مسقط - الرؤية

نشرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تنويه يوضح تحديث المواصفة القياسية لمتطلبات السلامة في مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية. وذلك حرصًا على سلامة وجودة المنتجات، وعلى جميع المشغلين الاقتصاديين الالتزام بالتحديث الجديد؛ لضمان منتجات آمنة وموثوقة.


 

.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

رئيس حزب التجمع يُعلن تأييده لدراسة برلمانية بشأن تعديل قانون التجارة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن النائب السيد عبدالعال، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب التجمع، تأييده لمشروع الدراسة المقدمة من النائب هاني سري الدين عن الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر عام 1883.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وقال عبدالعال: استمعت جدًا بالنقاش حول مشروع الدراسة داخل اللجنة الاقتصادية التي دارت في 21 اجتماع لمناقشة الدارسة، وشهدت مناقشة أدق التفاصيل بما فيها كيفية صياغة المواد القانونية ببساطة بما يتلاءم مع غير المتخصص القانونيين.

واستكمل رئيس التجمع؛ أن رئيس اللجنة الاقتصادية النائب هاني سري الدين أشار إلى أن النص القانوني ليس دم ولحم وبالتالي هو شيء مجرد يحتاج لتعديل لمزيد من المرونة والتسهيلات أمام المواطنين، كما أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي يؤكد أن المواد تحتاج لتغيير، وأن أغلب شركات الأشخاص التي تُؤسس يكون الربح العائد منها ربح بشري من الدرجة الأولى. وذكر نائب التجمع؛ أن النصوص القانونية بصياغتها الحالية بها غموض وتحتاج لإعادة النظر وتعديل يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية.

مقالات مشابهة

  • وزير الخزانة الأمريكي: ترامب ملتزم بإصلاح اختلالات التجارة
  • كندا تقدم شكوى لمنظمة التجارة العالمية بشأن رسوم ترامب
  • الاتحاد الأوروبي يعرض على أميركا اتفاقاً بشأن التجارة الحرة في السلع
  • الشيوخ يناقش دراسة بشأن تطوير النظام الجمركي
  • عمان الأهلية تُثمّن قرارمجلس الوزراء حول مهنة التجميل وتهنىء طلبتها
  • الشيوخ يحيل تقريرا بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون التجارة إلى رئيس الجمهورية
  • نائب يؤكد أهمية دراسة الأثر التشريعى لبعض مواد قانون التجارة
  • رئيس حزب التجمع يُعلن تأييده لدراسة برلمانية بشأن تعديل قانون التجارة
  • وكيل الشيوخ يستعرض أوجه القصور بشأن شركات الأشخاص بقانون التجارة
  • أبو شقة يستعرض أوجه القصور والنصوص المقترحة بشأن شركات الأشخاص بقانون التجارة