حكومة الوحدة تعلن عن اعتماد مشروع تطوير لائحة العقود الإدارية.
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
اعتمد مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية في اجتماعه العادي الثالث لعام 2024، لائحة جديدة للعقود الإدارية، والتي لم يتم تحديثها منذ 17 عاما.
وقالت حكومة الوحدة إن لائحة تنظيم العقود الإدارية تهدف إلى مواكبة التطور في أساليب التعاقد على تنفيذ المشاريع.
وأضاف الحكومة أن لائحة العقود الإدارية الممولة من الخزانة العامة تتكون من 7 أبواب بها 171 مادة وتطوير105 مواد.
وأوضحت الحكومة أن لائحة تنظيم عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص استحدث 60 مادة في لائحة منفصلة تنظم عقود الشراكة
وأكدت الحكومة أنه جرى اعتماد المشروع بعد مراسلة أكثر من 34 جهة لاستيفاء ملاحظاتها حول العقود الإدارية
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية
حكومة الوحدة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف حكومة الوحدة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يسلم عقود بعض وحدات مشروع "أرابيسك".. غدًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يسلم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، غدا الثلاثاء،عددًا من عقود الوحدات السكنية بمشروع "أرابيسك" بسور مجرى العيون.
كما يتفقد رئيس الورزاء عددا من المشروعات التى تنفذها وزارة الإسكان.
وترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع لجنة الطروحات الحكومية؛ لمتابعة مستجدات موقف طرح الشركات المستهدفة التي سبق الإعلان عنها.
جاء ذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ونهى خليل، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بما يؤكد جدية الدولة في استكمال هذا البرنامج المهم، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، التي تهدف بالأساس إلى تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وزيادة مساهمته، فضلًا عن إعادة هيكلة بعض الأصول المملوكة للدولة.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن اجتماع اليوم يأتي عقده في إطار متابعة استكمال الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ الإعلان عن برنامج الطروحات للعام المقبل، انطلاقا من الاقتناع التام بأهمية استدامة هذا البرنامج، لتحقيق مستهدفات الدولة، لافتا إلى أن هناك فرصا كبيرة للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام؛ سواء كان للطرح العام بالبورصة المصرية، أو لمستثمر استراتيجي، مشيرا في الوقت نفسه لضرورة التوسع في الشركات المطروحة من جانب الوزارة.
وأضاف رئيس الوزراء: هناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإسراع في تنفيذ الخطوات والإجراءات المتعلقة بطرح الشركات الأربع التابعة للقوات المسلحة التي سبق الإعلان عن طرحها.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الموقف الحالي لبرنامج الطروحات الحكومية، من خلال استعراض الإجراءات والخطوات التنفيذية التي قامت بها الوزارات والجهات المعنية في سبيل طرح الشركات المستهدفة التي سبق الإعلان عنها، بالإضافة إلى الجاري تجهيزه للطرح في عدد من القطاعات.
وفي ضوء ذلك، تم استعراض مستجدات موقف عدد من الشركات الجاري التعامل عليها في إطار برنامج الطروحات، وتشمل "الأمل للبلاستيك"، و"سيد للمستحضرات الطبية"، و"مصر للمستحضرات الطبية"، وكذلك ما تم اتخاذه من خطوات لطرح محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح الواقعة في منطقة جبل الزيت جنوب مدينة رأس غارب، فضلا عن شركة " ميدور" لتكرير البترول، إضافة إلى استعراض موقف عدد من الشركات الجاري دراستها مع وزارة قطاع الأعمال العام، فضلا عن موقف طرح حصص في عدد من البنوك.
وقال المتحدث الرسمي: تم خلال الاجتماع، تأكيد أهمية إسراع الخطى في إجراءات برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مشاركته في الاستثمارات العامة خلال الأعوام المقبلة.
عاجل| التعليم: 9 يناير.. آخر موعد لتقديم تظلمات الأداء الوظيفي إلكترونيًا