تصل للحبس أو الغرامة في قانون المرور الجديد.. احذر من عطل فرامل سيارتك
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تنص تعديلات قانون المرور الجديد، التي يستعد مجلس النواب لمناقشتها خلال الأيام المقبلة، على عدد من العقوبات والمخالفات التي تستهدف تنظيم حركة السير على الطرق، بما يضمن تحقيق السلامة للركاب وقائدي السيارات، ومنها ما يتعلق بـ«فرامل السيارة».
ضوابط استخدام الفرامل في قانون المرور الجديدوجاء في نص المادة رقم 75 من قانون المرور الجديد، عقوبة خاصة بشأن استخدام فرامل السيارة، وذلك في أي من الحالات التالية:
- قيادة سيارة نقل سريع وليس بها «فرامل» بأي نوع لها.
- قيادة السيارة في حالة كانت «فراملها» غير كاملة أو إحداها غير صالحة للاستخدام.
مخالفات قانون المرور الجديدويعاقب قانون المرور الجديد في الحالتين السابق ذكرهما بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تقل على 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر.
ومن جابنه، قال المحامي إسلام عبدالمقصود، في تصريحات لـ«الوطن» إن تعديلات قانون المرور الجديد، تستهدف الحفاظ على سلامة المواطنين على الطرق، سواء كانوا من الركاب أو قادة السيارات أو حتى المارين، مضيفًا أن البعض كان يرتكب هذه الأفعال باعتبارها عادية، ولذلك جاءت تعديلات القانون لردع هذه المخالفات التي قد تودي بحياة المواطنين على الطرق.
وأضاف، أن تعديلات قانون المرور الجديد، التي قدمتها الحكومة إلى مجلس النواب للمناقشة، تتضمن 11 فعلا مخالفات وضع تم تشديد العقوبة عليها، ومن المقرر مناقشتها خلال الأيام المقبلة بعد أن تم إحالتها إلى اللجان المختصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المرور الجديد قانون المرور مخالفات المرور فرامل السيارة قانون المرور الجدید
إقرأ أيضاً:
أزمة قانونية تتسبب في توقيف عملية التصويت على تعديلات قانون الإضراب بمجلس المستشارين
توقفت أشغال لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين اليوم، بسبب اشكال قانوني يتعلق بتقديم تعديلات من طرف الحكومة على مشروع قانون الإضراب خارج الآجال القانونية.
وأثار هذه القضية برلماني الكونفدرالية الديموقراطية للشغل خليهن الكرش، الذي احتج على تقديم الحكومة تعديلات خارج الآجال القانونية التي يحددها النظام الداخلي للمجلس.
وقدم يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل تعديلات خلال انعقاد اشغال اللجنة، دون اطلاع الاعضاء عليها.
وتدخل مستشارون، من الإتحاد المغربي للشغل، ليؤيدوا طلب دراسة خرق النظام الداخلي، خلال تقديم التعديلات. ما دفع رئيس اللجنة عبد الرحمان الادريسي لطلب رفع الاجتماع لدراسة الأمر.
وينص النظام الداخلي لمجلس المستشارين على أن تقدم التعديلات كتابة وتوزع على أعضاء اللجنة وتسلم للحكومة ولرؤساء الفرق والمجموعات، وان تجتمع اللجنة بعد اربع وعشرين (24) ساعة على الأقل من تاريخ تقديم التعديلات.
ولازال أشغال لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية متوقفة إلى حدود كتابة هذا الخبر، لدراسة هذا الاشكال.