بقلم : د. سمير عبيد ..

أولا: التعامل الإقصائي!
أ:-الطبقة السياسية في العراق تزعل وتحقد وتكره وتنتقم من كل مواطن عراقي ينتقدها او يطالب بإصلاحها مع العلم هي أقل حقوق هذا المواطن .ولديها أساليب الإقصاء والتسقيط والتشويه والترهيب ضد كل مواطن معارض ،وضد كل مواطن ينتقد سياسات وادارة وقرارات وفساد الطبقة السياسية .

وهذا دليل ان لا ديموقراطية في العراق ،ولا وجود لرأي ورأي آخر على الإطلاق .بل هناك استبداد سياسي يرتدي زي الديموقراطية زوراً وبهتانا!
ب:-فنظام صدام حسين الديكتاتوري كان يمارس الاعتقال الطويل ،والتغييب والترهيب، والاعدام ضد معارضيه . والطبقة السياسية الحاكمة الحالية التي جاءت بعد نظام صدام مارست و تمارس الاغتيال الاجتماعي ضد المعارضين والمعترضين من خلال التسقيط وتشويه السمعة والشرف والاجتثاث من العمل، واحيانا تمارس التغييب والاعتقال ( والنتيجة السيئة واحدة)
ثانيا :-
أ:-اي طبقة سياسية وأي نظام سياسي بالعالم واجبه تقديم الخدمات للناس اي للشعب، وحماية الوطن من المخاطر ومن الانتهاك ،والحفاظ على كرامة وحقوق الشعب ، وتوفير العيش الكريم وصيانة الحريات العامة، وتوفير الخدمات .. الخ
والسؤال :- ماهي الخدمات التي وفرتها الطبقة السياسية الحاكمة في العراق للعراقيين ؟ واين هي حماية الوطن “والسماء ليس بيد النظام الحاكم وهناك دول متدخلة وقاضمة لأراضي وثروات العراق مثل تركيا والكويت وغيرهما ؟ “واين هو القرار الوطني وهناك احتلال اميركي وهيمنة إيرانية ؟ واين هي حماية العراقيين واحترامهم “وكل اللي يجي يكفخ” المواطن العراقي ، واين حرية التعبير واحترام الرأي والرأي الاخر بالعراق؟ فهناك الترهيب والتسقيط والاعتقالات مستمرة لمجرد رأي او تغريدة أو تصريح أو مقال … الخ !
ب:-الجواب : وفرت الطبقة السياسية الحاكمة الفساد المتمأسس وسرقة ثروات الشعب واصول الدولة ، ومحاربة الكفاءات والاختصاص ودعم الانحراف من خلال التزوير ،ومحاربة الوطنية والوطنيين وتسقيطهم، والاستقواء على الشعب بالدول الخارجية . ووفرت تدمير الزراعة والصناعة والصحة والتعليم والكهرباء والخدمات. ودمرت شبكات الطرق والري وصحرت الأهوار والمناطق الزراعية . وقامت بتفتيت اللحمة الوطنية والدينية، ونشرت الجهل والخرافة ، وسكتت عن انتشار المخدرات والشذوذ والالحاد والجندر وتخريب التراث والفن والذوق العام، والعمل على تحويل العراق للسياحة الجنسية ! !
ثالثا: من هنا صار من حق الشعب العراقي التفتيش عن تغيير هذه الطبقة السياسية التي باتت ضرراً وخطراً على العراقيين وعلى الاجيال العراقية وعلى العراق كمجتمع ودولة. لا سيما وان جميع فروعها اي الطبقة السياسية الحاكمة مستقوية على الشعب بجهات خارجية مختلفة وحسب الهوية الطائفية ( فالشيعة الاسلاميين ومليشياتهم والاخوان المسلمين السنة مستقوين بإيران ، والسنة العاديين مستقوين بتركيا ودول الخليج ، والتركمان مستقوين بتركيا ، والأكراد في أربيل مستقوين بامريكا وجهات اخرى ، والأكراد في السليمانية مستقوين بايران … الخ )
رابعا : النتيجة !
١-ليس من حق الطبقة السياسية الحاكمة الآن والمتمثلة( بالحكومة، والأحزاب والتيارات والجماعات، والأجهزة الامنية ..الخ ) ترهيب وتخويف وتخوين العراقيين الذين يطالبون بالتغيير .وليس قادة وفروع الطبقة السياسية اكثر وطنية من المعارضين والمعترضين ( فلنُذكّر أركان هذه الطبقة السياسية انكم جئتم وراء الدبابة الاميركية، وجئتم بالباصات الإيرانية والكويتية ،ولولا امريكا والغرب وايران لِما حلمتم مجرد حلم بما وصلتم اليه )
٢-فتلك الطبقة السياسية الحاكمة لم تقدم ١٪؜ لِما عليها للشعب العراقي بل رفضت حتى مراجعة ونقد مسيرتها الشائنة . فهي خانت الشعب وغدرت فيه وتسلطت عليه . والمشهد في العراق ومنذ ٢١ سنة هو مثل ( طيارة مخطوفة وهو العراق، والشعب ركاب هذه الطائرة ) فيجب انهاء عملية الخطف والقرصنة ومحاسبة القراصنة الذين خطفوه لمدة ٢١ سنة ولا زالوا !
٣- وبالتالي وجبَ تغيير هذه الطبقة السياسية التي باتت خزياً على العراق والعراقيين .. وبارك الله بكل حنجرة وكل قلم وكل لسان وكل نيّة وكل جهد يصب في دعم التغيير في العراق( وبلا عنف وبلا دماء وبلا غوغاء ) فالتغيير صار مشروعا من الناحية الشرعية والاخلاقية والوطنية والقانونية !
الخلاصة :
فهناك حق مشروع قانوني واخلاقي وشرعي للشعب العراقي ان يطالب بمساعدة من العالم والمجتمع الدولي لتحريره من القرصنة والخطف والاستبداد والاضطهاد وأسوة بشعوب العالم التي حصلت على مساعدة العالم والمجتمع الدولي وحررت نفسها وأوطانها .
سمير عبيد
٢٩ اكتوبر ٢٠٢٤

سمير عبيد

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات فی العراق

إقرأ أيضاً:

تيمور جنبلاط يرفض الفدرالية بلبنان ويدعو إلى إلغاء الطائفية السياسية

جدد رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" اللبناني، النائب تيمور جنبلاط، رفضه لمقترحات إقامة نظام فيدرالي في لبنان، معتبرا أنها ليست سوى مشاريع تقسيم تهدد وحدة البلاد.

وجاء ذلك خلال مؤتمر نظمه حزبه بعنوان "إنماء بلدي ببلّش ببلدتي" في بلدة بعقلين بمحافظة جبل لبنان، حيث شدد على ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية والسعي إلى تحقيق إصلاحات سياسية حقيقية.

طرحت بعض القوى السياسية والحزبية في لبنان، من بينها "حزب الوطنيين الأحرار" و"حزب الاتحاد السرياني العالمي"، فكرة الفدرالية كخيار لمعالجة الأزمات المتفاقمة في الأشهر الأخيرة، مما أثار نقاشا واسعا بين الأوساط السياسية والشعبية.

وردا على هذه الطروحات، أكد جنبلاط أن الحزب التقدمي الاشتراكي منفتح على الحوار بشأن مختلف الأفكار، لكنه شدد على أن الفدرالية، في ظل الظروف الحالية، ليست أكثر من مجرد مشروع لإحياء الانقسامات داخل المجتمع اللبناني.

كذلك اعتبر أن هذه الطروحات تأتي في سياق سياسي إقليمي يسعى إلى إعادة تشكيل خريطة المنطقة على أسس جديدة، وهو ما يرفضه حزبه بشكل قاطع.

إلغاء الطائفية السياسية

ودعا جنبلاط إلى تبني إصلاحات جوهرية، وعلى رأسها إلغاء الطائفية السياسية، مؤكدا أن هذا المطلب ليس مجرد دعوة حزبية، بل هو حاجة وطنية لضمان استقرار البلاد وتعزيز الشراكة السياسية بين مختلف مكوناتها.

إعلان

كذلك شدد على ضرورة إنشاء "الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية"، بالإضافة إلى مجلس الشيوخ الذي نص عليه اتفاق الطوائف، مشيرا إلى أن هذه الخطوات من شأنها إعادة التوازن إلى النظام السياسي اللبناني وإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين للمشاركة في الحكم بعيدا عن المحاصصة الطائفية.

وفي سياق متصل، تطرق جنبلاط إلى أهمية تعزيز دور البلديات في إدارة شؤون المناطق المحلية، داعيا إلى منحها صلاحيات أوسع وفق ما ينص عليه اتفاق الطائف، وذلك بهدف تحسين الخدمات وتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد.

كذلك شدد على أهمية مشاركة الشباب في الانتخابات البلدية المقبلة، معتبرا أن إشراك الأجيال الجديدة في الحياة السياسية المحلية أمر ضروري لتحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالمجتمعات المحلية.

ويذكر أن الانتخابات البلدية في لبنان كانت مقررة في مايو/أيار 2024، لكنها تأجلت حتى موعد أقصاه مايو/أيار 2025، بسبب الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.

مقالات مشابهة

  • يعقوبيان: الحياة السياسية في لبنان بدأت بالانتظام
  • سبايس اكس تستأنف رحلات صاروخها العملاق ستارشيب
  • مكافحة الإرهاب في الساحل.. بين الضرورات الأمنية والتحديات السياسية
  • وكالة الأنباء الجزائرية: روتايو يجعل من حقده على الجزائر عنوانا لحساباته السياسية
  • بارزاني والفياض بيحثان الأوضاع السياسية والأمنية المحلية والإقليمية
  • تيمور جنبلاط يرفض الفدرالية بلبنان ويدعو إلى إلغاء الطائفية السياسية
  • نائب: الطبقة السياسية في العراق مجموعة من اللصوص ولن يستقر البلد بوجودهم
  • المستقبل يهيئ مطرقة العمل للعودة السياسية
  • تقرير: مليار هندي ليس لديهم أموال كافية لإنفاقها
  • "ميتا" تستعد لإصدار روبوت دردشة آلي منافس لـ "تشات جي بي تي"