ملف الإعدامات: غضب شعبي ودعاوى دولية ضد رئيس الجمهورية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أكتوبر 29, 2024آخر تحديث: أكتوبر 29, 2024
المستقلة/- يشهد العراق موجة من الغضب الشعبي والانتقادات الدولية على خلفية تزايد ملحوظ في عمليات تنفيذ أحكام الإعدام خلال الأشهر الأخيرة، مما أثار قلقاً واسعاً بين عوائل المحكومين والناشطين في مجال حقوق الإنسان.
وكشفت مصادر مطلعة عن أن رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد وقع عدة مراسيم جمهورية أفضت إلى تسريع وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام.
هذا التزايد في الإعدامات قوبل برفض شعبي واسع ومطالبات بوقف تنفيذ الأحكام لحين التحقق من نزاهة المحاكمات. وفي هذا السياق، أعلن النائب السابق محمد الدايني عن تشكيل فريق قانوني للدفاع عن حقوق عوائل المحكومين بالإعدام، مؤكداً أن هذه المبادرة جاءت استجابة لمناشدات العائلات التي تعتقد أن الإجراءات المتبعة افتقرت إلى المعايير القانونية العادلة.
وبحسب مصادر مقربة من الدايني، فإن عشرات العائلات تواصلت مع الفريق القانوني للكشف عن الظروف القاسية التي رافقت تنفيذ الأحكام، مشيرة إلى أن بعضها يرى أن تلك الحالات تجاوزت الحدود القانونية وأقرب إلى “تصفية جسدية” تستهدف أفراداً بشكل منهجي، دون إتاحة محاكمات عادلة تحقق معايير حقوق الإنسان.
تزامناً مع هذه التحركات المحلية، تسعى العديد من العوائل المتضررة إلى رفع دعاوى قضائية في المحاكم البريطانية ضد رئيس الجمهورية الذي يحمل الجنسية البريطانية، معتبرةً أن هذه الخطوة قد تكون وسيلة لفتح ملف الانتهاكات التي يتعرض لها المحكومون في العراق. وتعتمد هذه العائلات في مسعاها القانوني على القوانين البريطانية التي تحظر تنفيذ أحكام الإعدام دون ضمانات قانونية كافية، حيث تأمل هذه العائلات أن تضغط هذه الدعاوى على السلطات العراقية وتدفعها إلى مراجعة سياسات الإعدام الحالية.
المشهد الحالي ينبئ بتصعيد قانوني وحقوقي قد يكون له تداعيات خطيرة على العراق، حيث تزداد الأصوات المطالبة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في ظل الظروف الراهنة. ويرى مراقبون أن هذه الأزمة قد تفتح الباب لمزيد من التدخلات الدولية، خاصة أن العراق يواجه انتقادات متكررة من منظمات حقوق الإنسان العالمية بسبب معدلات الإعدام المرتفعة ونقص الشفافية في الإجراءات القضائية.
تظل هذه القضية محل جدل واسع بين من يرى في تنفيذ الأحكام وسيلة لتحقيق العدالة وإرساء الأمن، ومن يعتبرها انتهاكاً لحقوق الإنسان، خاصة في ظل الشكوك المثارة حول نزاهة بعض المحاكمات.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: تنفیذ أحکام الإعدام حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يشعر بالقلق البالغ من عمليات الإعدام بإجراءات موجزة في الخرطوم بحري
أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم الجمعة عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تفيد بوقوع عمليات إعدام بإجراءات موجزة للمدنيين من قبل مقاتلين وميليشيا متحالفة مع الجيش السوداني في الخرطوم بحري، وكرر المفوض دعوته للإنهاء الفوري لمثل هذه الهجمات.
الخرطوم ــ التغيير
وفقاً لمعلومات تم التحقق منها من قبل مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قُتل ما لا يقل عن 18 شخصاً، بينهم امرأة، في سبع حوادث منفصلة نُسِبت إلى مقاتلين وميليشيا تابعة للقوات المسلحة السودانية منذ استعادة الجيش السيطرة على المنطقة في 25 يناير. واتضح أن العديد من ضحايا هذه الحوادث – التي وقعت في محيط مصفاة الجيلي – ينحدرون من دارفور أو كردفان في السودان.
ونوه توروك إلى أن هناك المزيد من الادعاءات المثيرة للقلق آتية من الخرطوم بحري، قال إن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تواصل التحقق منها،وأشار إلى مقطع فيديو تم تداوله في 30 يناير 2025، لوحظ أن رجالاً يرتدون زي القوات المسلحة السودانية وأفراداً ينتمون إلى لواء البراء بن مالك في الخرطوم بحري يقرؤون قائمة طويلة بأسماء أشخاصٍ يُزعم أنهم متعاونون مع قوات الدعم السريع، ويرددون كلمة “زايل” وتعني “قتيـلاً” بعد كل اسم.
وقال “إن هذه التقارير المتعلقة بحالات الإعدام بإجراءاتٍ موجزة، في أعقاب حوداث مماثلة في وقت سابق من هذا الشهر في ولاية الجزيرة، مقلقــةٌ للغايـة، ولا يجب أن تصبح عمليات القتل أمـراً طبيعيـاً،” وأضاف تورك :”إن القتل العمد للمدنيين أو للأشخاص الذين لم يشتركوا في أعمال عدائية، أو توقفوا عن المشاركة فيها، يُعدّ جريمة حرب”.
وتابع المفوض السامي: “أدعو مجدداً جميع أطراف النزاع إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين والوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ويجب إجراء تحقيقاتٍ مستقلةٍ في هذه الحوادث بما يتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة”.
وأوضح توروك أنه يُخشى وقوع المزيد من الهجمات وسط تهديدات مروعة بالعنف ضد المدنيين. حيث يُظهِر مقطع فيديو اطلعت عليه مفوضية حقوق الإنسان – وسُجِّل بحضور صحافي تلفزيوني – أحدَ أفراد لواء البراء بن مالك التابع للقوات المسلحة السودانية وهو يهدد بذبح سكان منطقة الحاج يوسف في شرق النيل، وهي منطقة في الخرطوم بحري يسكنها في الغالب أشخاصٌ تعود أصولهم إلى دارفور وكردفان.
وحذر النفوض من أن الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية من قبل قوات الدعم السريع تستمر دون انقطاع. في الفاشر، شمال دارفور، و تعرّضَ مخيم أبو شوك للنازحين للقصف مرة أخرى، إذ قُتل تسعة مدنيين، من بينهم امرأتان وطفل، وأصيب ما لا يقل عن 12 آخرين، عندما تعرض المخيم للقصف في 29 يناير.
لآفتاً إلى أنه في حادثة سابقة، في 24 يناير، أسفرت هجمة نفذتها طائرة من دون طيار نُسبت إلى قوات الدعم السريع عن مقتل 67 شخصاً على الأقل وإصابة 19 آخرين في المستشفى السعودي للولادة في الفاشر. وألحق الهجوم أضراراً بالغة في وحدة الطوارئ، ما أدى إلى خروجها عن الخدمة، وقال “هذه هي المرة الثانية التي يتعرض فيها المستشفى – المرفق الوحيد الذي يعمل على تقديم خدمات متخصصة في الفاشر— إلى هجوم هذا الشهر”، وأشار إلى مفوضية حقوق الإنسان أفادت في عام 2024 بتعرض المستشفى لقصف قوات الدعم السريع 13 مرة على الأقل.
وقال توروك “إن الهجمات المتعمدة على المدنيين والأعيان المدنية أمر فظيع، ويجب أن تنتهي على الفور، كما يجب إنهاء التحريض على العنف ضد المدنيين”، ونبه إلى أن مثل هذه الهجمات تُمثل انتهاكاتٍ جسيمةً للقانون الدولي الإنساني قد ترقى إلى جرائم حرب.
الوسومالجيش القتل خارج نطاق القانون انتهاكات بحري لواء البراء مليشيات
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث