وزارة العمل تعلن عن صرف منحة جديدة للعمالة غير المنتظمة بمناسبة عيد الميلاد المجيد
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
في إطار دعم العمالة غير المنتظمة وتوجيهات وزير العمل محمد جبران، تواصل وزارة العمل جهودها لحصر العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية من خلال مفتشي مديريات العمل في 27 محافظة.
وتهدف الوزارة إلى تحسين أوضاع هذه الفئة وتقديم الدعم المالي لهم.
صرف منحة 500 جنيه بمناسبة عيد الميلاد المجيدأعلنت وزارة العمل عن صرف منحة جديدة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك مع بداية رأس السنة الميلادية 2025.
وتبلغ قيمة هذه المنحة 500 جنيه، وهي تُصرف للعمالة غير المنتظمة المسجلة في مديريات العمل بالمحافظات وفقًا للمقاولين والشركات ومفتشي العمل.
تفاصيل منح العمالة غير المنتظمةوفقًا للقرار الوزاري رقم 162 لسنة 2019، تُصرف للعمالة غير المنتظمة 4 منح سنوية أساسية، وهي:
منحة عيد الفطر.منحة عيد الأضحى.منحة المولد النبوي الشريف.منحة عيد العمال.إضافة إلى ذلك، تم مؤخرًا إضافة منحتين جديدتين، وهما:
منحة رمضان التي صُرفت لأول مرة في العام الماضي.منحة عيد الميلاد، التي سيتم صرفها لأول مرة في يناير 2025.الفئات المستفيدة من المنحالمنح موجهة إلى العمالة غير المنتظمة الرسمية، الذين لا يستفيدون من برامج الحماية الاجتماعية الأخرى، مثل تكافل وكرامة أو معاش التضامن الاجتماعي، وتبلغ قيمة كل منحة 500 جنيه.
تعزيز دعم العمالة غير المنتظمةتهدف وزارة العمل من خلال هذه المبادرات إلى تقديم دعم مستمر للعمالة غير المنتظمة، وخاصة في المناسبات الدينية والاجتماعية، لتحسين ظروفهم المعيشية وتقديم مساعدات مالية دورية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العمالة غير المنتظمة منحة عيد الميلاد وزارة العمل محمد جبران صرف المنح عيد الميلاد المجيد العمالة غیر المنتظمة للعمالة غیر المنتظمة وزارة العمل عید المیلاد منحة عید
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمالة غير المنتظمة ويحمي المرأة العاملة
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، و لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا