هل يجوز للأرملة لبس الذهب في فترة العدة؟.. احذرن 4 أمور
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
لعل ما يطرح السؤال عن هل يجوز للأرملة لبس الذهب في فترة العدة ببيت الزوجية ؟ هو عدم معرفة الكثير من النساء ضوابط فترة الحداد خلال العدة والتي تخص الزوجة المتوفي عنها زوجها فقط، فقد تعتقد بعضهن أن عدم خروجها من بيت الزوجية خلال فترة العدة هو الضابط الوحيد للأرملة، وهو ليس بالأمر الصحيح ، ومن هنا ينبغي الوقوف على حقيقة هل يجوز للأرملة لبس الذهب في فترة العدة ببيت الزوجية ؟.
قال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز للمرأة المتوفي زوجها ارتداء الذهب أو وضع الكحل فى فترة الحداد.
وأوضح “ عبد السميع” في إجابته عن سؤال: هل يجوز للأرملة لبس الذهب في فترة العدة ؟، أن المرأة المتوفى عنها زوجها لا يجوز لها أن تكتحل أو تتزين خلال فترة الحداد، منوهًا بأن الشرع يأمرها بترك الزينة تمامًا.
وأضاف أن الاكتحال يُعتبر نوعًا من أنواع الزينة التي يجب الامتناع عنها في هذه الفترة، مشيرًا إلى أن الأحكام الشرعية تتعلق بفترة العدة للمتوفى عنها زوجها، والتي تختلف عن حالات الطلاق.
ونبه إلى أن الحداد يعني الامتناع عن ارتداء الملابس الملونة، وعدم استخدام المكياج أو الذهب لأغراض التزيين، و هذه الأحكام تعبر عن حزن المرأة لفقدان زوجها، وهي أيضًا عبادة لله سبحانه وتعالى،.
وأشار إلى أن الحداد يُعتبر علامة على الوفاء والاحترام للزوج الراحل، ويجب أن تعبر المرأة عن مشاعرها بطريقة تتناسب مع هذا الفقد.
فترة العدة للأرملةوكانت دار الإفتاء المصرية ، قد أفادت بأن من المقرر شرعًا أن الزوجة التي يتوفى عنها زوجها بعقد صحيح، ولم تكن حاملًا، يجب عليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234]؛ سواء أكانت الزوجة مدخولًا بها، أم لم تكن مدخولًا بها، وسواء أكانت من ذوات الحيض أم لم تكن.
ودللت بما قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (8/ 115، ط. مكتبة القاهرة): [أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر، مدخولًا بها، أو غير مدخول بها، سواء كانت كبيرة بالغة، أو صغيرة لم تبلغ] اهـ.
وقال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (8/ 399، ط. المكتب الإسلامي): [إذا مات زوجها، لزمها عدة الوفاة؛ بالنصوص والإجماع، فإن كانت حائلًا، فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها، ويستوي فيها الصغيرة والكبيرة، وذات الأقراء وغيرها، والمدخول بها وغيرها، وزوجة الصبي والممسوح وغيرهما، وتعتبر الأشهر بالأهلة ما أمكن] اهـ.
فإن كانت حاملًا: فإن عدتها تنتهي بوضع الحمل؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: 4]. قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (8/ 115): [وأجمعوا أيضًا على أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملًا، أجلها وضع حملها] اهـ.
وأشارت إلى أن عدة الوفاة تحسب بالأشهر الهجرية أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت الوفاة قد وقعت أول الشهر اتفاقًا، فإن وقعت بعد مضي جزء منه فالفقهاء مختلفون بين الاعتداد بالعدَدِ مائةً وثلاثين يومًا كاملة؛ كما هو الإمام أبي حنيفة ومن وافقه؛ أخذًا بالاحتياط وتسهيلًا على المعتدة في الحساب، وبين الاعتداد بالأهلة والأيام؛ كما هو قول جمهور الفقهاء؛ فتحسب الأشهر الثلاثة المتوسطة بالأهلة، أما الشهر الأول الناقص فتكمل أيامه بعد انتهاء الشهر الثالث ثلاثين يومًا، ثم تزاد عليه عشرة أيام. واعتداد المعتدة من وفاة بعدد الأيام مائةً وثلاثين يومًا على قول الإمام أبي حنيفة ومن وافقه أولى؛ احتياطًا وخروجًا من الخلاف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فترة العدة للأرملة العدة للأرملة فترة العدة فترة الحداد عنها زوجها إلى أن
إقرأ أيضاً:
ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل
أقر مجلس النواب الفصل السابع من مشروع قانون العمل المتعلق، بانتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع قانون العمل ضوابط الاستقالة والعدول وفقا لما نصت عليه المادة (167).
ونصت المادة على أنه للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ضوابط الاستقالة والعدول عنهاولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً