تصل للحبس أو الغرامة في قانون المرور الجديد.. احذر من عطل فرامل سيارتك
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تنص تعديلات قانون المرور الجديد، التي يستعد مجلس النواب لمناقشتها خلال الأيام المقبلة، على عدد من العقوبات والمخالفات التي تستهدف تنظيم حركة السير على الطرق، بما يضمن تحقيق السلامة للركاب وقائدي السيارات، ومنها ما يتعلق بـ«فرامل السيارة».
ضوابط استخدام الفرامل في قانون المرور الجديدوجاء في نص المادة رقم 75 من قانون المرور الجديد، عقوبة خاصة بشأن استخدام فرامل السيارة، وذلك في أي من الحالات التالية:
- قيادة سيارة نقل سريع وليس بها «فرامل» بأي نوع لها.
- قيادة السيارة في حالة كانت «فراملها» غير كاملة أو إحداها غير صالحة للاستخدام.
مخالفات قانون المرور الجديدويعاقب قانون المرور الجديد في الحالتين السابق ذكرهما بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تقل على 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر.
ومن جابنه، قال المحامي إسلام عبدالمقصود، في تصريحات لـ«الوطن» إن تعديلات قانون المرور الجديد، تستهدف الحفاظ على سلامة المواطنين على الطرق، سواء كانوا من الركاب أو قادة السيارات أو حتى المارين، مضيفًا أن البعض كان يرتكب هذه الأفعال باعتبارها عادية، ولذلك جاءت تعديلات القانون لردع هذه المخالفات التي قد تودي بحياة المواطنين على الطرق.
وأضاف، أن تعديلات قانون المرور الجديد، التي قدمتها الحكومة إلى مجلس النواب للمناقشة، تتضمن 11 فعلا مخالفات وضع تم تشديد العقوبة عليها، ومن المقرر مناقشتها خلال الأيام المقبلة بعد أن تم إحالتها إلى اللجان المختصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المرور الجديد قانون المرور مخالفات المرور فرامل السيارة قانون المرور الجدید
إقرأ أيضاً:
رئيس "النواب" يحيل تعديلات قانوني الشرطة والكهرباء للجان النوعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما، وهما:
1 - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية)
2 - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥.
(أحيل إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة).