيق قانون يحظر على "أونروا" العمل في الأراضي المحتلة، قد يكون له عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو أمر غير مقبول.
وأضاف غوتيريش في بيان صحفي، "لا يوجد بديل للأونروا. إن تطبيق هذه القوانين سيكون مضرا بحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والسلام والأمن في المنطقة ككل. وكما قلت من قبل، فإن أونروا لا غنى عنها".
وأشار، إلى أنه سيعرض الأمر على الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا.
إقرأ أيضاً : الصين تعلن اكتشاف أجهزة تجسس في قاع البحرإقرأ أيضاً : واشنطن تقترح هدنة لمدة 28 يوماً .. ونتنياهو لم يتلق المقترح المصريإقرأ أيضاً : الجيش "الإسرائيلي": سقوط مسيّرتَين قرب عسقلان وفي نهاريا
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین فی الأرض الفلسطینیة المحتلة الأراضی الفلسطینیة المحتلة اللاجئین الفلسطینیین فی الکنیست الإسرائیلی للأمم المتحدة الأمم المتحدة فی الأراضی فی غزة
إقرأ أيضاً:
لبنان يدين إقرار الكنيست الإسرائيلي لتشريعات تحظر أنشطة وكالة الأونروا
أعربت وزارة الخارجيّة والمغتربين اللبنانية، اليوم الأربعاء، عن إدانتها واستنكارها لإقرار الكنيست الإسرائيلي تشريعات تحظر أنشطة وكالة الأمم المتّحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، باعتبارها انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأكدت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - أن هذه الخطوة غير المسبوقة هي جزء من حملة إسرائيلية مُمنهجة لاستهداف الأونروا وتشويه صورتها وعرقلة جهودها وإنهاء دورها في تقديم الخدمات الأساسيّة وتوفير المساعدات الإنسانيّة للاجئين الفلسطينيين في الدول المُضيفة والأراضي المُحتلّة، كما أنها تُضاف إلى التحريض الإسرائيلي المتواصل للدول المانحة على إيقاف تمويلها، مما يُشكل تهديدًا للأمن الإقليمي وللدول المضيفة، ويُنذر بحرمان الفلسطينيين من أي أمل في حياة ومُستقبل أفضل.
ودعت الوزارة، المجتمع الدولي إلى التصدّي الفاعل لهذه الإجراءات غير القانونية عبر مواصلة الدعم اللازم والضروري للأونروا، ودعمها بالموارد المالية من قبل الدول المانحة لتتمكن من مواصلة توفير الخدمات للاجئين الفلسطينيين على النحو المطلوب، بانتظار عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرضهم استنادًا لقرار الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة الرقم 194 للعام 1948 حول حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم ومنعا لتوطينهم في دول الجوار وعلى رأسها لبنان.
اقرأ أيضاًمندوب مصر بالأمم المتحدة: مجلس الأمن عليه تبني قرارا يلزم الاحتلال بوقف عدوانه على غزة ولبنان
استشهاد 4 لبنانيين جراء استهداف الاحتلال 3 أبنية سكنية في لبنان