ملف الإعدامات: غضب شعبي ودعاوى دولية ضد رئيس الجمهورية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أكتوبر 29, 2024آخر تحديث: أكتوبر 29, 2024
المستقلة/- يشهد العراق موجة من الغضب الشعبي والانتقادات الدولية على خلفية تزايد ملحوظ في عمليات تنفيذ أحكام الإعدام خلال الأشهر الأخيرة، مما أثار قلقاً واسعاً بين عوائل المحكومين والناشطين في مجال حقوق الإنسان.
وكشفت مصادر مطلعة عن أن رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد وقع عدة مراسيم جمهورية أفضت إلى تسريع وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام.
هذا التزايد في الإعدامات قوبل برفض شعبي واسع ومطالبات بوقف تنفيذ الأحكام لحين التحقق من نزاهة المحاكمات. وفي هذا السياق، أعلن النائب السابق محمد الدايني عن تشكيل فريق قانوني للدفاع عن حقوق عوائل المحكومين بالإعدام، مؤكداً أن هذه المبادرة جاءت استجابة لمناشدات العائلات التي تعتقد أن الإجراءات المتبعة افتقرت إلى المعايير القانونية العادلة.
وبحسب مصادر مقربة من الدايني، فإن عشرات العائلات تواصلت مع الفريق القانوني للكشف عن الظروف القاسية التي رافقت تنفيذ الأحكام، مشيرة إلى أن بعضها يرى أن تلك الحالات تجاوزت الحدود القانونية وأقرب إلى “تصفية جسدية” تستهدف أفراداً بشكل منهجي، دون إتاحة محاكمات عادلة تحقق معايير حقوق الإنسان.
تزامناً مع هذه التحركات المحلية، تسعى العديد من العوائل المتضررة إلى رفع دعاوى قضائية في المحاكم البريطانية ضد رئيس الجمهورية الذي يحمل الجنسية البريطانية، معتبرةً أن هذه الخطوة قد تكون وسيلة لفتح ملف الانتهاكات التي يتعرض لها المحكومون في العراق. وتعتمد هذه العائلات في مسعاها القانوني على القوانين البريطانية التي تحظر تنفيذ أحكام الإعدام دون ضمانات قانونية كافية، حيث تأمل هذه العائلات أن تضغط هذه الدعاوى على السلطات العراقية وتدفعها إلى مراجعة سياسات الإعدام الحالية.
المشهد الحالي ينبئ بتصعيد قانوني وحقوقي قد يكون له تداعيات خطيرة على العراق، حيث تزداد الأصوات المطالبة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام في ظل الظروف الراهنة. ويرى مراقبون أن هذه الأزمة قد تفتح الباب لمزيد من التدخلات الدولية، خاصة أن العراق يواجه انتقادات متكررة من منظمات حقوق الإنسان العالمية بسبب معدلات الإعدام المرتفعة ونقص الشفافية في الإجراءات القضائية.
تظل هذه القضية محل جدل واسع بين من يرى في تنفيذ الأحكام وسيلة لتحقيق العدالة وإرساء الأمن، ومن يعتبرها انتهاكاً لحقوق الإنسان، خاصة في ظل الشكوك المثارة حول نزاهة بعض المحاكمات.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: تنفیذ أحکام الإعدام حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
تمديد اعتقال رئيس كوريا الجنوبية ومؤيدوه يقتحمون المحكمة
اقتحم مؤيدون لرئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول، اليوم الأحد، محكمة في العاصمة سول عقب إصدارها أمرا بتمديد اعتقاله، في إطار التحقيقات الجارية معه على خلفية إعلانه الأحكام العرفية الشهر الماضي، حيث يواجه عقوبة الإعدام في حال الإدانة.
وبعد إعلان محكمة منطقة سول الغربية تمديد اعتقال يون 20 يوما على ذمة التحقيق، هاجم عشرات من مؤيديه المحكمة وحطموا زجاج نوافذ المبنى قبل اقتحامه، وفق تسجيل فيديو بُث مباشرة.
وتغلّب المهاجمون على عناصر الأمن الذين كانوا يحرسون المحكمة، وقاموا بتخريب المكاتب والأثاث، ووقعت اشتباكات داخل المبنى.
وأرسلت الشرطة مئات من عناصرها إلى المحكمة، وتمكنوا من إخراج المقتحمين بعد ساعات من بدء الهجوم.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية (يونهاب) إن 9 من عناصر الشرطة أصيبوا خلال المواجهات.
من جهتها، قالت الشرطة إنها اعتقلت 46 من المشاركين في الاقتحام، وإنها تبحث عن آخرين ضالعين في الهجوم.
ووُصفت عملية الاقتحام بغير المسبوقة في تاريخ كوريا الجنوبية، ووصفتها السلطات بالخطيرة، في حين شكّلت النيابة العامة فريقا للتعامل "بصرامة" مع الاقتحام.
وقال محامي الرئيس الموقوف إن موكله دعا المحتجين إلى التعبير عن آرائهم بطريقة سلمية، وطلب من الشرطة ضبط النفس.
في غضون ذلك، بررت محكمة منطقة سول الغربية قرار تمديد اعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول بخشيتها من أن يعمد الأخير إلى إتلاف الأدلة في التحقيق الذي يخضع له على خلفية إعلانه الأحكام العرفية.
إعلانويواجه يون تهمة التمرد، وهي من الجرائم القليلة التي لا يتمتع الرئيس بالحصانة منها، وفي حال أُدين قد يُحكَم عليه بالإعدام، علما أن كوريا الجنوبية لم تطبّق الإعدام منذ 30 عاما.
وحاليا يقبع الرئيس المعزول في زنزانة انفرادية، وتسري عليه الإجراءات المتبعة مثل لبس زي السجن والتقاط صور له من زوايا مختلفة.
واليوم الأحد، نقل عنه محاموه أنه سيحاول إثبات الهدف من إعلان الأحكام العرفية وشرعيته.
وكانت الشرطة اعتقلت يون الأربعاء الماضي خلال عملية شارك فيها 3 آلاف شرطي، وذلك بعد أن تجاهل عدة استدعاءات للتحقيق معه.
وعزل البرلمان -الذي تسيطر عليه المعارضة- الرئيس يون سوك يول، وستقرر المحكمة الدستورية في أجل 6 أشهر إما عزله نهائيا أو إبقاءه في منصبه.
وتولى رئيس الوزراء هان داك سو مهام رئيس الجمهورية بالوكالة، لكنه تعرض بدوره للعزل من قِبَل البرلمان، وتتهم المعارضة هان بالمشاركة في "التمرد" لرفضه تعيين 3 قضاة من أصل 9 في المحكمة، التي ينبغي أن تتخذ قرارها بشأن عزل يون بغالبية الثلثين.
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية