رئيس الوزراء يتابع خطط التسويق لمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، موقف خطط التسويق لمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في اجتماع عقده مساء أمس، الاثنين، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية؛ المشرف على قطاع مكتب وزير الإسكان، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، ومحمد الطاهر، رئيس الشركة السعودية المصرية للتعمير، والمهندس محمد أنور هلال، المدير التنفيذي لشركة التعمير والتطوير العقاري "تورك"، وتامر ناصر، رئيس شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، والمهندس أمين سراج، رئيس شركة فوندرز، وأمجد حسانين، رئيس شركة التعمير والإسكان.
وعرض وزير الإسكان، خلال الاجتماع، موقف الخطط التسويقية للوحدات السكنية التي تنفذها الوزارة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وما تم إسناده من مشروعات للعديد من شركات التسويق العقاري، بكل من العاصمة الإدارية الجديدة، ومدن: العلمين الجديدة، والقاهرة الجديدة، والسادس من أكتوبر، والشيخ زايد، وغيرها.
وتناول الوزير بشكل مفصل موقف تسويق المشروعات المسندة حديثاً للشركات، ففيما يتعلق بالمشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، أشار المهندس شريف الشربيني إلى الموقف الخاص بمشروع الفيلات بحي R5، الذي يضم 459 فيلا.
وأوضح ما تم اتخاذه من إجراءات لوضع خطة ترويجية لهذا المشروع والبدء في بيع هذه الوحدات، لافتا كذلك إلى موقف الوحدات بمشروع العمارات بحي R5، الذي يضم نحو 23.2 ألف وحدة، مشيراً إلى أن المبيعات المتحققة من هذا المشروع حتى أكتوبر 2024 وصلت إلى نحو 6.3 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بموقف مشروع الإسكان الفاخر بالقاهرة الجديدة، نوه المهندس شريف الشربيني إلى أن هذا المشروع يضم 5208 وحدات سكينة، وسيتم البدء فى تسويقه على الفور.
وتطرق الوزير إلى الموقف الخاص بمشروع الإسكان الفاخر بمدينة السادس من أكتوبر، الذي يضم 2040 وحدة، لافتا إلى أنه تم طرح وحجز المرحلة الأولى منه بالكامل بعدد 600 وحدة سكنية، مشيراً كذلك إلى موقف مشروع "Bliss gates" الشيخ زايد، الذي يضم 664 وحدة سكنية، وهو أحد المشروعات المطروحة.
وعن مدينة العلمين الجديدة، ذكر الوزير أنها تضم العديد من المشروعات، منها مشروع أبراج LD00، الذي يضم 1037 وحدة، وكذا مشروع الحي اللاتيني الذي يضم 4543 وحدة سكنية، وحقق كلاهما مبيعات جيدة، مشيرا إلى أنه تم البدء في تسليم العديد من الحاجزين تباعا في عدة مشروعات بالمدينة.
كما تناول وزير الإسكان موقف المبيعات بمشروع صواري بالإسكندرية، الذي يضم 3377 وحدة سكنية، والذي تم بيعه بالكامل، ومشروع مارينا M8 الذي يضم 917 وحدة، ومشروع مارينا M9 الذي يضم 1183 وحدة، فضلا ًعن وحدات بمشروع الفسطاط بـ1941 وحدة.
وتم خلال الاجتماع استعراض مقترحات التطوير الخاصة بعدة مشروعات، منها مشروع جنة زايد 77، والذي يشمل تطوير مساحة 23 فدانا بنظام المشاركة، وكذا تنفيذ 86 عمارة، مع استحداث قطعة أرض بنشاط مدرسة، ومشروع شراكة وتطوير في توسعات زايد، بمساحة 22 فدانا، يتضمن تنفيذ فيلات توين وتاون هاوس، ونادٍ، فضلا عن استعراض الموقف الخاص ببيع الوحدات بكل من مدينة المنصورة الجديدة، ومنطقة ماسبيرو.
وفي ختام الاجتماع، أشار وزير الإسكان إلى أن هناك إقبالا كبيرا على شراء الوحدات السكنية المنفذة من جانب الوزارة، والمطروحة في كل من مدينة العلمين الجديدة، ومشروع "أرابيسك" بسور مجرى العيون، من غير المصريين، حيث اشترى الوحدات عدد كبير من مواطني دول الخليج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هیئة المجتمعات العمرانیة وزیر الإسکان وحدة سکنیة الذی یضم
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم؛ لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول استعراض تقديرات لإجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات واللاجئين والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب، مضيفًا أنه جرى استعراض الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، وكذا تكلفة دعم البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية وكذلك صور الرعاية الصحية لهم، وغيرها من الخدمات.
وخلال اللقاء، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تمنح ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرين أهمية كبيرة لما له من تأثيرات واضحة على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه يتم اللجوء لتقدير تكاليف استضافة ضيوف مصر من اللاجئين والوافدين والمهاجرين لعدة أسباب منها دعم القرار للاسترشاد بها وأخذها بعين الاعتبار من جانب صناع القرار، كما أن تقييم التكاليف يٌعد مدخلا أساسيا لفهم أوضح لتأثيرات الوافدين واللاجئين والمهاجرين من الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، على التقدم الذي تحرزه مصر على المؤشرات الوطنية والدولية، إضافة إلى أن تقدير التكاليف يسهم في تطوير السياسات لتشكل أساسًا ومرجعية للاعتماد عليها في تخصيص وتوجيه الدعم اللازم لجهود مصر في استضافة اللاجئين والمهاجرين.
وخلال اللقاء، اكدت الدكتورة مايا مرسي أن هناك تعاونا مع منظمات الأمم المتحدة، بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين فى مصر، التى تتحملها الدولة المصرية، وهناك توافق على المعايير التى يتم بها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.