الأمم المتحدة: حظر وكالة الأونروا سيكون له عواقب على الفلسطينيين
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إن تطبيق قانون يحظر على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" العمل في إسرائيل، قد يكون له عواقب مدمرة على اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو أمر غير مقبول.
بريطانيا تُدين إقرار الكنيست الإسرائيلي حظر أنشطة الأونروا الولايات المتحدة تدعو الكنيست بوقف تنفيذ قرار حظر"الأونروا"
ووفقًا لـ"وفا"، أضاف جوتيريش في بيان صحفي، "لا يوجد بديل للأونروا، إن تطبيق هذه القوانين سيكون مضرا بحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني والسلام والأمن في المنطقة ككل، وكما قلت من قبل، فإن الأونروا لا غنى عنها".
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى أنه سيعرض الأمر على الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا.
وأقرت "الكنيست" الإسرائيلية، الليلة الماضية، بشكل نهائي، بالقراءتين الثانية والثالثة، قانونا يحظر نشاط وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، داخل إسرائيل، وذلك رغم التحذيرات الأممية والدولية من خطورة هذا التشريع الذي ينتهك المواثيق والقوانين الأممية والدولية.
ويهدف القانون إلى "منع أي نشاط لأونروا في أراضي دولة إسرائيل"، وينصّ القانون على "ألّا تقوم أونروا بتشغيل أي مكتب تمثيليّ، ولن تقدم أيّ خدمة، ولن تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أراضي دولة إسرائيل".
وبموجب القانون تُلغى اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل وبالتالي تتوقف أنشطة الوكالة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، ويحظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.
وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أنطونيو جوتيريش الأونروا إسرائيل اللاجئين الفلسطينيين الأراضي الفلسطينية المحتلة الصراع الإسرائيلى الفلسطينى الأمين العام للأمم المتحدة للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
مؤسسة أمريكية توبخ الأمم المتحدة وتطالبها بالتوقف دورها كرهينة طوعية للحوثيين في اليمن وتدعو لنقل مقراتها من صنعاء
دعا منتدى "الشرق الأوسط" الأمم المتحدة إلى التوقف عن كونها رهينة طوعية لمليشيا الحوثي شمال اليمن، ونقل مقرات مكاتبها إلى العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن).
وقال المنتدى وهو مؤسسة بحثية أمريكية في تقريرها بأنه يجب على الأمم المتحدة أن تنقل جميع مكاتبها في اليمن إلى عدن وأجزاء من البلاد تحت سيطرة الحكومة المعترف بها.
وأضاف "في الثاني عشر من فبراير/شباط 2025، طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بإجراء تحقيق في وفاة أحد العاملين في برنامج الغذاء العالمي، بعد سنوات طويلة من الأسر لدى الحوثيين. وكان ينبغي أن يكون التحقيق سهلاً: ذلك العامل، وهو مواطن يمني معروف علناً باسمه الأول فقط أحمد، كان ليكون على قيد الحياة اليوم لو لم يُظهِر غوتيريش جبناً مميتاً وعدم كفاءة".
وتابع إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رفض نقل عمليات الأمم المتحدة إلى عدن، حتى عندما بدأ زعماء الحوثيين في اختطاف عمال الأمم المتحدة.
وأردف إن غوتيريش رفض نقل عمليات الأمم المتحدة إلى عدن، حتى مع بدء قادة الحوثيين في اختطاف عمال الأمم المتحدة، ومعظمهم من المواطنين المحليين الذين يعملون لصالح وكالات الأمم المتحدة.
"في عام 2021، على سبيل المثال، اختطف الحوثيون اثنين من موظفي مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى موظفين يمنيين يعملون في السفارة الأمريكية. ارتفع هذا العدد بشكل كبير في الصيف الماضي، بين مايو ويوليو 2024، حيث اختطف الحوثيون ما يصل إلى 72 عامل إغاثة. في 23 يناير/كانون الثاني 2025، اختطف الحوثيون أحمد مع سبعة من زملائه"، وفق التقرير.
وأكد "لم يعرض غوتيريش ــ ورئيسة برنامج الغذاء العالمي سيندي ماكين ــ موظفي الأمم المتحدة للخطر فحسب، بل إنهم يقوضون أيضا برامج الأمم المتحدة بالسماح لوكالات الأمم المتحدة وموظفيها بأن يصبحوا رهائن لدى السلطات الحوثية".
وحسب التقرير فإن الحوثيين يدركون أنه إذا احتجزوا موظفي الأمم المتحدة كرهائن، وقتلوا رجالا مثل أحمد بين الحين والآخر، فإن الأمم المتحدة سترفض التحدث عن انتهاكات الحوثيين أو تحويل المساعدات خوفا من التعرض للانتقام من جانب الحوثيين.
وقال "من ناحية أخرى، إذا انتقلت مكاتب الأمم المتحدة إلى عدن، فإنها تستطيع أن تعمل بحرية".
ويرى التقرير أن تغذية ابتزاز الحوثيين ليس بالأمر الكفء ولا الضروري؛ بل هو جبن.
وزاد إن العمل في عدن لا يعني بالضرورة حرمان الناس من الخدمات عبر خطوط الحوثيين. فعندما كان صدام حسين يحكم العراق، كانت وكالات الأمم المتحدة تعمل ليس فقط في المناطق الخاضعة لسيطرة بغداد، بل وأيضا في المناطق التي تديرها حكومة إقليم كردستان.
واستدرك "لكن تصرفات غوتيريش أكثر ضررا. فبينما انتقل العمال الأجانب إلى عدن، ترك غوتيريش الموظفين اليمنيين ليفترسهم الحوثيون". وأشار هو وماكين في الأساس إلى أن حياة الموظفين اليمنيين أقل قيمة للأمم المتحدة من حياة أولئك من ذوي الأصول الأوروبية أو الأميركية.
وقال "لو قطع غوتيريش بدلا من ذلك كل المساعدات عن الحوثيين في الثانية التي استولوا فيها على رهينة واحدة، لكان قد أشار إلى عدم تسامح الحوثيين مع تكتيكاتهم. وكان ليربط الأمم المتحدة بسياساتها الخاصة، ويربط وظائف الإدارة بالحكومة المعترف بها دوليا".
وتابع "القرارات لها عواقب. وينبغي للأمم المتحدة أن تنقل جميع مكاتبها في اليمن إلى عدن وأجزاء من البلاد تحت سيطرة الحكومة المعترف بها."
وأوضحت أن تغذية ابتزاز الحوثيين ليس عملا كفؤا ولا ضروريا؛ بل هو جبن. مشيرا إلى أن الحوثيين هم المسؤولون الوحيدون عن وفاة أحمد، ولكن إهمال غوتيريش وماكين جعل تحرك الحوثيين ممكناً.
وخلص منتدى الشرق الأوسط إلى القول إن "التصريحات الوحيدة التي ينبغي أن يصدرها قادة الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي هي استقالاتهم
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين