وزير الإسكان يصدر حزمة من التكليفات بتسريع تنفيذ مشروعات المجتمعات العمرانية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اجتماعه الدوري مساء أمس، مع مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة سير العمل بالهيئة، وأجهزة المدن الجديدة، وموقف تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.
وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريينوأصدر وزير الإسكان حزمة من التكليفات لمسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لدفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة، والإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات، وخاصة المشروعات القومية، ومنها وحدات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، ومشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، ومنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأبراج الداون تاون، والمدينة التراثية، وغيرها من مشروعات مدينة العلمين الجديدة.
كما وجه الوزير، مسئولي الهيئة، بضرورة تعزيز التواصل مع الشركات العالمية وجذبهم لإقامة مصانع بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة، بالتنسيق مع وزارة الصناعة، من أجل تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على توطين الصناعات محلياً، لتلبية احتياجات المشروعات، وتوفير فرص العمل، وتقليل فاتورة الاستيراد.
ووجه المهندس شريف الشربيني، بضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ أعمال مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، لمدينة شمس الحكمة «الأرض البديلة لأصحاب التواجدات بمدينة رأس الحكمة»، وكذا الأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة غرب الضبعة، ضمن جهود الدولة للإسراع بمعدلات تنمية الأراضي بإقليم الساحل الشمالي الغربي.
توفير جميع الخدمات للمواطنين بالمدن الجديدةكما وجه وزير الإسكان، بضرورة توفير جميع الخدمات للمواطنين بالمدن الجديدة، والإسراع بتشغيل جميع المنشآت الخدمية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكذا وضع ضوابط لترشيد استهلاك المياه، وتعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حزمة من التكليفات وزير الإسكان سكن لكل المصريين شقق الإسكان الاجتماعي وحدات سكنية هيئة المجتمعات العمرانية هیئة المجتمعات العمرانیة الجدیدة بالمدن الجدیدة وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يعرض مقترحا بإنشاء هيئة تنظيم السوق العقارية على رئيس الوزراء
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة ملف تصدير العقار واستعراض جهود التسويق الإلكتروني، وذلك بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية ومنصة مصر العقارية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الأهمية الكبيرة التي يمثلها ملف تصدير العقار والذي تضعه الحكومة على أجندة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، ولذا فالحكومة تعمل على تيسير إجراءات الحصول على العقار المصري من الأجانب، وكذا تيسير إجراءات التسجيل العقاري، لافتا في هذا الصدد إلى أن الدولة وضعت عدة محفزات كبيرة في هذا المجال، ونعمل على الترويج لهذا الملف المهم من خلال سفاراتنا وقنصلياتنا بالخارج.
وخلال الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن أنشطة القطاع العقاري تسهم في الاقتصاد القومي، وتزايدت أهميتها بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية، كما يعد العقار المصري هو مخزون القيمة سواء للأفراد أو للشركات، ومن ثم فالحفاظ على استدامة هذا القطاع هو هدف استراتيجي نعمل على تحقيقه.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير الإسكان أن تصدير العقار يتطلب مجموعة من الإجراءات التنفيذية عن طريق تقديم التسهيلات المختلفة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري بالخارج وتحديد الأسواق المستهدفة، وهو ما يتطلب حصر المعروض من الوحدات وتصنيفها، ووضعها على منظومة إلكترونية موحدة.
وفي السياق نفسه، استعرض المهندس شريف الشربيني مقترحا يتضمن إنشاء هيئة تنظيم السوق العقارية تتحدد أهدافها في تنفيذ وإنشاء قواعد بيانات متكاملة للعقارات، وإنشاء رقم تعريفي موحد للعقار، بالإضافة إلى إنشاء منصة للمعاملات والتسجيل العقاري الإلكتروني، وكذا ضبط معاملات السماسرة وإعطاء تراخيص بمزاولة المهنة، فضلًا عن تنظيم السوق العقارية في مصر، إضافة إلى زيادة الموارد وضمان حقوق الدولة، علاوة على حماية حقوق مختلف الأطراف المعنية.
وخلال الاجتماع أيضا، تم تسليط الضوء على منصة مصر العقارية وآلية عملها، والتجارب العالمية المماثلة للمنصة، وكذا الأهداف المرجوة من تدشين هذه المنصة، والنتائج المتوقعة في القطاع العقاري بمصر، كما تم التنويه للطرق التي تعمل من خلالها وزارة الإسكان في طرح المنتج العقاري الخاص بها، والفئات المستهدفة من الطروحات، وتصنيفات المتعاملين بالسوق العقارية المصرية.
وعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بعض ملامح منصة التصدير العقاري، التي ستنفذها الوزارة ضمن مبادرة مصر الرقمية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن رؤية المنصة تتمثل في زيادة الموثوقية في المنتج العقاري، وذلك من خلال عدة آليات تتحدد في تأمين حقوق الملكية من خلال إنشاء سجل ملكية موحد، وتيسير إجراءات التسجيل ونقل الملكية، إضافة إلى شفافية الإجراءات والكلفة المطلوبة للتسجيل ونقل الملكية، مستعرضا في هذا الصدد تجارب عدد من دول العالم في تقديم الخدمات العقارية رقميا، والمنظومات الرقمية المقترح بناؤها، ودور الجهات الحكومية في هذا المجال.
من جانبه، أشار المستشار عدنان الفنجري، وزير العدل إلى أنه تم تشكيل لجنة من قطاعي التشريع والشهر العقاري؛ لدراسة القوانين في الدول التي أحدثت نقلة نوعية في ملف تصدير العقار، للاستفادة من هذه التجارب بما يسهم في تيسير إجراءات التعاقد والتسجيل للأجانب الراغبين في الحصول على العقار المصري.
فيما أوضح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن هناك استعدادا للترويج للمنصة من خلال السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، ليس فقط للمصريين المقيمين في الخارج، لكن أيضا للراغبين في الحصول على وحدات عقارية في مصر بوجه عام، مستعرضًا عددًا من التحديات التي يجب العمل عليها لتيسير حصول الأجانب على العقار المصري.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض