النزاهة النيابية توصي بسحب يد مدير عام هيئة الضرائب
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
29 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: قدمت لجنة النزاهة النيابية، الاثنين، توصية الى رئيس مجلس الوزراء بسحب يد مدير عام هيئة الضرائب.
وقالت اللجنة في بيان، “تابعت لجنة النزاهة النيابية باهتمام بالغ الملف الصوتي المنسوب لمدير عام هيئة الضرائب والذي يتحدث فيه عن عمليات تلاعب في سجلات الضرائب مقابل تقديم رشى”.
وأضاف البيان “انطلاقا من دورها وحرصها على تحقيق قيم النزاهة ومكافحة الفساد، فان اللجنة تتوجه الى السيد رئيس مجلس الوزراء بتقديم توصية بسحب يد المدير العام لحين اكتمال عمليات التحقيق والبت بصحة التسجيل من عدمه من قبل الجهات القضائية المختصة لضمان سلامة الاجراءات ومنع اي حالة من حالات التلاعب مستقبلا”.
ووجه السوداني، بفتح تحقيق بتسريب صوتي منسوب لمدير عام الضرائب.
وتناولت مواقع التواصل الاجتماعي تسريبا صوتيا لمدير عام الضرائب يخص براءة الذمة والمناقصات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:لجنة دولية استشارية ستحدد سعر إنتاج البرميل الواحد من النفط في الإقليم
آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 11:13 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة القانونية النيابية، الأربعاء، عن آلية اختيار اللجنة الاستشارية الدولية بشأن قضية نفط الإقليم، فيما أوضح أن تعديل قانون الموازنة سيحل الكثير من المشاكل بين بغداد وأربيل.وقال عضو اللجنة محمد عنوز للإعلام الرسمي، إن “مصادقة البرلمان على مقترح مشروع قانون تعديل الموازنة يؤشر إشارة واضحة بأن هناك معالجة موضوعية لقضية إنتاج النفط وتسليمه التي كانت عالقة بين المركز والإقليم”.وأضاف، أن “نص التعديل ينص على اختيار لجنة استشارية دولية بموافقة واختيار وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان خلال فترة محددة وإذا حصل خلاف بشأن الاختيار بين الطرفين سيكون على مجلس الوزراء اتخاذ إجراء واختيار الشركة التي تقوم بهذا الدور”، مشيرا إلى، أن “ذلك سيعتمد إحدى المؤشرات التي تجعلنا نطمئن بأنه الخلاف سوف لن يستمر ولن يطول”.وذكر، أن “اللجنة القانونية مستمرة في متابعة جميع القوانين والإجراءات التي تتعلق في البلاد في مختلف المناطق، وهذه مسؤولية وطنية عامة”، لافتا إلى، أن “استقرار العلاقة بين الإقليم والمركز مسؤولية الجميع والاستجابة لحاجات الإقليم ومقترحات المركز أيضا واجب وطني عام”.وأشار إلى، “إعطاء الفرصة للجنة الاستشارية للوصول إلى حل يؤمن حاجات الإقليم ويؤمن عدم وجود تمييز أو عدم مساواة بين الأطراف وهذا مبدأ دستوري”.
اليوم ..أسعار صرف الدولار=151000 ديناراً