أزمة العيادات الخاصة.. تحرك برلماني جديد لدعم موقف الأطباء
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تقدم 5 من أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة جديدة إلى رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ووزيرة التنمية المحلية، بشأن أزمة التصالح على عيادات الأطباء.
وتقدم عضو مجلس النواب د. أيمن أبو العلا بطلب إحاطة، حذر خلاله من تلك الخطوة التي أقدمت عليها أجهزة الحكم المحلي في بعض المحافظات، مؤكدا أنها تهدد استقرار تلك العيادات وتهدد الخدمات الصحية التي يعاني المواطن من ضعفها في الأساس، ما يهدد الأمن الاجتماعي.
وأشار إلى أن التهديد بغلق وتشميع وقطع المرافق عن العيادات هو اعتداء واضح على الملكية الخاصة، وهو أمر مرفوض تماما، قائلا: "يجب أن يكون هناك تنسيق كامل بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الصحة والسكان ونقابة الأطباء لتفادي الصدام والتخبط في تطبيق القرارات".
أزمة التصالح على العياداتكما تقدم عضو مجلس النواب د. إبراهيم عويس، بطلب إحاطة حول الإجراءات التعسفية من جانب بعض الأحياء وأجهزة الحكم المحلي بغلق وتشميع العيادات المرخصة وإجبارهم علي التصالح بالمخالفة لقانون المهن الطبية.
وأكد في طلبه، أن إخضاع العيادات الطبية للتراخيص وفقا لقانون البناء وشروع أجهزة الحكم المحلي في المحافظات بمطالبة الأطباء بالتصالح والحصول على ترخيص لتحويل هذه العيادات من سكني إلى إداري مخالف للقانون والدستور ويعد اغتصابا للسلطة واعتداء على
الملكية الخاصة وعلى أوضاع قانونية سليمة استقرت منذ عشرات السنين.
ولفت إلى أن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم (119) لسنة 2008 ولا التصالح عليه وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام 1981.
كما تقدمت عضو مجلس النواب د. عفاف زهران، بطلب إحاطة في ذات الشأن أكدت خلاله، ضرورة الوقوف على حلول نهائية لهذه الأزمة، مشيرة إلى أن هذه العيادات تقدم أكبر قدر ممكن من الخدمات الطبية للمواطنين الذين لا يترددون على المستشفيات الحكومية، وتعد شريكا للمستشفيات الحكومية في تقديم الخدمة الطبية وجزء من الاقتصاد المحلي لا يجب محاربته.
كما تقدمت عضو مجلس النواب د. فتحية السنوسي، بطلب إحاطة في ذات الشأن، مشيرة إلى أن ما يتم اتخاذه من اجراءات بغلق وتشميع بعض العيادات المرخصة بمختلف المحافظات وإنذاراها بقطع المرافق عنها أمر غير قانوني.
وتقدمت عضو مجلس النواب د. شيرين طايل بطلب إحاطة بشأن أزمة التصالح على العيادات، معتبرة أن هذه الإجراءات سوف تزيد من التكدس في القطاع الصحي، وسيؤثر من جهة أخرى على المريض.
وكان نقيب الأطباء التقى في وقت سابق عدد من المسؤولين لبحث الأزمة وكيفية حلها، كما خاطب خلال اجتماع طارئ لنقابة العامة والفرعيات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مناشدا إياه بالتدخل ووقف قرار المحليات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأطباء مجلس النواب العيادات وزارة التنمية المحلية وزارة الصحة والسكان نقابة الأطباء عضو مجلس النواب د التصالح على بطلب إحاطة إلى أن
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني عاجل لتطبيق مشروع الطبخ المدرسي
أعلنت النائبة أميرة صابر، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تقدمة بطلب احاطة بشأن ضرورة دمج برنامج التغذية المدرسية في السياسات العامة للدولة لضمان استدامته وتوسيع نطاقه ليشمل جميع طلاب مصر، تحقيقاً للعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
وأكدت النائبة أميرة صابر في بيان لها علي أهمية مشروع التغذية المدرسية كأحد مشروعات الأمن القومي المصري وبرامج الحماية الاجتماعية التي تربط بين الصحة والتعليم لدعم التنمية البشرية، لافتة الي أن المشروع يسهم في تحسين صحة الطلاب وتعزيز تحصيلهم الدراسي، فضلاً عن تخفيف الأعباء الاقتصادية على ملايين الأسر المصرية.
وأضافت أن توفير وجبة يومية للأطفال يساعد في مواجهة مشكلات سوء التغذية، مثل التقزم والسمنة، التي يعاني منها أكثر من 30% من طلاب المدارس في مصر.
وقالت النائبة إن الدولة اتخذت خطوات جادة لدعم المشروع، منها إشراف هيئة سلامة الغذاء وضمان التوزيع اليومي للوجبات لمنع التخزين، إضافة إلى التعاقد مع شركات متخصصة لتوفير الوجبات بجودة عالية.
ومع ذلك، أشارت إلى وجود تحديات تعرقل تعميم المشروع بشكل كامل، من بينها التكلفة الكبيرة التي تصل إلى 8 مليارات جنيه، والموجة التضخمية التي تؤثر على الاقتصاد الوطني.
مشروع الطبخ المدرسيودعت النائبة إلى دراسة بدائل مبتكرة مثل مشروع المطبخ المدرسي، الذي يهدف إلى تقديم وجبات ساخنة تخضع لمزيد من الرقابة والشفافية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة للطلاب وتحسين بيئتهم التعليمية.
واختتمت النائبة أميرة صابر تصريحها بالتأكيد على ضرورة دمج برنامج التغذية المدرسية في السياسات العامة للدولة لضمان استدامته وتوسيع نطاقه ليشمل جميع طلاب مصر، تحقيقاً للعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة