المغرب وفرنسا يوقعان اتفاقيات استثمارية بـ1.3 مليار دولار
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
وقع المغرب وفرنسا مذكرات تفاهم استثمارية بقيمة إجمالية تناهز 1.23 مليار يورو (1.3 مليار دولار)، مرتبطة بقطاعات عدة في مقدمتها صناعة الطيران والبنية التحتية والماء والموانئ، وذلك على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الرباط.
يعتبر المغرب أكبر شريك تجاري لفرنسا في شمال أفريقيا، وتمثل فرنسا أكبر شريك للمملكة في العالم.
وبلغ حجم المبادلات التجارية بين البلدين العام الماضي 16.5 مليار دولار، وتحقق الرباط فائضاً مع باريس منذ 2017، وفقاً لأرقام مكتب الصرف المغربي.
أول اتفاقية معلنة تم توقيعها بين حكومة المغرب وشركة "سافران" (Safran) الفرنسية من أجل إنشاء موقع لصيانة وإصلاح محركات الطائرات، باستثمار يناهز 130 مليون يورو.
وفي مجال الاستثمار في البنية التحتية المستدامة، اتفق "صندوق محمد السادس للاستثمار" و"الوكالة الفرنسية للتنمية" على إطلاق مشروع مشترك، بقيمة إجمالية تناهز 300 مليون يورو.
ستعمل الوكالة الفرنسية أيضاً على توفير قرض بقيمة 100 مليون يورو لبرنامج مخصص للوكالة الوطنية للموانئ في المغرب، بهدف دعم التحول الأخضر وتحسين القدرة على التكيف مع تغير المناخ، إضافة إلى برنامج مع نفس الوكالة بهدف دعم استراتيجية المياه في المملكة بقيمة 100 مليون يورو.
مجموعة "المكتب الشريف للفوسفاط "OCP" وقعت هي الأخرى مذكرة تفاهم مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 350 مليون يورو، لدعم استراتيجية المجموعة المملوكة للدولة في خططها لإزالة الكربون، ودعم تطوير سلاسل القيمة الغذائية في القارة الأفريقية.
كما ستقوم المجموعة الفرنسية "سي إم إيه سي جي إم" (CMA CGM)، أحدى أكبر شركات الشحن في العالم، مع شركة "طنجة المتوسط"، بإنجاز مشروع لتطوير محطة للحاويات بميناء "الناظور غرب البحر المتوسط" قيد الإنشاء، باستثمار يبلغ حوالي 258 مليون أورو.
شراكة استثنائية وطيدةذكر بيان للديوان الملكي المغربي أن البلدين اتفقا على "مرحلة جديدة من التاريخ الطويل المشترك للعمل على الارتقاء بالعلاقة بين البلدين إلى مستوى شراكة استثنائية وطيدة". تعتبر زيارة إيمانويل ماكرون إلى المملكة الأولى منذ عام 2018.
جرى توقيع اتفاقيات أخرى تشمل أيضاً قطاعات السكك الحديدية، والهيدروجين الأخضر، والزراعة، وصناعة الألعاب الإلكترونية، والطاقات المتجددة، لكن لم يتم الكشف عن مبالغها الاستثمارية.
تعمل في المملكة حوالي ألف شركة فرنسية توفر حوالي 150 ألف وظيفة مباشرة، وتعتبر فرنسا أول مستثمر أجنبي مباشر في البلاد، برصيد إجمالي يبلغ 8.1 مليار يورو حتى نهاية 2022، وفقاً للأرقام الرسمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمار البنية التحتية إيمانويل ماكرون الوكالة الفرنسية للتنمية مذكرة تفاهم استثناء الرئيس الفرنسي بحر المتوسط شمال إفريقيا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القيمة الغذائية ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
مصرف عجمان يحدد سعر أول إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار
مصرف عجمان يحدد سعر أول إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار
عجمان (الاتحاد) أعلن مصرف عجمان عن تسعير أول إصدارته من الصكوك بقيمة 500 مليون دولار أميركي لمدة 5 سنوات، بمعدل ربح ثابت قدره 5.125% سنوياً، بفارق 130 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأميركية. وشهد الإصدار إقبالاً كبيراً من المستثمرين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب 2.7 مليار دولار، ما يعكس نسبة تغطية وصلت إلى 5.4 مرة، مع مشاركة أكثر من 100 مستثمر، حيث يمثل هذا الإصدار أول صكوك يصدرها المصرف، ويعد نقطة فارقة في مسيرته في أسواق رأس المال، مما يتيح له التنوع في مصادر التمويل. وباعتبار أن هذا الإصدار يعد أول ظهور لمصرف عجمان في أسواق رأس المال الدولية، فقد قام المصرف بحملة تسويقية شاملة شملت لقاءات مع المستثمرين في هونغ كونغ، وسنغافورة، وماليزيا، ولندن، والإمارات. خلال هذه الاجتماعات، عرض المصرف استراتيجيته التجارية الجديدة والمطورة التي تهدف إلى تعزيز الأداء المالي وتوفير الأسس للنمو المستقبلي في الاقتصاد الإماراتي المزدهر. واستقطب الإصدار طلباً من أكبر المستثمرين المؤسسيين في الأسواق الدولية والإقليمية، مما أتاح للمصرف تحقيق تنوع جغرافي واسع، حيث تم تخصيص 35% من الصكوك للمستثمرين الدوليين و65% للمستثمرين الإقليميين.
وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: «نحن سعداء بنجاح إصدار صكوكنا الأولى وبالاستجابة القوية من المستثمرين، التي تعكس الثقة التي يوليها المستثمرون المحليون والدوليون في مصرف عجمان، بالإضافة إلى النمو المستمر لإمارة عجمان ومتانة الاقتصاد الإماراتي بشكل عام. وقد رحب المستثمرون باستراتيجيتنا الطموحة للنمو، واهتمامنا المستمر بتحسين جودة الأصول، وأعربوا عن تقديرهم للفرصة التي أتاحها المصرف للتعامل مع اسم جديد في السوق. كما عبّروا عن ارتياحهم وآرائهم الإيجابية حول بيئة العمل في دولة الإمارات وقوة اقتصادها». وقد قرر مصرف عجمان دخول السوق، رغم التوترات الناتجة عن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر، حيث أعلن المصرف عن نيته إصدار صكوك جديدة صباح يوم الثلاثاء، وأجرى العديد من المكالمات مع مديري الصناديق في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة طوال اليوم. وبناءً على ردود الفعل الإيجابية من المستثمرين، قرر الفريق تسريع تنفيذ الصفقة وإغلاقها يوم الأربعاء. تم إطلاق السعر المبدئي للصكوك عند 165 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية صباح الأربعاء، ليتم تحديد السعر النهائي عند 130 نقطة أساس بحلول ظهر نفس اليوم في لندن. هذا التراجع البالغ 35 نقطة أساس يعكس جودة سجل الطلبات، الذي ضم بعضاً من أكبر مديري الصناديق في العالم، والبنوك، وصناديق التقاعد، وشركات التأمين. يتم تصنيف مصرف عجمان بدرجة BBB+ من قبل وكالة «فيتش» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وسيتم تصنيف الصكوك أيضاً بدرجة BBB+ من قبل «فيتش»، وسيتم إدراجها في سوق الأوراق المالية الدولية في لندن وناسداك دبي. وكان المنسقون العالميون الرئيسيون في الصفقة هم بنك «ستاندرد تشارترد»، و«الإمارات دبي الوطني كابيتال»، و«بنك أبوظبي الأول»، و«جي بي مورغان»، الذين عملوا أيضاً كمديرين مشتركين ورؤساء دفاتر مشتركين إلى جانب «بنك أبوظبي التجاري»، و«بنك أبوظبي الإسلامي»، وبنك «ABC»، و«سيتي بنك»، و«دبي الإسلامي»، و«بيتك كابيتال»، و«المشرق»، و«QNB كابيتال»، و«مصرف الشارقة الإسلامي»، و«المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص»، وبنك «وربة».
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا