يستكمل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلساته، اليوم، ويناقش في جدول أعماله مشروع قانون الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.

مساندة الأنشطة الاقتصادية

يأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها، وكذلك تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب.

كما تعمل التعديلات المستحدثة على توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.

من جانبها، أكدت النائبة ريهام عفيفي عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثماربمجلس الشيوخ، أن اللجنة حرصت خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، على تصحيح مسار السياسة الضريبية من خلال الربط بين النمو الاقتصادي طويل الأجل وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع.

تفعيل المنظومة الضريبية

وأشارت عفيفي في تصريحات لـ«الوطن»، إلى حرص الدولة المصرية على تفعيل المنظومة الضريبية بشكل يحقق عملية التوازن بين العدالة الاجتماعية والحصيلة الضريبية، لافتة إلى أن ذلك تطلب إزالة العقبات الضريبية التي تعترض سبيل النمو الاقتصادي.

ويتضمن مشروع القانون مادة وحيدة إضافة إلى مادة النشر، إذ نصت المادة الأولى منه على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير 2025؛ بهدف إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المنازعات الضريبية قانون الحكومة العدالة الاجتماعية المنازعات الضریبیة

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس الشيوخ يطالب بسرعة تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري للترويج للصادرات المصرية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على ضرورة تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري في الخارج، ليكون لها دور إيجابي في الفترة المقبلة في الترويج للصادرات المصرية والفرص التنافسية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من  النائب ياسر زكي بشأن " برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية"، وطلب مناقشة مقدم من النائب هشام الحاج على، لاستيضا ح سياسة الحكومة، بشأن "الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة"، وطلب مناقشة مقدم من النائب عز الدين حسن جودة، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن "زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية".

ورد رئيس مجلس الشيوخ على كلمة النائب عبد المنعم سعيد، الذي أكد على أهمية معرفة قدراتنا التنافسية والمزايا التنافسية لمصر، قائلا: "بالنسبة لمعرفة القدرة التنافسية لنا أعتقد أنه يعوزه الكثير"، مشيرا إلى أنه في زيارة خارجية لإحدى الدول "فوجئنا عندهم حاجات كثيرة جدا تصلح لنا بأسعار وبجودة ملفتة للنظر وأيضا لدينا الكثير ثبت أنهم لا يعرفوا عنه شىء".

واستكمل "عبد الرازق": هناك 44 مكتب تمثيل تجاري الموجودين في الخارج، آن الآون ليكون لهم دور إيجابي أكثر وأكثر في هذه الفترة".

وقال النائب عبد المنعم السعيد: "إننا يجب أن نفكر ما هى المزايا التنافسية لمصر، وما هى قدرتنا التنافسية، ونحن الآن في دور الانعقاد الخامس والأخير ورمضان الأخير لنا في المجلس خلال الفصل التشريعي الأول، يجب تحديد هذه الأمور.

مقالات مشابهة

  • حماية لعمال القطاع الخاص.. مشروع القانون الجديد يحدد مدة عقد العمل الفردي
  • إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
  • تضامن الشيوخ: قانون العمل الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة
  • رئيس مجلس الشيوخ يطالب بسرعة تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري للترويج للصادرات المصرية
  • السيد ذي يزن: الحكومة حريصة على تعزيز الحوار مع المواطن حول مختلف القرارات
  • حماية الحقوق وتعزيز التوازن.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد
  • المفاوض العمالي .. درع العمال لحماية حقوقهم في القانون الجديد
  • تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
  • الإعلان عن الوظائف وتشغيل الأطفال.. ضوابط جديدة يحددها مشروع قانون العمل
  • الضرائب توجه الممولين بإصدار الفاتورة والإيصال الإلكتروني .. تفاصيل