رئيس الوزراء يتابع خطط التسويق لمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، موقف خطط التسويق لمشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في اجتماع عقده مساء أمس، بحضور المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، المشرف على قطاع مكتب وزير الإسكان، والدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، ومحمد الطاهر رئيس الشركة السعودية المصرية للتعمير، والمهندس محمد أنور هلال المدير التنفيذي لشركة التعمير والتطوير العقاري "تورك"، وتامر ناصر رئيس شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، والمهندس أمين سراج رئيس شركة فوندرز، وأمجد حسانين رئيس شركة التعمير والإسكان.
وعرض وزير الإسكان، خلال الاجتماع، موقف الخطط التسويقية للوحدات السكنية التي تنفذها الوزارة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وما تم إسناده من مشروعات للعديد من شركات التسويق العقاري، بكل من العاصمة الإدارية الجديدة، ومدن: العلمين الجديدة، والقاهرة الجديدة، والسادس من أكتوبر، والشيخ زايد، وغيرها.
وتناول الوزير، بشكل مفصل موقف تسويق المشروعات المسندة حديثاً للشركات، ففيما يتعلق بالمشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، أشار المهندس شريف الشربيني إلى الموقف الخاص بمشروع الفيلات بحي R5، الذي يضم 459 فيلا، موضحاً ما تم اتخاذه من إجراءات لوضع خطة ترويجية لهذا المشروع والبدء في بيع هذه الوحدات، لافتا كذلك إلى موقف الوحدات بمشروع العمارات بحي R5، الذي يضم نحو 23.2 ألف وحدة، مشيراً إلى أن المبيعات المتحققة من هذا المشروع حتى أكتوبر 2024 وصلت إلى نحو 6.3 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بموقف مشروع الإسكان الفاخر بالقاهرة الجديدة، نوه المهندس شريف الشربيني بأن هذا المشروع يضم 5208 وحدات سكينة، وسيتم البدء فى تسويقه على الفور.
وتطرق الوزير إلى الموقف الخاص بمشروع الإسكان الفاخر بمدينة السادس من أكتوبر، الذي يضم 2040 وحدة، لافتا إلى أنه تم طرح وحجز المرحلة الأولى منه بالكامل بعدد 600 وحدة سكنية، مشيراً كذلك إلى موقف مشروع "Bliss gates" الشيخ زايد، الذي يضم 664 وحدة سكنية، وهو أحد المشروعات المطروحة.
وعن مدينة العلمين الجديدة، ذكر الوزير أنها تضم العديد من المشروعات، منها مشروع أبراج LD00، الذي يضم 1037 وحدة، وكذا مشروع الحي اللاتيني الذي يضم 4543 وحدة سكنية، وحقق كلاهما مبيعات جيدة، مشيرا إلى أنه تم البدء في تسليم العديد من الحاجزين تباعا في عدة مشروعات بالمدينة.
كما تناول وزير الإسكان موقف المبيعات بمشروع صواري بالإسكندرية، الذي يضم 3377 وحدة سكنية، الذي تم بيعه بالكامل، ومشروع مارينا M8 الذي يضم 917 وحدة، ومشروع مارينا M9 الذي يضم 1183 وحدة، فضلا ًعن وحدات بمشروع الفسطاط بعدد 1941 وحدة.
وتم خلال الاجتماع استعراض مقترحات التطوير الخاصة بعدة مشروعات، منها مشروع جنة زايد 77، والذي يشمل تطوير مساحة 23 فدانا بنظام المشاركة، وكذا تنفيذ 86 عمارة، مع استحداث قطعة أرض بنشاط مدرسة، ومشروع شراكة وتطوير في توسعات زايد، بمساحة 22 فدانا، يتضمن تنفيذ فيلات توين وتاون هاوس، وناد، فضلا عن استعراض الموقف الخاص ببيع الوحدات بكل من مدينة المنصورة الجديدة، ومنطقة ماسبيرو.
وفي ختام الاجتماع، أشار وزير الإسكان إلى أن هناك اقبالا كبيرا على شراء الوحدات السكنية المنفذة من جانب الوزارة، والمطروحة في كل من مدينة العلمين الجديدة، ومشروع "أرابيسك" بسور مجرى العيون، من غير المصريين، حيث اشترى الوحدات عدد كبير من مواطني دول الخليج.
اقرأ أيضاً«مدبولي» يناقش مع عدد المفكرين السياسيين القضايا المثارة داخليا وخارجيا
خلال اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.. «مدبولي» يتابع الاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن والقرى
مدبولي يصل محافظة السويس استعدادا لبدء جولة تفقدية لعدد من المشروعات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي المهندس شريف الشربيني رئيس مجلس الوزرا مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية هیئة المجتمعات العمرانیة وزیر الإسکان وحدة سکنیة الذی یضم
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التخطيط عددًا من ملفات العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وذلك لمتابعة عدد من ملفات العمل.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ملامح البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، الذي يستهدف الاستفادة من خبرات المنظمة في صياغة السياسات التي تدعم الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية وتعزيز جهود تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة في إطار رؤية مصر 2030، لافتةً إلى أنه تم صياغة محاور البرنامج بنهج تشاركي مع الجهات الوطنية الشريكة لدعم أولويات الدولة المصرية من خلال 35 مشروعاً رئيسياً، ويندرج تحت خمسة محاور رئيسية تشمل النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة ومكافحة الفساد، وتعزيز الإحصاءات، والتنمية المستدامة، بمشاركة 20 جهة وطنية في أنشطة البرنامج.
ولفتت الوزيرة في هذا الصدد، إلى التقارير التي تم إطلاقها ضمن أنشطة ومخرجات مشروعات البرنامج القطري، والتي شملت تقرير مراجعة أداء الاقتصاد المصري، وتقرير المراجعة القطرية للذكاء الاصطناعي في مصر، وتقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر، مشيرةً إلى أبرز التوصيات التي خلصت إليها هذه التقارير.
وخلال اللقاء أيضاً، استعرضت الدكتو رانيا المشاط، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، مُشيرةً إلى شراكة الحكومة المصرية مع مكتب المُمثل المُقيم للأمم المتحدة في القاهرة عام 2021، لتنفيذ مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، مُؤكدةً الانتهاء من إعداد "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، كأول استراتيجية تمويل وطنية لأهداف التنمية المستدامة في مصر، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة بما يتسق مع "رؤية مصر 2030".
وعلى صعيد آخر، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، تقريراً حول أعمال التحضير والتخطيط لتنفيذ التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت المقرر إجراؤه عام 2027، ومنهجية العمل المقترحة، والإجراءات اللازم اتخاذها لضمان جوانب الجودة في جميع مراحل التعداد وفقاً للمنهجيات الدولية، خاصة تلك الصادرة عن اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، لافتة إلى أن جهاز التعبئة العامة والاحصاء اعتاد القيام بإجراء هذا التعداد العام بشكل مُنتظم كل 10 سنوات، وقد كان آخرها التعداد العام لسنة 2017.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منهجية العمل المقترحة لإجراء التعداد بأسلوب الدمج القائم بين نتائج الحصر الميداني الشامل، وبيانات السجلات الرقمية وتشمل قواعد بيانات أجهزة ومؤسسات الدولة، بما يتسق مع توجه الدولة نحو بناء مجتمع رقمي.
وأضافت الوزيرة أن هذه المنهجية المقترحة تعد خطوة انتقالية مهمة تؤهل الدولة لتنفيذ تعداد كامل باستخدام السجلات الرقمية في عام 2037 والذي سيمكن الدولة بعد ذلك من نشر بيانات للتعداد في فترات قصيرة نسيباً، بالاعتماد على السجلات الرقمية التي تتسم بالدقة والجودة والكفاءة وانتظام توفير البيانات وتحديثها، وهو ما يتفق مع توصيات اللجنة الإحصائية بالأمم المتحدة لدعم توجه الدول إلى تبني منهجية التعداد السجلي اعتباراً من دورة 2040 للتعدادات.