نائب يوجه أسئلة لوزير الدفاع بشأن انتهاك الأجواء العراقية من قبل إسرائيل
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 29 أكتوبر 2024 - 9:50 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه رئيس كتلة حقوق النيابية الجناح السياسي لميليشيا كتائب حزب الله النائب سعود الساعدي، اليوم، أسئلة نيابية لوزير الدفاع وقائد العمليات المشتركة بخصوص الانتهاك الذي حصل للأجواء العراقية من قبل الكيان الصهيوني ليل 25- 26 / 2024 واستهداف إيران “.
وتساءل الساعدي في كتابه لوزير الدفاع، “عن التدابير المتخذة من قيادة الدفاع الجوي للإنتهاك الذي حصل للأجواء العراقية من قبل طائرات العدو الصهيوني أثناء استهدافها لأراضي جمهورية ايران الإسلامية وهل تم تسجيل نقاط الإحداثيات من قبل الدفاع الجوي العراقي بشأن هذا الاختراق”.وتساءل عن “نوع التعاون العسكري بين وزارة الدفاع وبين ما يسمى قوات التحالف الدولي وكذلك مع القوات الأمريكية (المحتلة)؟ وهل تم اشعار وزارة الدفاع من قبل هذه الجهات بشأن الهجمة التي نفذها الكيان عبر الأجواء العراقية من عدمه وفقا لما يسمى اتفاقية الاطار الستراتيجي المعقودة بين العراق والولايات المتحدة؟، وهل هناك إجراءات رسمية قامت بها وزارة الدفاع بالتنسيق مع مكتب القائد العام للقوات المسلحة من أجل منع تكرار انتهاك الأجواء العراقية مستقبلاً؟”.وطالب النائب الساعدي “قائد العمليات المشتركة ببيان نوع التعاون العسكري بينهم وبين القوات الأميركية (المحتلة) وفق مايسمى اتفاقية الإطار الستراتيجي” مضيفا “هل أن القوات الأمريكية قامت بإشعاركم بوجود نية للكيان الصهيوني قبل تنفيذها للهجوم المسلح الذي انتهك حرمة السيادة العراقية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: العراقیة من من قبل
إقرأ أيضاً:
الخارجية العراقية: على المجتمع الدولي حماية سيادة سوريا من التوسع الصهيوني
يمانيون../
دعت وزارة خارجية العراقية امس الاحد المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم لإدانة انتهاكات الكيان الصهيوني المستمرة، والعمل الجاد لحماية وحدة وسيادة الأراضي السورية، وضمان تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
واعربت الخارجية عن إدانتها واستنكارها الشديدين لقرار حكومة الكيان الإسرائيلي بالتوسع في سياسته الاستيطانية في الجولان السوري المحتل الذي يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأكدت الوزارة موقف العراق الثابت والداعم لحقوق الجمهورية العربية السورية في استعادة سيادتها الكاملة على أراضيها، مشددة على أن الجولان أرض سورية محتلة، وأن أي إجراءات تهدف إلى تغيير وضعه القانوني والديموغرافي تُعد باطلة وغير مشروعة.