المغرب وفرنسا يوقعان اتفاقيات استثمارية بـ1.3 مليار دولار
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
وقع المغرب وفرنسا مذكرات تفاهم استثمارية بقيمة إجمالية تناهز 1.23 مليار يورو (1.3 مليار دولار)، مرتبطة بقطاعات عدة في مقدمتها صناعة الطيران والبنية التحتية والماء والموانئ، وذلك على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرباط.
يعتبر المغرب أكبر شريك تجاري لفرنسا في شمال أفريقيا، وتمثل فرنسا أكبر شريك للمملكة في العالم.
وبلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين العام الماضي 16.5 مليار دولار، وتحقق الرباط فائضاً مع باريس منذ 2017، وفقاً لأرقام مكتب الصرف المغربي.
أول اتفاقية معلنة تم توقيعها بين حكومة المغرب وشركة "سافران" (Safran) الفرنسية من أجل إنشاء موقع لصيانة وإصلاح محركات الطائرات، باستثمار يناهز 130 مليون يورو.
وفي مجال الاستثمار في البنية التحتية المستدامة، اتفق "صندوق محمد السادس للاستثمار" و"الوكالة الفرنسية للتنمية" على إطلاق مشروع مشترك، بقيمة إجمالية تناهز 300 مليون يورو.
ستعمل الوكالة الفرنسية أيضاً على توفير قرض بقيمة 100 مليون يورو لبرنامج مخصص للوكالة الوطنية للموانئ في المغرب، بهدف دعم التحول الأخضر وتحسين القدرة على التكيف مع تغير المناخ، إضافة إلى برنامج مع نفس الوكالة بهدف دعم استراتيجية المياه في المملكة بقيمة 100 مليون يورو.
مجموعة "المكتب الشريف للفوسفاط "OCP" وقعت هي الأخرى مذكرة تفاهم مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 350 مليون يورو، لدعم استراتيجية المجموعة المملوكة للدولة في خططها لإزالة الكربون، ودعم تطوير سلاسل القيمة الغذائية في القارة الأفريقية.
كما ستقوم المجموعة الفرنسية "سي إم إيه سي جي إم" (CMA CGM)، أحدى أكبر شركات الشحن في العالم، مع شركة "طنجة المتوسط"، بإنجاز مشروع لتطوير محطة للحاويات بميناء "الناظور غرب البحر المتوسط" قيد الإنشاء، باستثمار يبلغ حوالي 258 مليون أورو.
شراكة استثنائية وطيدةذكر بيان للديوان الملكي المغربي أن البلدين اتفقا على "مرحلة جديدة من التاريخ الطويل المشترك للعمل على الارتقاء بالعلاقة بين البلدين إلى مستوى شراكة استثنائية وطيدة". تعتبر زيارة إيمانويل ماكرون إلى المملكة الأولى منذ عام 2018.
جرى توقيع اتفاقيات أخرى تشمل أيضاً قطاعات السكك الحديدية، والهيدروجين الأخضر، والزراعة، وصناعة الألعاب الإلكترونية، والطاقات المتجددة، لكن لم يتم الكشف عن مبالغها الاستثمارية.
تعمل في المملكة حوالي ألف شركة فرنسية توفر حوالي 150 ألف وظيفة مباشرة، وتعتبر فرنسا أول مستثمر أجنبي مباشر في البلاد، برصيد إجمالي يبلغ 8.1 مليار يورو حتى نهاية 2022، وفقاً للأرقام الرسمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمار البنية التحتية إيمانويل ماكرون الوكالة الفرنسية للتنمية مذكرة تفاهم استثناء الرئيس الفرنسي بحر المتوسط شمال إفريقيا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القيمة الغذائية ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
«فولكس فاجن» تقاضي السلطات الهندية لإلغاء ضريبة استيراد بقيمة 1.4 مليار دولار
أقامت شركة «فولكس فاجن» عملاق صناعة السيارات الألمانية، دعوى قضائية ضد السلطات الهندية لإلغاء مطالبة ضريبية بقيمة 1.4 مليار دولار، معتبرة أن هذه المطالبة "غير منطقية وتتناقض" مع قواعد ضريبة الاستيراد الهندية المتعلقة بأجزاء السيارات، ما يهدد خطط الشركة التجارية في الهند.
وذكرت الشركة - في الوثائق المقدمة للمحكمة العليا في مومباي، بحسب ما نقلته صحيفة (هندوستان تايمز) الهندية عبر موقعها الإلكتروني، أن النزاع الضريبي يعرض استثمارات الشركة البالغة 1.5 مليار دولار في الهند للخطر ويضر بمناخ الاستثمار الأجنبي.
وكانت قد فرضت الهند - في سبتمبر الماضي - أكبر مطالبة ضريبية في تاريخها على فولكس فاجن بقيمة 1.4 مليار دولار، بسبب استخدام الشركة استراتيجية لتقسيم استيراد بعض سيارات فولكس فاجن وسكودا وأودي إلى العديد من الأجزاء الفردية لدفع رسوم أقل.
واتهمت السلطات الهندية فولكس فاجن باستيراد تقريبًا السيارة بالكامل في حالة غير مجمعة، وهو ما يفرض عليه ضريبة تتراوح بين 30-35% على الوحدات التي تم تفكيكها بالكامل إلا أنها تحايلت على هذه الرسوم بتصنيف الأجزاء كـ"أجزاء فردية" يتم شحنها في شحنات منفصلة ودفع رسوم فقط تتراوح بين 5-15%.
وقالت فولكس فاجن - في تحديها للمطالبة الضريبية، إن الشركة كانت قد أبقت الحكومة الهندية على اطلاع بنموذج "الاستيراد جزءًا بجزء" وحصلت على توضيحات لدعمه في عام 2011.
وأشارت إلى أنها تستخدم الوسائل القانونية المتاحة بالتعاون مع السلطات وتظل ملتزمة بضمان "الامتثال الكامل" لجميع القوانين المحلية والدولية.
وذكرت أن الإشعار الضريبي "يتناقض تمامًا مع الموقف الذي تتبناه الحكومة.. ويعرض للخطر أسس الثقة التي يرغب المستثمرون الأجانب في الحصول عليها من الإجراءات والضمانات المقدمة من الإدارة".
من جانبها، لم ترد وزارة المالية الهندية أو المسئولون عن الجمارك الذين أصدروا أمر المطالبة على طلبات التعليق خارج ساعات العمل المعتادة.
وتعد شركة فولكس فاجن لاعبًا صغيرًا في سوق السيارات الهندية التي تبلغ مبيعاتها السنوية 4 ملايين وحدة، وهي ثالث أكبر سوق في العالم، حيث تعتبر علامتها التجارية أودي متأخرة عن منافسيها في قطاع السيارات الفاخرة مثل مرسيدس وبي إم دبليو.
تأتي هذه النزاع الضريبي في وقت تكافح فيه فولكس فاجن لخفض التكاليف للتنافس بشكل أفضل مع الشركات الصينية والتعامل مع ضعف الطلب في أوروبا.
وخلال ديسمبر، أعلنت عن خطط لتسريح 35، 000 موظف في ألمانيا، وفي أكبر أسواقها، الصين، قالت الشركة إنها ستبيع بعض من عملياتها.
اقرأ أيضاًسيارات فولكس فاجن جولف موديل 2025.. الأسعار الجديدة والمواصفات
بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار ومواصفات سيارات فولكس فاجن جولف 2024
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش