عضو بـ«الشيوخ»: الدولة حريصة على تفعيل المنظومة الضريبية بشكل يحقق العدالة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
يستكمل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق جلساته، اليوم، ويناقش في جدول أعماله مشروع قانون الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.
مساندة الأنشطة الاقتصاديةيأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها، وكذلك تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب.
كما تعمل التعديلات المستحدثة على توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
من جانبها، أكدت النائبة ريهام عفيفي عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثماربمجلس الشيوخ، أن اللجنة حرصت خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، على تصحيح مسار السياسة الضريبية من خلال الربط بين النمو الاقتصادي طويل الأجل وتحسين توزيع المنافع والمزايا الاقتصادية على جميع القطاعات والشرائح المختلفة في المجتمع.
تفعيل المنظومة الضريبيةوأشارت عفيفي في تصريحات لـ«الوطن»، إلى حرص الدولة المصرية على تفعيل المنظومة الضريبية بشكل يحقق عملية التوازن بين العدالة الاجتماعية والحصيلة الضريبية، لافتة إلى أن ذلك تطلب إزالة العقبات الضريبية التي تعترض سبيل النمو الاقتصادي.
ويتضمن مشروع القانون مادة وحيدة إضافة إلى مادة النشر، إذ نصت المادة الأولى منه على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير 2025؛ بهدف إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المنازعات الضريبية قانون الحكومة العدالة الاجتماعية المنازعات الضریبیة
إقرأ أيضاً:
بيان من "العمل" حول ما يتداول بشأن منظومة حماية الأجور
مسقط- الرؤية
قالت وزارة العمل إنها تابعت باهتمام بالغ ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن منظومة حماية الأجور، مضيفة: "نود التأكيد بأن هذه المنظومة، الصادرة بموجب القرار رقم (2023/299)، تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز الشفافية وحفظ الحقوق لكافة الأطراف العاملة في سوق العمل".
وتابعت قائلة: "تهدف المنظومة التي تم التنسيق بشأنها مع الأطراف والشركاء المعنيين إلى ضمان صرف الأجور في موعدها المحدد، وبما يتوافق مع العقود المبرمة والمعتمدة بين أصحاب العمل والعمال، مما يرسخ بيئة عمل عادلة ومستدامة".
وأوضحت: "لقد حرصت الوزارة على تطبيق المنظومة بشكل تدريجي وعلى مراحل مدروسة لضمان سهولة التنفيذ وإتاحة الفرصة أمام الشركات لتكييف أوضاعها وفق المتطلبات الجديدة، مع مراعاة خصوصيات القطاعات المختلفة وتقديم التسهيلات اللازمة".
وبينت الوزارة: "إن الهدف الجوهري لهذه المنظومة يكمن في حماية حقوق العمال وتعزيز الثقة والشفافية في العلاقات التعاقدية، وهو ما يسهم بشكل مباشر في إيجاد بيئة عمل جاذبة للكفاءات".
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر