أكد خبراء اقتصاديون أن زيارة الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى جمهورية سنغافورة، تعكس متانة العلاقات الثنائية بين البلدين، والتي تعتبر نموذجاً يحتذى به في التعاون الدولي والشراكات الاقتصادية الاستراتيجية، حيث شهدت العلاقات الثنائية الممتدة لأربعة عقود نمواً ملحوظاً في مختلف القطاعات بما يعود بالنفع على شعبي البلدين ويعزز استقرارهما ونموهما الاقتصادي.

وأشاروا عبر 24 إلى أن مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين تسهم في تحقيق ما يصبو إليه الطرفان في تحقيق التنمية المستدامة القائمة على تبادل المنافع والمصالح.

وفي هذا السياق، قال نايل الجوابرة، الخبير الاقتصادي، إن زيارة ولي عهد أبوظبي إلى سنغافورة تعكس قوة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وسنغافورة، وتؤكد حرص الإمارات على تعزيز التعاون الاقتصادي مع سنغافورة في قطاعات الاقتصاد الجديد والمستدام الذي يعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي باعتبارها قطاعات رئيسية تدعم التحوّل نحو اقتصاد المستقبل.
شراكة شاملة
وأضاف: "في 2019 وقع البلدان اتفاقية الشراكة الشاملة لتعميق التعاون في عدة مجالات وليس فقط في المجال الاقتصادي، مثل التجارة والصناعة والاستثمار والتعاون المالي والتعليم وتطوير موارد البشرية، وطبعاً البنية التحتية والطاقة والطاقة المستدامة، خاصة في الفترة الحالية، وأيضاً القطاع التكنولوجي في سنغافورة، هو امتداد أكثر من 35 عاماً من التعاون بين البلدين".
وأشار إلى وجود مئات الشركات السنغافورية التي تعمل في الدولة في قطاعات مثل الخدمات الاستشارية والطاقة والقطاع الصناعي والتجاري، وتعتبر الإمارات الشريك التجاري الأول لسنغافورة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2012. وسجلت التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين 14 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022 محققة نمواً بنسبة 29.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، فيما سجل إجمالي التجارة الخارجية بين البلدين خلال عام 2021 ما يقارب 15 مليار درهم، ومن المتوقع أن يبلغ 20 مليار درهم في العام الحالي، وفي المقابل بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لسنغافورة في دولة الإمارات نحو 8 مليار درهم حتى مطلع عام 2021.
وأوضح الجوابرة أن سنغافورة بيئة مميزة وجاذبة للاستثمار الإماراتي، خاصة في القطاعات المتقدمة مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حيث توفر سنغافورة بنية تحتية تكنولوجية حديثة وبيئة رقمية متكاملة تدعم الابتكار والنمو في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، هذه العوامل تجعل سنغافورة شريكاً استراتيجياً مهماً للإمارات في تطوير القطاعات المستقبلية وبيئة استثمارية آمنة وواعدة لمشاريع الابتكار التكنولوجي.


قيمة مضافة

من جانبه، أكد الدكتور وضاح الطه، الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات، أن سنغافورة تعتبر من الدول الآسيوية المتقدمة اقتصادياً وتعتبر مؤشرات النمو الاقتصادي والتنافسية فيها من أعلى المؤشرات في آسيا والعالم، وبالتالي فإن تعاون الإمارات وسنغافورة سيخلق قيمة مضافة للمحاور التي سيتم الاتفاق عليها خلال زيارة ولي عهد أبوظبي.
وقال: "تحاول الإمارات من خلال الشركات والتعاون مع دول منتقاة في العالم، تسريع عجلة النمو الاقتصادي، وهذا ينعكس على الناتج المحلي الإجمالي الإماراتي وحتى على معايير التنافسية وزيادة جاذبية الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارات‏ التي تحتل المرتبة الأولى من حيث الجاذبية الاستثمارية للاستثمار الأجنبي من حيث قيمة الاستثمار، وهذا النوع من اللقاءات يصب في هذا المجال. كما أن لدى الإمارات أذرعاً اقتصادية قوية تتمثل في صناديقها السيادية التي تكون جاهزة وحاضرة في عملية انتقاء الاستثمارات والدخول في شراكات اقتصادية مهمة للبلدين".


مكانة عالمية

بدوره، قال الدكتور عبدالحليم إبراهيم، الخبير الاقتصادي: "تأتي زيارة ولي عهد أبوظبي إلى سنغافورة في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لترسيخ مكانتها العالمية كمنصة لممارسة الأعمال واستقطاب الاستثمارات من مختلف بقاع العالم، ولا شك في أن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين شكلت على الدوام رافعة أساسية للعمل على تطوير وتنويع هذه العلاقات بما بخدم المصالح المشتركة".
ولفت إلى أن "دولة الإمارات عموماً وإمارة أبوظبي خصوصاً تسعى للاستفادة من تجربة سنغافورة في التطور والتحديث الاقتصادي، فضلاً عن البحث عن مجالات تعاون اقتصادي تسهم في تحقيق ما يصبو إليه الطرفان في تحقيق التنمية المستدامة القائمة على تبادل المنافع والمصالح".
وأضاف: "نتطلع إلى أن تثمر هذه الزيارة في خلق مزيد من فرص التعاون في مجال التجارة والاستثمار، ونحن على ثقة بأن القيادة الرشيدة عازمة على توسيع وتنويع علاقاتها الخارجية مع جميع الدول والمناطق في العالم حيث تأتي سنغافورة على قمة ورأس أولويات الدولة في هذا المجال".

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات ولی عهد أبوظبی بین البلدین سنغافورة فی ملیار درهم فی تحقیق

إقرأ أيضاً:

رئيسا وزراء مصر والعراق يشهدان التوقيع على عدد من وثائق التعاون بين البلدين

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، مراسم التوقيع على عدد من وثائق التعاون بين جمهورية مصر العربية ودولة العراق، وذلك عقب انعقاد جلسة المباحثات الموسّعة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة.

وتمثلت الوثيقة الأولى في مشروع بروتوكول تعاون مقترح بين مصر والعراق في مجال التنمية المحلية، وقّعها من الجانب المصري، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ووقّعها من الجانب العراقي الدكتور محمد تميم، نائب رئيس الوزراء، وزير التخطيط.

أمّا الوثيقة الثانية، فتضم مشروع مذكرة تفاهم في مجال التقييس والسيطرة النوعية بين الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في جمهورية العراق والهيئة العامة للمواصفات والجودة، التابعة لوزارة الصناعة في جمهورية مصر العربية، ووقّعها الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ووقعها من الجانب العراقي الدكتور محمد تميم، نائب رئيس الوزراء، وزير التخطيط.

وتمثلت الوثيقة الثالثة في مشروع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة لتجارة الحبوب العراقية؛ لتبادل الخبرات في مجال بناء وتشغيل وصيانة الصوامع، وقّعها من الجانب المصري، الدكتور  شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ووقّعها من الجانب العراقي، أثير داود سلمان، وزير التجارة. والوثيقة الرابعة تتضمن مشروع مذكرة تفاهم للنقل البري للركاب والبضائع بين وزارة النقل في جمهورية مصر العربية ووزارة النقل في جمهورية العراق، ووقّعها من الجانب المصري، الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، ووقعها من الجانب العراقي  رزاق محيبس السعداوي، وزير النقل.

بينما تمثلت الوثيقة الخامسة في مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة والسياحة والآثار دار الكتب والوثائق بجمهورية العراق، ووزارة الثقافة، دار الكتب والوثائق القومية بجمهورية مصر العربية، ووقّعها من الجانب المصري، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووقّعها من الجانب العراقي الدكتور أحمد فكاك البدراني، وزير الثقافة والسياحة والآثار.

أمّا الوثيقة السادسة فتحتوى على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الآثار والمتاحف بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية والهيئة العامة للآثار والتراث التابعة لوزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، وقّعها من الجانب المصري، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بينما وقّعها من الجانب العراقي الدكتور أحمد فكاك البدراني، وزير الثقافة والسياحة والآثار.

وتمثلت الوثيقة السابعة في مشروع البرنامج التنفيذي للتعاون الثقافي بين وزارة الثقافة بجمهورية مصر العربية ووزارة الثقافة بجمهورية العراق( 2025- 2027)، ووقّعها عن الجانب المصري، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بينما وقّعها عن الجانب العراقي الدكتور أحمد فكاك البدراني، وزير الثقافة والسياحة والآثار.

في حين جاءت الوثيقة الثامنة بمشروع مذكرة تفاهم بين أمانة بغداد في جمهورية العراق، ومحافظة القاهرة في جمهورية مصر العربية، ووقّعها من الجانب المصري، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، فيما وقّعها من الجانب العراقي المهندس عمار موسى، أمين بغداد. وتمثلت الوثيقة التاسعة في مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية بجمهورية العراق والهيئة العامة للرقابة المالية بجمهورية مصر العربية في مجال تنظيم الرقابة والإشراف على الأسواق المالية، ووقّعها من الجانب المصري، الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فيما وقّعها من الجانب العراقي  فيصل الهيمص، رئيس هيئة الأوراق المالية العراقية.

أمّا الوثيقة العاشرة فتمثلت في مشروع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بين هيئة الإعلام والاتصالات في جمهورية العراق والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في جمهورية مصر العربية، ووقّعها من الجانب المصري، المهندس  محمد حسن شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فيما وقّعها من الجانب العراقي الدكتور علي المؤيد، رئيس هيئة الإعلام والاتصالات.

وجاءت الوثيقة الحادية عشرة لتضم مشروع مذكرة تفاهم بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الغرف التجارية العراقية، ووقّعها من الجانب المصري، المهندس محمد سعدة، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، ووقعها من الجانب العراقي عبد الرزاق الزهيري، رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية.

أما الوثيقة الثانية عشرة فتتضمن مشروع مذكرة تفاهم بين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بجمهورية مصر العربية ومجلس شئون المنافسة ومنع الاحتكار بجمهورية العراق بشأن التعاون في مجال تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، ووقّعها من الجانب المصري الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فيما وقّعها من الجانب العراقي أحمد يونس قاسم، رئيس مجلس شئون المنافسة ومنع الاحتكار. وفي الختام، وقّع كل من: الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، محضر اجتماعات الدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة.

مقالات مشابهة

  • القاهرة تستضيف المؤتمر الإقليمي للرعاية البديلة لتعزيز دور التنمية المستدامة
  • المشاط تبحث مع وكيل خطة النواب جهود تنفيذ خطط التنمية المستدامة
  • معرض القاهرة الدولي للكتاب يناقش تجربة الهند في الصعود الاقتصادي
  • رئيس وزراء العراق: نسعى لتوثيق التكامل مع مصر خاصة بعد التنمية المستدامة
  • مدبولي ونظيره العراقي يشهدان فعاليات الملتقى الاقتصادي بين البلدين
  • رئيس الوزراء ونظيره العراقي يشهدان فعاليات الملتقى الاقتصادي بين البلدين
  • بدء الملتقى الاقتصادي المصري العراقي بحضور رئيسي وزراء البلدين بعد قليل
  • رئيسا وزراء مصر والعراق يشهدان التوقيع على عدد من وثائق التعاون بين البلدين
  • وزير التعليم العالي: تحويل الأبحاث العلمية إلى تطبيقات عملية تخدم أهداف التنمية المستدامة
  • نظمها مركز «تريندز».. ندوة تناقش دور الذكاء الاصطناعي في خدمة التنمية المستدامة