كالكاليست: مصانع شمال إسرائيل تخفي أضرارها عن عملائها خوفا من فقدانهم
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تتعرض المصانع في شمال إسرائيل لضغوط شديدة وسط استمرار الحرب الدائرة والتحديات الاقتصادية المرافقة لها، حيث يضطر أصحاب المصانع إلى إخفاء حجم الأضرار التي لحقت بمرافقهم خوفًا من فقدان عملائهم في الخارج.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "كالكاليست"، فقد أصيب عدد من المصانع في شمال إسرائيل بأضرار مباشرة نتيجة القصف الصاروخي المستمر من لبنان، مما أدى إلى تعطل الإنتاج، إلا أن الصناعيين يحرصون على إظهار أن الأمور تسير بشكل طبيعي حتى لا يخسروا عقودهم مع العملاء الدوليين.
وتذكر الصحيفة أن أكثر من 20 مصنعًا تعرض للضرر في منطقة حيفا والشمال جراء القصف الصاروخي أو شظايا الاعتراضات خلال الشهور الأخيرة، وفقًا لبيانات اتحاد الصناعيين في إسرائيل.
وتعدّ هذه المصانع جزءًا من نحو 350 مصنعًا في المنطقة، حيث توظف كل منها أكثر من 20 عاملا. وتعاني هذه المصانع من نقص كبير في العمالة، إذ استدعي العديد من العمال إلى الخدمة الاحتياطية في الجيش، بينما أجلي آخرون من منازلهم بسبب المواجهات الدائرة بالقرب من الحدود.
وفي حادثة حديثة، تعرض مصنع في منطقة شلومي ينتج معدات طبية لأضرار جسيمة بعد سقوط صواريخ من لبنان، وانهار جزء من سقف المصنع على آلات الإنتاج، فأدى ذلك إلى تعطيل عملية التصنيع، إلا أن المالك حاول التقليل من حجم الأضرار.
وقال المالك، في مقابلة مع "كالكاليست"، إن المصنع كان "مغلقًا -لحسن الحظ- لأنه كان يوم السبت، لذا لم تحدث إصابات بين العاملين. وعلى الرغم من الدمار، نمتلك مخزونًا كافيًا من البضائع لتغطية الطلبات المقبلة، ونتوقع استئناف الإنتاج خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع".
خوف من فقدان العملاءويعبر أصحاب المصانع في الشمال عن قلقهم من أن استمرار القصف قد يؤدي إلى فقدان العملاء في الخارج الذين يعتمدون على سلاسل الإمداد المستقرة.
ويشير التقرير إلى أن بعض العملاء الدوليين طلبوا زيادة في المخزون لتجنب أي انقطاع في الإمدادات.
فعلى سبيل المثال، كشف رون تومر، رئيس اتحاد الصناعيين وصاحب مصنع أدوية "أونيفارم" في كرمئيل، أن أحد العملاء الدوليين الرئيسيين طلب منه تسليم منتجات لعام 2025 بأكمله قبل نهاية العام الجاري خوفًا من تعطل الإنتاج.
ويضيف تومر "الصناعيون في الشمال يشعرون كما لو أنهم ‘لصوص في الليل’، يخفون الحقائق المتعلقة بتعرض مصانعهم للقصف خوفًا من أن يشعر العملاء بعدم الاستقرار ويشرعوا في البحث عن موردين آخرين في بلدان أكثر استقرارًا".
تحديات إضافيةوإلى جانب الأضرار الناجمة عن القصف، تعاني المصانع في شمال إسرائيل من نقص حاد في العمالة، ويقول العديد من أصحاب المصانع إن عددًا كبيرًا من عمالهم تم استدعاؤهم إلى الخدمة الاحتياطية، فأضاف ذلك تحديات كبيرة في استمرار الإنتاج، وفق كالكاليست.
كما تسببت أزمة الطيران العالمية في نقص مواد الخام اللازمة للتصنيع، في وقت توقفت فيه شركات الطيران الأجنبية عن نقل البضائع إلى إسرائيل بسبب الوضع الأمني المتدهور.
خفض ميزانية وزارة الاقتصادوفي الوقت الذي يكافح فيه الصناعيون لمواصلة أعمالهم، أعلنت وزارة المالية عن نيتها خفض ميزانية وزارة الاقتصاد بمئات الملايين من الشياكل، بما يمثل نحو ثلث ميزانيتها التي بلغت حوالي 1.5 مليار شيكل (نحو 400 مليون دولار) في عام 2024.
وتشمل هذه التخفيضات إغلاق "معهد الإنتاج المتقدم" الذي كان يهدف إلى تحسين التنافسية في الصناعات الصغيرة والمتوسطة عبر تبنّي تقنيات تصنيع متقدمة.
كذلك تشمل التخفيضات ميزانية هيئة الاستثمار التي تهدف إلى تشجيع إنشاء المصانع الجديدة وتوسيعها في المناطق ذات الأولوية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات شمال إسرائیل حجم الأضرار المصانع فی
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يكرم جنوده في الخفاء خوفا عليهم من الملاحقة بسبب جرائم الإبادة
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، كرّم الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، 120 جندياً من قواتها العسكرية خلال حفل أقيم دون كشف هوياتهم، في ظل تزايد المخاوف من الملاحقات القضائية الدولية ضد عناصر الجيش بسبب انتهاكاتهم في قطاع غزة.
وبحسب ما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، فقد استضاف الرئيس إسحق هرتسوغ وزوجته ميخال الحفل السنوي التقليدي لتكريم "الجنود المتميزين" بمنحهم "ميداليات الرئيس"، وذلك تزامناً مع الذكرى السنوية لما تسميه إسرائيل "تأسيس الدولة" في 14 أيار/مايو 1948، والتي يحييها الفلسطينيون كذكرى "النكبة".
وللمرة الأولى، فرضت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية قيوداً صارمة على التغطية الإعلامية للحفل، حيث امتنعت عن الكشف عن أسماء وصور الجنود المكرّمين، وقررت عدم بث الجزء المتعلق بمنح الشهادات مباشرة كما جرت العادة في الأعوام السابقة.
وأوضحت الصحيفة أن هذه الإجراءات الاستثنائية جاءت لأسباب "تشغيلية وأمنية"، فضلاً عن الحرص على "السلامة الشخصية للجنود"، في ظل تنامي المخاوف من ملاحقتهم قانونياً في الخارج بناءً على صور ومقاطع فيديو نشرت خلال العمليات العسكرية في غزة.
وشارك في الحفل رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، حيث مثّل الجنود المكرّمون مختلف أفرع الجيش.
وفي كلمة له بالمناسبة، دعا الرئيس هرتسوغ إلى تكثيف الجهود لإعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة، مشدداً على أن "الشجاعة الإسرائيلية هي مصدر القوة الوطنية، وتجسيدها يكون في الالتزام بإعادة جميع الرهائن إلى ديارهم".
وبحسب التقديرات الإسرائيلية، تحتجز حركة المقاومة الفلسطينية حماس 59 أسيراً إسرائيلياً في قطاع غزة، بينهم 24 على قيد الحياة، في حين تقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9 الاف و500 أسير فلسطيني، يتعرضون، وفقاً لتقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، لأشكال متعددة من الانتهاكات، تشمل التعذيب، وسوء التغذية، والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة العديد منهم.
الخوف من الملاحقة
وتزايدت خلال الفترة الأخيرة دعوات منظمات حقوقية دولية ومحلية لملاحقة الجنود الإسرائيليين قضائياً، على خلفية ما ارتكبوه من جرائم بحق المدنيين في غزة.
وتعد مؤسسة "هند رجب" ومقرها العاصمة البلجيكية بروكسل، من أبرز الجهات الحقوقية التي تتبنى هذا التوجه، حيث تقدمت بشكاوى ضد جنود بجيش الاحتلال الإسرائيلي في دول مثل سريلانكا وتايلاند والأرجنتين والسويد وإسبانيا، مستندة إلى مبدأ "الولاية القضائية العالمية" الذي يسمح بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب بغض النظر عن جنسيتهم أو موقع الجريمة.
ورغم أن وزارة الخارجية الإسرائيلية قللت من شأن هذه التحركات، ووصفتها بأنها "حملات دعائية لا نتائج ملموسة لها"، إلا أن القلق الرسمي تجلى في إصدار أوامر عسكرية تحظر على الجنود الظهور بزيهم العسكري على وسائل التواصل الاجتماعي، وتقديم نصائح لهم بحذف صورهم وتجنّب الإدلاء بمعلومات للمحققين حال اعتقالهم في الخارج.
كما بادرت شركات تأمين إسرائيلية إلى تقديم خدمات إضافية تشمل تغطية نفقات استشارة قانونية قد تصل إلى ألفي دولار في حال التعرض لأي مساءلة قانونية خلال السفر.
تأتي هذه التحركات في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتي وصفتها تقارير أممية وحقوقية بأنها "حرب إبادة ممنهجة"، أسفرت عن أكثر من 170 ألف بين شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، بينما تواصل حكومة بنيامين نتنياهو، المتهم بجرائم حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية، حملتها العسكرية، متجاهلة اتفاقات التهدئة التي توسطت فيها أطراف إقليمية ودولية.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة