رأس الخيمة.. بدء مسح الاستثمار الأجنبي
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أطلق مركز رأس الخيمة للإحصاء، أمس الإثنين، مشروع مسح الاستثمار الأجنبي، الذي سيستمر حتى 31 ديسمبر(كانون الأول) 2024.
ويهدف المشروع إلى توفير بيانات شاملة حول حجم الاستثمارات الأجنبية في الإمارة، وتحديد الأنشطة الاقتصادية التي تجذب الاستثمار، بالإضافة إلى فهم أبرز خصائص المستثمرين الأجانب.ويستهدف المسح حوالي 130 شركة تعمل في مختلف الأنشطة الاقتصادية، حيث سيتم تصميم الاستمارة لتغطية جميع المنشآت التي يوجد فيها أو يُتوقع وجود استثمار أجنبي.
وتتضمن الاستمارة ثلاثة أقسام رئيسية، البيانات العامة، وبيانات المستثمرين والاستثمارات، والبيانات المالية للشركة، بحيث تتماشى مع المتطلبات الدولية والمحلية.
وقالت العنود الشحي، مدير قسم إطار المنشآت وإحصاءات القطاعات الاقتصادية: "هذا المسح يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الفهم العميق لاستثماراتنا الأجنبية، مما سيمكننا من اتخاذ قرارات مستنيرة تدعم النمو الاقتصادي في الإمارة".
من جانبه، أكد أسامة العبابنة، خبير إحصاءات اقتصادية أول: "ملتزمون بتوفير بيانات دقيقة وموثوقة، حيث سيساهم هذا المسح في بناء قاعدة بيانات تعزز من خطط التنمية الاقتصادية المستدامة".
وتعتبر نتائج هذا المسح مهمة لمتخذي القرار، حيث ستساعدهم على التعرف على حجم الاستثمارات والأنشطة الجاذبة للمستثمرين، بالإضافة إلى تحديد مصادر الاستثمار الأجنبي، فضلاً عن أن هذه المعلومات ستساهم في بناء خطط اقتصادية إستراتيجية لتعزيز جاذبية الاستثمار في الإمارة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات رأس الخيمة
إقرأ أيضاً:
بدء مشروع مسح قياس مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي
العُمانية: بدأت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم بالتعاون مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تنفيذ مشروع «مسح قياس مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي» الذي يستمر حتى مايو 2025.
ويهدف المشروع الذي يُجرى لأول مرة إلى احتساب مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، ومعرفة القيمة المضافة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى جانب معرفة القيمة المضافة لأنشطة الخدمات المالية والتأمينية التي تُقدم رقميًّا فقط.
ويستهدف المسح المنشآت العاملة في أنشطة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بمختلف أحجامها (الكبيرة، والمتوسطة، والصغيرة، والصغرى)، وأنشطة الخدمات المالية والتأمينية المقدمة رقميًّا.
ويبلغ حجم العينة المستهدفة حوالي ألف و300 منشأة في كافة محافظات سلطنة عُمان، وسيعتمد هذا المسح في مرجعيته بيانات هذه المنشآت لعام 2023.
وأوضح سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات أن أهمية هذا المسح يتمثل في مؤشرات لقياس مدى التقدم في تحقيق أهداف البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي المحددة بالوصول إلى زيادة بنسبة 10 بالمائة في مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2040، وهو ما سيوفر بيانات دقيقة تمكن راسمي السياسات ومتخذي القرارات من العمل وفق أسس منهجية دقيقة.
وأضاف سعادته: إن نتائج هذا المسح ستتيح إجراء المقارنات المحلية والإقليمية والدولية في احتساب مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي بشكل دوري، كما أنه سيوفر قاعدة من البيانات يمكن استخدامها كأساس علمي موثوق لإجراء الدراسات والبحوث الاقتصادية، وتزويد الباحثين بالإحصاءات اللازمة عن الاقتصاد الرقمي لاستخدامها في مجال البحوث العلمية والدراسات الاقتصادية.
وأضاف: إن هذا المسح سيركز على قياس عدد من المؤشرات المهمة مثل نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، وحساب عدد من الأنشطة في منشآت الاقتصاد الرقمي المستهدفة في المسح مثل القيمة المضافة لأنشطة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومتوسط عدد العاملين، ومتوسط الإنفاق على رواتب العمال وأجورهم، إضافة إلى قيمة النفقات التشغيلية والتحويلية، وقيمة الاستثمار في الأصول، وقيمة الإيرادات.
من جانبه، أكد الدكتور يوسف بن محمد الريامي مدير عام الإحصاءات الوطنية بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن آلية استيفاء البيانات للمنشآت الواقعة ضمن العينة المحددة في هذا المسح ستتم باستخدام 3 طرق وهي الاتصال الهاتفي عبر مركز الاتصال المخصص للمسح، وتزويد المنشأة برابط الاستيفاء الذاتي للإفصاح عن البيانات والمعلومات المطلوبة، إضافة إلى الزيارات الميدانية.
يذكر أن الاقتصاد الرقمي هو نظام اقتصادي يعتمد بشكل أساسي على التقنيات الرقمية، ويشمل جميع الأنشطة الاقتصادية التي تتم عبر الإنترنت أو باستخدام التكنولوجيا، ويتضمن مجموعة واسعة من القطاعات مثل التجارة الإلكترونية، والخدمات المالية الرقمية، وتكنولوجيا المعلومات.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»