دولة خليجية تحدد سيارة واحدة فقط لكل مقيم في قانون المرور الجديد!
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
كشفت وكالة الأنباء الكويتية أن قانون المرور الجديد في الكويت حدد تملك المقيمين للمركبات بمركبة واحدة فقط ، ويجوز لوزير الداخلية وضع لائحة تنفيذية في هذا الشأن.
ووفقا لصحيفة الراي الكويتية، قال وكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات في وزارة الداخلية الكويتية اللواء يوسف الخده إن هناك نحو 1.9 مليون رخصة قيادة ونحو 2.
وأضاف اللواء الخده ، أن القانون الجديد تمت صياغته ومراجعته كاملا من إدارة الفتوى والتشريع والنيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء .
وأوضح أن قانون المرور الحالي مطبق منذ العام 1976 وبعض الغرامات المشمولة به لم تعد تشكل رادعا للمخالفين، لافتا إلى أن أقل غرامة مالية في القانون الجديد ستبلغ 15 دينارا كويتيا وهي لمخالفة (الوقوف في الممنوع).
وذكر أنه يتم تسجيل نحو 300 حادث مروري يوميا في البلاد 90 في المئة منها بسبب عدم الانتباه أو انشغال قائدي المركبات باستخدام الهاتف أو الاستهتار أو الرعونة لذا فإن مخالفة استخدام الهاتف أثناء القيادة ستتضاعف في القانون الجديد من 5 دنانير إلى 70 دينارا، في حين ستتضاعف عقوبة مخالفة عدم ربط حزام الأمان من 10 دنانير إلى 30 دينارا.
وأشار إلى أنه سيتم تعديل غرامة مخالفة الاستهتار والرعونة من 30 دينارا لتصبح 150 دينارا، فيما ستتضاعف عقوبة تجاوز إشارة المرور الحمراء من 50 دينارا إلى 150 دينارا.
ولفت اللواء الخده إلى أن القانون الجديد سيتضمن أيضا تعديل مخالفة إجراء سباق على الطرق العامة من 50 دينارا حاليا لتصبح 150 دينارا في القانون الجديد.
وبين أنه سيتم تعديل مخالفة (قيادة مركبة تصدر منها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة أو مؤثرة على صلاحية الطريق أو يتساقط من حمولتها ما يشكل خطرا على مستعملي الطريق أو بها حادث يؤثر على توازنها أو إطاراتها أو إحداها غير صالحة للإستعمال) من 10 دنانير حاليا لتصبح 75 دينارا.
كما أشار إلى تغليظ عقوبة استخدام الأماكن المخصصة لوقوف ذوي الاحتياجات الخاصة لتصبح 150 دينارا بدلا من 10 دنانير، فيما ستتضاعف عقوبة تجاوز السرعة المحددة في القانون الجديد لتصبح بين 70 و150 دينارا بعد أن كانت في القانون الحالي بين 20 و50 دينارا.
وقال اللواء الخده إن المادة (33) مكرر من القانون الجديد ستجيز للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من وزارة الداخلية بمصادرة المركبة الآلية لمصلحة الوزارة إذا أدانت متهما ارتكب أي فعل من الأفعال الواردة في هذه المادة على أن تؤول صلاحية التصرف في المركبة سالفة الذكر إلى الجهات المعنية بالوزارة دون الإخلال بالأحكام الواردة في قانون الجزاء المشار إليه.
وقال اللواء الخده إنه في حال إصدار القانون الجديد ونشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) فستكون هناك مهلة ثلاثة أشهر لتعديل برامج وزارة الداخلية ذات الصلة وإطلاق حملات توعية بشأنه على أن يطبق بعدها رسميا.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: فی القانون الجدید
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب رمزي يوضح تفاصيل قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تحدث النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، عن تفاصيل قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أنه يمثل "نقطة تحول في مسار العدالة الجنائية".
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، شدد رمزي على أن القانون الجديد يرسخ الضمانات القانونية للمواطن منذ لحظة تعامله مع أجهزة الضبط القضائي وصولًا إلى مرحلة المحاكمة أمام القضاء.
وأوضح عضو مجلس النواب أهمية توفير حصانة قانونية للمواطنين تحميهم من أي تجاوزات محتملة، مؤكدًا أن التشريع الجديد يضع إطارًا واضحًا يهدف إلى "رفع سقف الحريات المكفولة".
وأشار رمزي إلى أن القانون الجديد يمنع تنفيذ إجراءات القبض إلا بناءً على أسس قانونية محددة ودقيقة، كما ينظم إجراءات المحاكمات ويضمن حقوق المحامين والمتهمين، مؤكدًا على ضرورة حضور محامٍ للدفاع عن المتهم في مختلف مراحل التقاضي، بهدف ترسيخ أسس العدالة القانونية.
وفيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي، أوضح رمزي أن القانون الجديد يعالج إشكاليات المدد الطويلة التي كانت تصل في بعض الأحيان إلى عامين، حيث تم تحديد سقف زمني أكثر اتزانًا لهذه المدة لتصبح سنة واحدة، قابلة للتمديد إلى سنة ونصف في الجرائم الكبرى، سواء في مرحلة التحقيق أو المحاكمة، معتبرًا ذلك خطوة مهمة نحو تحقيق عدالة أكثر انضباطًا وتوازنًا.
تجدر الإشارة إلى أن تصريحات النائب إيهاب رمزي التي تم ذكرها تتعلق بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، وليس قانون الإيجار القديم.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية