النزاهة تحقق بأمر خطير: 60% من الحنطة قد تكون غير عراقية.. هل تعرضت الدولة لـاحتيال؟-عاجل
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
بغداد اليوم- بغداد
فاتحت هيئة النزاهة، اليوم الإثنين (14 آب 2023)، مكتب النائبة عالية نصيف، عن اعلام الهيئة باسم الوزير الذي زار تركيا للتفاوض عن موضوع شحة المياه و"أسماء القادة الكبار" المستوردين لأكثر من 3 ملايين طن من الحنطة وتسويقها كمحصول محلي.
وفي كتاب للنزاهة حصلت عليه "بغداد اليوم" على نسخة منه الى مكتب نصيف جاء فيه :"اشارة الى تصريحكم الصحفي الخاص بمزاعم الفساد المتعلقة بـ(بيع محصول الحنطة المستورد وتسويقها على انها حنطة محلية) نرجو اعلامنا اسم الوزير الذي انتقل الى دولة تركيا للتفاوض عن موضوع شحة المياه وكذلك اسماء القادة الكبار والاوليات المتوفرة لديكم".
وكانت النائبة عالية نصيف قالت في تصريح صحفي ان :"(أحد الوزراء)، زار تركيا والتقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والأخير اعترض على طلب العراق بزيادة حصته المائية وهو ينتج 5 ملايين طن من الحنطة المحلية".
وأضافت نصيف، ان :"أكثر من ثلاثة ملايين طن استوردت من قائدين كبيرين" لم تفصح عن أسميهما.
وتسلمت وزارة التجارة خلال الموسم الحالي اكثر من 5 ملايين و100 الف طن من الحنطة من الفلاحين، وفي حال صحت رواية النائب عالية نصيف، فيمكن القول ان 60% من الحنطة التي تسلمتها الدولة هي حنطة غير محليّة، ووقعت الدولة ضحية "احتيال"، بالرغم من الاجراءات المشددة التي اصدرتها من قبيل اغلاق الحدود ومنع تنقل الحنطة خلال موسم التسويق خوفًا من دخول حنطة مستوردة على انها حنطة محلية.
ويشجع السعر المرتفع الذي تحدده الدولة لشراء الحنطة من الفلاحين، عمليات تهريب الحنطة الى داخل البلاد وبيعها للحكومة العراقية، حيث ان الحكومة تشتري طن الحنطة بـ850 ألف دينار، وهو اغلى بأكثر من 40% مقارنة باسعار الحنطة في الخارج، مما يوفر ارباحًا كبيرة لسماسرة شراء الحنطة من الخارج وبيعها على الحكومة العراقية على انها حنطة مزروعة داخل العراق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: من الحنطة
إقرأ أيضاً:
نصيف: الإصلاحات الحكومية أسهمت بخروج العراق من مخاطر الديون الخارجية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت النائب عالية نصيف، الإثنين، أن الحكومة الحالية حققت إصلاحات اقتصادية مهمة أبرزها خروج العراق من مخاطر الديون الخارجية.
وقالت نصيف، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "من أهم الإصلاحات الاقتصادية للحكومة الحالية خروج العراق من مخاطر الديون الخارجية بعد سداد معظمها خلال العامين الماضيين".
وأضافت، أن "اقتصادنا صار أكثر تحصيناً وغير مكبل بالديون"، معربة عن أملها، "في الانتقال خلال الفترة المقبلة من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي من خلال ثورة صناعية زراعية".