تمويل العلوم والابتكار تعلن عن فتح باب التقدم لبرنامج التعاون المصري الألماني
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية العمل على تطوير حلول مبتكرة تساهم في نقل التكنولوجيا، وتعزيز التنافسية في المجالات الصناعية، ودعم الباحثين وتنمية قدراتهم.
وفي هذا الإطار أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، عن فتح باب التقدم لبرنامج التعاون المصري الألماني (GERF)، بهدف تعزيز الربط بين البحث العلمي والصناعة، بما يدعم جهود مصر في الابتكار التكنولوجي، وبناء شراكات قوية وطويلة الأمد بين المؤسسات البحثية والكيانات الصناعية.
وأوضح الدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، أن مجالات التعاون في البرنامج المصري الألماني تشمل مجالين أساسيين
أولهما: "مجال الصحة الواحدة" وهي تغطي تخصصات؛ صحة الإنسان، والحيوان، والبيئة _بما في ذلك البحث الطبي والبيطري_، وعلوم البيئة، وترابط الغذاء والماء والطاقة، والتكنولوجيا الحيوية التطبيقية، ويشمل المجال الثاني؛ التحول الأخضر، والذي يستهدف دعم الاقتصاد الدائري، واستخدام الموارد بشكل فعّال في مواجهة التغيرات المناخية من خلال تطوير المدن الذكية، والتنقل الأخضر، والتطوير الحضري الرقمي.
وأفاد إعلان الهيئة، أن الشروط المالية للجانب المصري تتمثل في مرحلتين، حيث يصل التمويل في المرحلة الأولي إلى "300 ألف يورو" في حال وجود شريك صناعي، و"150 ألف يورو" بدون شريك صناعي، بينما يصل التمويل في المرحلة الثانية إلي "450 ألف يورو"، وتشترط هذه المرحلة بصفة أساسية ضرورة وجود شريك صناعي، مع مراعاة ألا يتجاوز تمويل الشركاء المصريين، سواءً كانوا صناعيين أو أكاديميين، نسبة 75% من إجمالي التمويل.
وتجدر الإشارة إلى أن آخر موعد لتلقي المقترحات البحثية هو (يوم الاثنين الموافق 16 ديسمبر 2024)، ولمزيد من المعلومات حول كافة القواعد والشروط التفصيلية، وكيفية التقديم في البرنامج، يرجي زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أكد الدكتور الابتكار التكنولوجي التعليم العالي والبحث العلم الصحة الواحدة العلوم والتكنولوجيا تمویل العلوم
إقرأ أيضاً:
شعبة الاتصالات والتكنولوجيا: ضريبة موحدة تعزز بيئة الأعمال والاقتصاد الرقمي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد المهندس إيهاب سعيد، رئيس الشعبة العامة للاتصالات والتكنولوجيا المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالتوجيه الرئاسي من الرئيس عبد الفتاح السيسي، المتعلق بإلغاء الرسوم المتعددة المفروضة على الشركات واستبدالها بفرض ضريبة موحدة على صافي الأرباح.
وقد أكد أن هذا القرار يمثل خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال في مصر وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
أهمية الضريبة الموحدةكما قال سعيد أن تطبيق ضريبة موحدة يشكل نقلة نوعية نحو تحقيق بيئة استثمارية أكثر تنافسية ومرونة، خاصة في المجالات ذات النمو المتسارع مثل التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي.
كما أشار إلى أن هذه القطاعات تحتاج إلى بيئة مستقرة وبسيطة تشجع على الابتكار والنمو المستدام.
تأثيرها على الشركاتوتناول سعيد الأعباء المالية التي كانت تفرضها الرسوم المتعددة على الشركات والتي شكلت عائق أمام التوسع والاستثمار. ومع اعتماد ضريبة موحدة، فإنه سيتاح للمستثمرين معرفة تكاليفهم المالية بدقة؛ ما يسهل عليهم اتخاذ قرارات استثمارية فعالة.
كما شدد سعيد على أن هذا التحول في السياسة الضريبية سيجعل السوق أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
دعم الشركات الصغيرة والمتوسطةلم يقتصر تأثير هذا القرار على الشركات الكبرى، بل سيمتد أيضا إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر عماد الاقتصاد المصري.
كما أكد سعيد أن هذه الشركات كانت تعاني من تعقيدات إدارية ومالية كبيرة؛ ما يؤثر سلبا على استدامتها، ومع تطبيق الضريبة الموحدة، ستتمكن هذه الشركات من الاستفادة من بيئة أكثر بساطة وفهما من قبل الحكومة.
ضريبة موحدة وتعزيز التحول الرقميأوضح سعيد أن هذا القرار يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمي، وهو من الأهداف الرئيسية لاستراتيجية التنمية الوطنية.
كما يعد أن تبسيط الإجراءات الضريبية يعزز من قدرة الاقتصاد الرقمي على النمو والمنافسة في الأسواق العالمية، مما يدعم الابتكار ويرفع من كفاءة الأداء.
أكد إيهاب سعيد أن هذه الخطوة ستحفز الشركات التي تعمل في الاقتصاد غير الرسمي للانضمام إلى المنظومة الرسمية، ما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني ويقلل من حجم الاقتصاد الموازي.
وشدد على التزام الدولة في توفير بيئة جذابة للاستثمار، مؤكدًا أن القرار الرئاسي يتكامل مع جهود الحكومة لتحفيز القطاع الخاص وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
كما أعرب سعيد عن اعتقاده بأن تطبيق الضريبة الموحدة سيسهم في تحقيق نمو مستدام وتعزيز دور القطاع الخاص في بناء اقتصاد رقمي تنافسي ومتنوع.
هذا القرار سيكون له تأثيرات إيجابية بعيدة المدى على السوق المصري، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والنمو.
رئيس هيئة النزاهة يحذر من منع حماة المال العام من مكافحة الفساد