الكنيست الإسرائيلي يقر مشروع قانون يحظر أنشطة الأونروا
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
29 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: وافق البرلمان الإسرائيلي الاثنين على مشروع قانون يحظر على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) العمل في إسرائيل، على الرغم من اعتراض الولايات المتحدة.
وأقر النواب المشروع بأغلبية 92 صوتا مقابل 10 أصوات معارضة، بعد سنوات من الانتقادات الإسرائيلية الحادة للأونروا والتي زادت منذ بدء الحرب في غزة في أعقاب هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الأونروا لـعربي21: هذا موقفنا من قيام واشنطن برفع الحصانة القضائية عنا
قال المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عدنان أبو حسنة، إن "الأمم المتحدة ستتخذ العديد من الإجراءات خلال الفترة المقبلة ردا على قيام الإدارة الأمريكية برفع الحصانة القضائية عن الأونروا، وستكون هناك تحركات في هذا الصدد على كافة الأطر والمستويات".
والسبت، قالت وزارة العدل الأمريكية، في رسالة قدمتها للمحكمة الاتحادية في نيويورك، إن "الأونروا" لم تعد تتمتع بالحصانة القضائية التي كانت تحميها سابقا.
وأضاف أبو حسنة، في تصريحات خاصة لـ"عربي21": "هذه القضية تٌنظر الآن أمام المحاكم الأمريكية، ووزارة العدل الأمريكية قدّمت رأيا حول ذلك، والأمم المتحدة تدرس القضية وسترد على تلك الادعاءات".
وتابع: "الأونروا هي جزء أصيل من الأمم المتحدة، وليس بإمكان دولة أو جهة معينة أن تقول بشكل مفاجئ: (هذه منظمة لا تتبع الأمم المتحدة وأرفع الحصانة عنها)؛ لأنها منظمة تتمتع بحصانة الأمم المتحدة، ويُحظر مقاضاتها".
وأردف: "إدارة الولايات المتحدة الأمريكية الحالية لديها موقف تجاه الأونروا، وسبق أن حجب الرئيس ترامب في 2018 تمويلا عن الأونروا بقيمة 360 مليون دولارا، والآن يحجب أيضا التمويل عن الأونروا؛ فمن الواضح جدا بأن هناك نظرة غير مريحة للأونروا من قِبل الإدارة الأمريكية".
وواصل حديثه قائلا: "الأونروا ليست منظمة حصلت على تفويضها من إسرائيل أو من أي دولة، وإنما تفويضها من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومَن أراد أن يُعدّل في هذا التفويض فيمكنه التصويت على ذلك خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل، بعد استطلاع رأي الأغلبية، ليغير تفويض الأونروا أو ينهي خدماتها بالكلية، لكن غير ذلك سنستمر في تقديم خدماتنا".
ورأى أن "موقف إدارة الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، كان مختلفا بلا شك عن موقف إدارة ترامب؛ فعندما أتت إدارة بايدن للحكم أعادت التمويل، ولكن هذا التمويل أُوقف مرة أخرى في مطلع عام 2024 بعد أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، بزعم وادعاءات مشاركة بعض موظفي الأونروا في هجمات ذلك اليوم، واتُخذ قرارا بوقف التمويل، ثم أصبح القرار تشريعا في الكونغرس، وما زال القرار ساريا".
واستنكر أبو حسنة المزاعم التي تقول بأن الأونروا قدّمت دعما غير مباشر لحركة حماس، قائلا: "ليست لنا على الإطلاق أي علاقة بأي من الفصائل والتنظيمات الفلسطينية، وهذه مزاعم لا أساس لها من الصحة، وكل الادعاءات التي تفيد بأي علاقة لأفراد من الأونروا بأي تنظيم أو فصيل فلسطيني يتم التحقيق فيها جذريا، وتُتخذ فيها إجراءات، هذا إن حدثت بالأساس".
وشدّد المستشار الإعلامي للوكالة الأممية، على أن "الأونروا هي منظمة أممية مُلتزمة بقوانين وقيم ومواثيق الأمم المتحدة، وبالقانون الدولي الإنساني. نحن لا نسمح على الإطلاق داخل الاونروا بأي نشاط عنيف، ولا نسمح بالتحريض، ولا نسمح بأي أفكار تخالف القانون الدولي الإنساني، وقيم ومواثيق الأمم المتحدة، ولا نتسامح بأي درجة مع مثل هذه الأنشطة".
وأكمل: "أي حديث عن تقديم الأونروا الدعم لحركة حماس هو عار تماما عن الصحة، بل على العكس، الأونروا تعرّضت للنقد من كثير من التنظيمات الفلسطينية في فترات مختلفة، واتُهمنا بأننا نُشكّل تهديدا ثقافيا، وأننا نتعاون مع الاحتلال، لكنها كلها اتهامات باطلة أيضا".
وعلى صعيد الوضع الإنساني، لفت أبو حسنة إلى أن مخازنهم في غزة أصبحت فارغة تماما من المواد الغذائية، في ظل إصرار إسرائيل على منع دخول المساعدات منذ انهيار وقف إطلاق النار للشهر الثاني على التوالي، مؤكدا أن الوضع في غزة تجاوز مرحلة الكارثة.
يُشار إلى أنه في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، صدّق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) نهائيا وبأغلبية كبيرة على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل وسحب الامتيازات والتسهيلات منها ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها، وفي نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي دخل القرار حيز التنفيذ.
وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 على نقاط عسكرية ومستوطنات محاذية لقطاع غزة، وهو ما نفته الوكالة بشكل قاطع، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد.
ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967، ولا بضمها إليها في 1981.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة