ملف الإعدامات: غضب شعبي ودعاوى دولية ضد رئيس الجمهورية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أكتوبر 29, 2024آخر تحديث: أكتوبر 29, 2024
المستقلة/- يشهد العراق موجة من الغضب الشعبي والانتقادات الدولية على خلفية تزايد ملحوظ في عمليات تنفيذ أحكام الإعدام خلال الأشهر الأخيرة، مما أثار قلقاً واسعاً بين عوائل المحكومين والناشطين في مجال حقوق الإنسان.
وكشفت مصادر مطلعة عن أن رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد وقع عدة مراسيم جمهورية أفضت إلى تسريع وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام.
هذا التزايد في الإعدامات قوبل برفض شعبي واسع ومطالبات بوقف تنفيذ الأحكام لحين التحقق من نزاهة المحاكمات. وفي هذا السياق، أعلن النائب السابق محمد الدايني عن تشكيل فريق قانوني للدفاع عن حقوق عوائل المحكومين بالإعدام، مؤكداً أن هذه المبادرة جاءت استجابة لمناشدات العائلات التي تعتقد أن الإجراءات المتبعة افتقرت إلى المعايير القانونية العادلة.
وبحسب مصادر مقربة من الدايني، فإن عشرات العائلات تواصلت مع الفريق القانوني للكشف عن الظروف القاسية التي رافقت تنفيذ الأحكام، مشيرة إلى أن بعضها يرى أن تلك الحالات تجاوزت الحدود القانونية وأقرب إلى “تصفية جسدية” تستهدف أفراداً بشكل منهجي، دون إتاحة محاكمات عادلة تحقق معايير حقوق الإنسان.
تزامناً مع هذه التحركات المحلية، تسعى العديد من العوائل المتضررة إلى رفع دعاوى قضائية في المحاكم البريطانية ضد رئيس الجمهورية الذي يحمل الجنسية البريطانية، معتبرةً أن هذه الخطوة قد تكون وسيلة لفتح ملف الانتهاكات التي يتعرض لها المحكومون في العراق. وتعتمد هذه العائلات في مسعاها القانوني على القوانين البريطانية التي تحظر تنفيذ أحكام الإعدام دون ضمانات قانونية كافية، حيث تأمل هذه العائلات أن تضغط هذه الدعاوى على السلطات العراقية وتدفعها إلى مراجعة سياسات الإعدام الحالية.
المشهد الحالي ينبئ بتصعيد قانوني وحقوقي قد يكون له تداعيات خطيرة على العراق، حيث تزداد الأصوات المطالبة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في ظل الظروف الراهنة. ويرى مراقبون أن هذه الأزمة قد تفتح الباب لمزيد من التدخلات الدولية، خاصة أن العراق يواجه انتقادات متكررة من منظمات حقوق الإنسان العالمية بسبب معدلات الإعدام المرتفعة ونقص الشفافية في الإجراءات القضائية.
تظل هذه القضية محل جدل واسع بين من يرى في تنفيذ الأحكام وسيلة لتحقيق العدالة وإرساء الأمن، ومن يعتبرها انتهاكاً لحقوق الإنسان، خاصة في ظل الشكوك المثارة حول نزاهة بعض المحاكمات.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: تنفیذ أحکام الإعدام حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم بين هيئة حقوق الإنسان ونظيرتها في طاجيكستان
وقّعت هيئة حقوق الإنسان ومفوضية حقوق الإنسان في جمهورية طاجيكستان في الرياض اليوم مذكّرة تفاهم بين الطرفين، ومثل الجانبين معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، ومعالي المفوض لحقوق الإنسان في جمهورية طاجيكستان أوميد بابازاده.
وتضمنت المذكرة تشجيع الطرفين للتعاون في بناء قدرات العاملين لديهما في المجالات المختلفة ذات العلاقة بحقوق الإنسان، وتبادل الخبرات والبرامج والمشروعات المشتركة في مجال الدراسات والعمل على نشرها.
أخبار متعلقة صناع التأثير.. الألعاب الإلكترونية تسهم في تعزيز الثقافة الرقميةإنقاذ حياة 25 مريضًا بتبرع 11 متوفى دماغيًا بأعضائهم .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مذكرة تفاهم بين هيئة حقوق الإنسان ونظيرتها في طاجيكستان تعاون مشترككما أشارت المذكرة إلى الاستفادة من خبرات الجانبين لتعزيز نشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان، وتبادل الزيارات والدعوات لحضور الندوات والبرامج التدريبية المشتركة والاجتماعات والمؤتمرات التي يعقدها أي منهما، إلى جانب الاطلاع على أفضل التجارب والممارسات ضمن اختصاصهما.
وفي مجال المعلومات أكدت المذكرة أهمية تبادل الإحصاءات والتقارير والمطبوعات الإعلامية والأبحاث العلمية، والمساهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على أرض الواقع، فضلًا عن العمل على تعزيز التثقيف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والطفل والمرأة والمسنين، وغيرها من الحقوق.
ويأتي توقيع المذكّرة في إطار تعاون الهيئة في مجال حقوق الإنسان مع المنظمات والمؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية العاملة في المجال بما يحقق أهدافها ويُعزّز علاقاتها مع الهيئات الدولية والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف