ملف الإعدامات: غضب شعبي ودعاوى دولية ضد رئيس الجمهورية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أكتوبر 29, 2024آخر تحديث: أكتوبر 29, 2024
المستقلة/- يشهد العراق موجة من الغضب الشعبي والانتقادات الدولية على خلفية تزايد ملحوظ في عمليات تنفيذ أحكام الإعدام خلال الأشهر الأخيرة، مما أثار قلقاً واسعاً بين عوائل المحكومين والناشطين في مجال حقوق الإنسان.
وكشفت مصادر مطلعة عن أن رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد وقع عدة مراسيم جمهورية أفضت إلى تسريع وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام.
هذا التزايد في الإعدامات قوبل برفض شعبي واسع ومطالبات بوقف تنفيذ الأحكام لحين التحقق من نزاهة المحاكمات. وفي هذا السياق، أعلن النائب السابق محمد الدايني عن تشكيل فريق قانوني للدفاع عن حقوق عوائل المحكومين بالإعدام، مؤكداً أن هذه المبادرة جاءت استجابة لمناشدات العائلات التي تعتقد أن الإجراءات المتبعة افتقرت إلى المعايير القانونية العادلة.
وبحسب مصادر مقربة من الدايني، فإن عشرات العائلات تواصلت مع الفريق القانوني للكشف عن الظروف القاسية التي رافقت تنفيذ الأحكام، مشيرة إلى أن بعضها يرى أن تلك الحالات تجاوزت الحدود القانونية وأقرب إلى “تصفية جسدية” تستهدف أفراداً بشكل منهجي، دون إتاحة محاكمات عادلة تحقق معايير حقوق الإنسان.
تزامناً مع هذه التحركات المحلية، تسعى العديد من العوائل المتضررة إلى رفع دعاوى قضائية في المحاكم البريطانية ضد رئيس الجمهورية الذي يحمل الجنسية البريطانية، معتبرةً أن هذه الخطوة قد تكون وسيلة لفتح ملف الانتهاكات التي يتعرض لها المحكومون في العراق. وتعتمد هذه العائلات في مسعاها القانوني على القوانين البريطانية التي تحظر تنفيذ أحكام الإعدام دون ضمانات قانونية كافية، حيث تأمل هذه العائلات أن تضغط هذه الدعاوى على السلطات العراقية وتدفعها إلى مراجعة سياسات الإعدام الحالية.
المشهد الحالي ينبئ بتصعيد قانوني وحقوقي قد يكون له تداعيات خطيرة على العراق، حيث تزداد الأصوات المطالبة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في ظل الظروف الراهنة. ويرى مراقبون أن هذه الأزمة قد تفتح الباب لمزيد من التدخلات الدولية، خاصة أن العراق يواجه انتقادات متكررة من منظمات حقوق الإنسان العالمية بسبب معدلات الإعدام المرتفعة ونقص الشفافية في الإجراءات القضائية.
تظل هذه القضية محل جدل واسع بين من يرى في تنفيذ الأحكام وسيلة لتحقيق العدالة وإرساء الأمن، ومن يعتبرها انتهاكاً لحقوق الإنسان، خاصة في ظل الشكوك المثارة حول نزاهة بعض المحاكمات.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: تنفیذ أحکام الإعدام حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تعقد جلسة حول الميتافيرس
عقدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وبمساهمة من المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن جلسة حوارية بعنوان «خطوة نحو المستقبل: حقوق الإنسان في الواقع الافتراضي المتقدم (الميتافيرس)».
وجمعت الجلسة نخبة من صناع السياسات وخبراء التكنولوجيا والأكاديميين وأعضاء من السلك الدبلوماسي، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني وطلبة الجامعات، بهدف مناقشة التحديات والفرص المرتبطة بتأثير تقنيات «الميتافيرس» المتسارعة في حقوق الإنسان في العصر الرقمي.
وأكد عمران شرف مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة في كلمته خلال الجلسة، أهمية تبني نهج حوكمة مسؤول في التعامل مع «الميتافيرس»، مشيراً إلى أن هذه التقنية تمثل فرصة لإعادة صياغة طرق التواصل والتفاعل في العالم.
وشددت هند العويس، مدير اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، على ضرورة تضمين اعتبارات حقوق الإنسان في السياسات التكنولوجية منذ المراحل الأولى، مؤكدة أن الحقوق الأساسية يجب أن تكون جزءاً من التصميم والبنية لا مجرد إضافات لاحقة.
وطرح المتحدثون، رؤى متعددة حول الجوانب الإيجابية لعالم «الميتافيرس» ومنها إمكانياته في تحسين الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية وتعزيز التفاعل المجتمعي، إلى جانب التحذير من المخاطر المحتملة مثل انتهاك الخصوصية وتنامي التمييز وتكريس الفجوات الرقمية.
وفي هذا السياق، قال أنس متولي رئيس السياسات العامة في منطقة الخليج لدى شركة «ميتا»: «نعمل على بناء تقنيات مثل الميتافيرس والذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول مع التأكيد على السلامة والشمولية والموثوقية».
أما ميلودينا ستيفنز خبيرة حوكمة الابتكار في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، وصفت «الميتافيرس» بأنه تقنية مزدوجة الاستخدام، يمكن أن تعزز أو تنتهك حقوق الإنسان على حد سواء، مشددة على أهمية حوكمة واضحة ومبكرة لتفادي المخاطر طويلة الأمد.
وأجمع المشاركون في ختام الجلسة على الحاجة إلى تسريع تطوير أطر تنظيمية مرنة وشاملة تضمن حماية الحقوق والكرامة الإنسانية في ظل التحول الرقمي العالمي، لا سيما في بيئات افتراضية تتجاوز الحدود الجغرافية وتفرض تحديات قانونية وأخلاقية غير مسبوقة.
(وام)