دولة عربية تصنع سيارة كل دقيقة.. من هي؟
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
حقق المغرب إنجازًا صناعيًا جديدًا بوصوله إلى قمة صناعة السيارات في أفريقيا، متجاوزًا جنوب أفريقيا، ومرسخًا مكانته كأكبر منتج للسيارات في القارة.
وفقًا لتقارير رسمية، بلغ الإنتاج المغربي نحو 570 ألف سيارة في عام 2023، بمعدل سيارة كل دقيقة، مما يعكس كفاءة منظومة الصناعة المحلية ودورها الفعال في الاقتصاد الوطني.
هذا النمو الصناعي أتى بفضل الدعم الحكومي واستقطاب استثمارات كبيرة، خاصة من الشركات العالمية مثل "رونو" و"بيجو ستروين".
وقد نجح المغرب في تحقيق نسبة نمو في صادرات السيارات وصلت إلى 27%، مما أسهم في تحقيق عائدات قُدرت بنحو 13.9 مليار دولار أمريكي في العام ذاته، مع تصدير جزء كبير من الإنتاج إلى الأسواق الأوروبية، وهو ما يعزز دور المغرب كمحور استراتيجي في سلاسل التوريد الدولية.
التوجه نحو السيارات الصديقة للبيئة
لم يتوقف المغرب عند الإنتاج الكمي فقط، بل اتجه نحو الابتكار في تصنيع المركبات الصديقة للبيئة.
ففي يوليو 2024، تم الإعلان عن إنتاج أول سيارة هجينة محليًا، تجمع بين محرك كهربائي وآخر يعمل بالوقود التقليدي، ما يعكس سعي المغرب إلى مواكبة التحولات العالمية نحو التقنيات المستدامة.
ازدهار قطاعات صناعية أخرى
لم تقتصر الطفرة الصناعية على قطاع السيارات فحسب، بل شهد قطاع الطيران أيضًا نموًا كبيرًا في المغرب، حيث استقطب أكثر من 140 شركة دولية لتأسيس قواعدها في البلاد.
يعكس ذلك البيئة الاستثمارية الجاذبة التي يسعى المغرب إلى تطويرها لتعزيز مكانته كوجهة رئيسية للاستثمارات الصناعية والتكنولوجية في إفريقيا والعالم.
هذا التوسع الصناعي الشامل، وما يقدمه من فرص عمل واستثمار، يجعل المغرب نموذجًا يحتذى به في القارة الإفريقية، معززًا مكانته كقوة اقتصادية صاعدة في سلاسل التوريد العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيارات المغرب المغرب صناعة السيارات جنوب افريقيا سيارة هجينة الأسواق الأوروبية صادرات السيارات
إقرأ أيضاً:
وكيل «عربية النواب»: دعم الأمم المتحدة للحق الفلسطيني يُزيد من عزلة إسرائيل دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، مقرر محور أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، إذ حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها في غزةوقال محسب في بيان له، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدوليةوأشار، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على الانقسام الداخليوشدد على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف