بغداد اليوم - متابعة

أفادت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء (29 تشرين الأول 2024)، عن فشل محاولات الحد من انبعاثات الميثان، بما يحمله من مخاطر كبيرة تدمر جهود السيطرة على الاحترار.

وكتب السياسي الأمريكي والكاتب ديفيد فيكلينغ مقالاً بعنوان "قنبلة الميثان بدأت بالانفجار"، قائلا، إن "البشرية تطلق 9.6 مليار طن متري من الكربون إلى الغلاف الجوي سنوياً، فضلاً عن 58 تريليون طن مخزن في البيئة".

وأضاف أنه "لعدة عقود، قدمت هذه المعطيات إشارة إلى مستقبل مقلق؛ فمع زيادة حرارة كوكب الأرض، نواجه خطر تغير الظروف الحساسة التي تحتجز هذه التريليونات من الأطنان في التربة والنباتات والمياه البحرية".

وتابع "إذا تعرض هذا التوازن للخلل بشكل كبير، قد نطلق العنان لانبعاث هذه المخزونات الطبيعية الهائلة، بما يشبه زجاجة صودا تحدث فوراناً عند فتحها. والنتيجة قد تكون "قنبلة ميثان"، تتمثل في إطلاق سريع ومدمر للغازات الدفيئة، ما يمكن أن يحبط أفضل جهودنا في السيطرة على الاحترار".

وذكر فيكلينغ  أن "الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ وجدت  في تقييمها الأخير لعام 2021 أن التغذية الراجعة التي تسبب الاحترار، وتلك التي تسبب التبريد تتوازن تقريباً؛ فمع ارتفاع درجات الحرارة، يُطلق المزيد من رذاذ البحر والغبار والجزيئات الدقيقة الأخرى إلى الغلاف الجوي، مما يساعد على انعكاس المزيد من أشعة الشمس إلى الفضاء. كما أن كوكباً أكثر دفئاً يشع طاقة أكبر، بفضل تأثير جانبي لميكانيكا الكم، ما يُعد كافياً لمواجهة آثار أي "قنابل ميثان" محتملة".

ولفت أنه "مع ذلك، فإن هذا الافتراض غير مؤكد للغاية، وهناك دلائل مثيرة للقلق تشير إلى أن الوضع قد يكون آخذاً في التغير".

واستعرض الكاتب أدلة قدمها فريق بقيادة باحثين من جامعة "كولورادو بولدر" الأسبوع الماضي، حيث درسوا التغير في نسب نظيرين من الكربون في الميثان، وهو أحد الغازات الدفيئة القوية ويسبب حوالي ربع الاحترار الحالي. 

ويمكن أن يصدر الميثان المعروف بالرمز CH4 من الآبار النفطية المتسربة ومناجم الفحم، ولكنه يُنتج أيضاً بواسطة الميكروبات في أمعاء الأبقار، وفي أوحال حقول الأرز ومكبات النفايات، وكذلك عبر العمليات الطبيعية في المستنقعات وغيرها من الأراضي الرطبة.

وتختلف نسب النظائر في الميثان الناتج عن المواد الأحفورية عنها في المصادر الطبيعية، لذا فإن التحليل الدقيق للغازات الجوية في محطات مثل "مونا لوا" في هاواي يمكن أن يحدد تقريباً مصدر هذه الانبعاثات.

وأشار ديفيد فيكلينغ إلى أن هناك أدلة وافرة على فشل محاولات الحد من انبعاثات الميثان الصادرة عن المواد الأحفورية، لكن الباحثين يشيرون إلى أن هذا لم يكن السبب الرئيسي لزيادة الانبعاثات في السنوات الأخيرة. فقد ارتفعت تركيزات الميثان في الغلاف الجوي بمعدل قياسي منذ عام 2020، ووجد الباحثون أن العمليات الطبيعية هي السبب؛ وهي أن "زيادة الميثان بعد عام 2020 ناجمة بشكل شبه كامل عن زيادة الانبعاثات الميكروبية".

وقال "لم يتمكنوا من تحديد ما إذا كانت هذه الميكروبات تستوطن المزارع ومكبات النفايات التي يتحمل الإنسان مسؤوليتها مباشرة، أم في الأراضي الرطبة التي لا نملك السيطرة الكبيرة عليها. ومع ذلك، تشير أدلة أخرى إلى الاحتمال الأخير".

كما لاحظت دراسة عام 2022، تسارع في تركيزات الميثان في عام 2020، على الرغم من أن معظم الوقود الأحفوري شهد تراجعاً كبيراً نتيجة جائحة "كوفيد-19"، بينما زاد إنتاج النفايات بمعدلات طبيعية.

هذا يشير إلى أن الطقس الأكثر مطراً (الذي يزيد مساحة الأراضي الرطبة) وارتفاع درجات الحرارة (الذي يزيد نشاط الميكروبات المنتجة للميثان) قد يكونان العاملين الرئيسيين. وجدت دراسة أخرى في العام الماضي، بعد إضافة ملاحظات الطقس الأخيرة في نموذج يحسب كميات الميثان التي تنتجها المستنقعات، أن هذه الأراضي تنبعث منها الغازات بمعدلات تتماشى مع بعض التوقعات الأكثر تشاؤماً لمناخ أكثر دفئاً.

ويرى الكاتب ديفيد فيكلينغ أنه "يتعلق العديد من السيناريوهات الأكثر إثارة للخوف لهذه التغذية الراجعة المناخية بإطلاقات غازية من بيئات نائية يعرفها القليلون، مثل التربة المجمدة في القطب الشمالي، أو رواسب الميثان المجمدة المدفونة تحت المحيط. لكن الأدلة تشير إلى أنه ينبغي أن نولي اهتماماً مماثلاً للبيئات الرطبة الشائعة، مثل مستنقعات سوندربان في البنغال، وإيفرغليدز في فلوريدا، ودلتا النيجر في نيجيريا، والأراضي الرطبة في نورفولك برودز بالمملكة المتحدة".

وأضاف أنه "لطالما اعتمدنا على هذه البيئات الطبيعية لامتصاص الكربون الأحفوري الذي ننتجه. لكن ليس هناك سبب يدعو للاعتقاد أنها ستستمر في ذلك. فقد أدت حرائق الأمازون، وضعف امتصاص الكربون من قبل الغطاء النباتي في نصف الكرة الشمالي إلى توقف شبه كامل لهذه "المغسلة الكربونية الأرضية" العام الماضي. وقد يكون الكوكب الأكثر دفئاً يفقد قدرته على امتصاص التلوث الناجم عن أنشطتنا."

وخلص الكاتب ديفيد فيكلينغ  في مقاله إلى أن "التدفقات الطبيعية للكربون بين التربة والنباتات والمحيطات والغلاف الجوي تتجاوز بكثير كميات الانبعاثات التي تنتجها الصناعة في العالم بأسره. ولكن بمرور الأعوام، تدفع انبعاثاتنا المتواضعة نسبياً هذه الدورات الطبيعية القديمة نحو فقدان التوازن. وإذا تحولت هذه الدورات ضدنا، فقد تكون الآثار مدمرة. كنا نرقص على ظهر وحش نائم، ويبدو أنه قد بدأ يستيقظ".

المصدر: وكالات

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: الأراضی الرطبة إلى أن

إقرأ أيضاً:

«البيئة» و«الاستثمار» يناقشان ملف المحميات الطبيعية لتعظيم عوائد الدولة

ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الفرص الاستثمارية في القطاعات البيئية المختلفة، ومنها المخلفات والسياحة البيئية وخطط الاستثمار المناخي، والتي تعد قطاعات واعدة وجاذبة للاستثمار، وبحث سبل الترويج لها.

تطوير المناخ الداعم لملف المحميات الطبيعية

وأعربت وزيرة البيئة عن امتنانها للتعاون مع وزارة الاستثمار للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مجالات البيئة المختلفة، مشيرة إلى توجيهات القيادة السياسية بربط ملف البيئة بالتنمية الاقتصادية، وكذا قيام وزارة البيئة الفترة الماضية بالعمل على تطوير المناخ الداعم لملف المحميات الطبيعية والسياحة البيئية بهدف تعظيم العوائد الاقتصادية للدولة.

واستعرضت الوزيرة عددا من الإجراءات التي تمت في سبيل تهيئة المناخ الداعم للاستثمار، ومنها تسهيل إجراءات الحصول على الموافقات البيئية، حيث يتم حاليا إصدار الموافقات البيئية خلال 7 أيام عمل على الأكثر بدلا من 30 يوما المنصوص عليها، كما يجري الانتهاء من تفعيل الربط الإلكتروني بين جهاز شؤون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، فضلا عن إعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية الخاصة بالمشروعات المختلفة، والواقعة ضمن القطاعات المحددة للحصول على الرخصة الذهبية.

وفي إطار تمويل التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة في المحميات الطبيعية، أشارت وزيرة البيئة إلى أنّ العمل جار من خلال وزارة البيئة على إنشاء آلية تمويلية ميسرة لدعم مشروعات الاستثمار البيئي والسياحة البيئية داخل المحميات الطبيعية، حيث تهدف الآلية التمويلية إلى تعزيز نمو السياحة البيئية، مشيرة إلى إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة، للعمل على حل مشاكل المستثمرين وتسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار الموافقات والتصاريح، ووضع الفرص الاستثمارية في مجالات البيئة والمناخ، وإعداد الدراسات المبدئية لها والعمل على إتاحتها لراغبي الاستثمار.

وضع الفرص الاستثمارية في مجالات البيئة

من جانبه، قال وزير الاستثمار إنّ اللقاء استعرض امكانيات إنشاء منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، مشيرا إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات إدارة المخلفات الصلبة والطاقة المستدامة والاقتصاد الحيوي.

وأشار الخطيب الى حرص الوزارة على تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في قانون الاستثمار، وتوسيع نطاق مساندة المشروعات البيئية والمناخية، مشيرا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي مع تحقيق الاستدامة البيئية.

وفي سياق متصل، شَهد الوزيران توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وجهاز تنظيم إدارة المخلفات بشأن التعاون في مجال تطبيق العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية، حيث يسهم البروتوكول في دعم وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ما ينعكس على سمعة الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية، وقع البروتوكول المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وياسر عبدالله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات.

مقالات مشابهة

  • نهاية عصر المؤامرة
  • إندونيسيا تعد من أكثر دول العالم تعرضا للكوارث الطبيعية
  • حدث وأنت نائم| تأييد الإعدام شنقًا لـ «سفاح التجمع».. وكشف حقيقة خطف الأطفال بالقطارات
  • أسنان بنات الأزهر تطلق أول كتاب عن المنتجات الطبيعية في طب الأسنان
  • أفضل مستحضرات التجميل الطبيعية لبشرة نضرة وطبيعية
  • حصاد البيئة 2024.. زيادة دخل المحميات الطبيعية بنسبة ٤٠٪
  • «البيئة» و«الاستثمار» يناقشان ملف المحميات الطبيعية لتعظيم عوائد الدولة
  • حدث وأنت نائم| ضبط 108 آلاف قطعة ألعاب نارية قبل «الكريسماس».. وإحالة أوراق المتهمين بقتل شاب بشبرا للمفتي
  • الآيباد الأكثر تضرراً.. قائمة الأجهزة التي ستخسر دعم آبل مع التحديث المقبل
  • مع برودة الطقس..مواطنون يقبلون على الأعشاب الطبيعية