الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل لائحة صندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 795 لسنة 2024، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، وذلك في العدد رقم 239 في 29 أكتوبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يستبدل بنصي المادتين 9و/ 12ب من الباب الثالث «المزايا» النصين التاليين:
الباب الثالث: المزايا:
مادة 1: تصرف المزايا الآتية في الأحوال المبينة فيما يلي:
(و) عند انتهاء خدمة العضو بالسلك الدبلوماسي والقنصلي بسبب الوفاة أو العجز الذي يمنع من العمل تدفع له أو لمن يحددهم بإقرار المستفيدين المقدم منه وفقًا للنموذج المعد لذلك أو لورثته الشرعيين في حالة عدم تحرير هذا الإقرار حسب الأحوال مكافأة بواقع 41 شهرًا من أجر الاشتراك عن كل سنة اشتراك بالصندوق بحد أدنى مبلغ 2500 جنيه مصرى لأجر الاشتراك باعتبار سن الـ60 حكما، هذا ويلتزم الأعضاء بتجديد تحرير هذا الإقرار سنويًا خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة المالية للصندوق، وفي حالة عدم إجراء ذلك سيتمّ الأخذ بأخر إقرار حرره العضو.
مادة 12: (ب) يؤدى الصندوق للأعضاء سواء كانوا بالخدمة بديوان عام الوزارة أو بالخارج أو بالمعاش ميزة قدرها 800 جنيه مصرى عن كل سنة خدمة بحد أقصى أربعة وثلاثون عاما وذلك لمرة واحدة فقط في 1 يوليو 2023 وفي حدود قيمة المخصص الوارد بالتقرير الاكتواري المعد عن المركز المالي للصندوق في 30 يونيو 2023
مادة 2: تسري هذه التعديلات ابتداءًا من التاريخ الذي قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرقابة المالية الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية السلك الدبلوماسي
إقرأ أيضاً:
اليمن يبحث مع صندوق النقد الدولي الدعم الفني وبناء القدرات المالية
أكد لقاء حكومي مع مسؤولة في صندوق النقد الدولي، أهمية استمرار دعم الصندوق لليمن في ظل الظروف الصعبة الراهنة للإسهام في مواجهة التحديات الكبيرة ولاسيّما الاقتصادية والتغلب عليها ومواصلة المضي قُدماً في تنفيذ الإصلاحات لتحسين معيشة المواطنين.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي، في العاصمة الأمريكية واشنطن، مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدكتور جهاد ازعور، وممثلي إدارة الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي (FAD).
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء بحث أوجه الدعم الفني المقدم من الصندوق لتعزيز البنية التحتية وبناء القدرات في وزارة المالية والمصالح التابعة لها.
وناقش اللقاء آخر المستجدات في القطاعين الاقتصادي والمالي، والتحديات الكبيرة التي تواجهها المالية العامة، والنقص الحاد في الموارد العامة للدولة، نتيجة استمرار توقف إنتاج وتصدير النفط الخام.
واستعرض اللقاء، متطلبات الدعم الفني، ودعم الحكومة لمواصلة جهود تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية، والعمل على تعزيز مبادئ الشفافية وتجفيف منابع الفساد من أجل تحقيق استقرار وتحسن الاقتصاد الوطني، وضمان إنعكاس ذلك بشكل إيجابي على مستوى الخدمات الأساسية والأوضاع المعيشية للمواطنين.
وجدد الوزير بن بريك، تأكيده على أهمية مواصلة صندوق النقد الدولي تقديم الدعم للحكومة لمساندة جهودها في سبيل مواجهة التحديات الكبيرة في الجوانب الاقتصادية والمالية والخدمية والإنسانية، وكذا حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الشاملة.