شدد وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، إن الحرب مع الحوثيين قد دخلت مسارًا جديدًا بعد أن تمادت في غيّها ووصلت حد الإضرار بالاقتصاد العالمي وضرب الملاحة الدولية مع استمرارها في منع تصدير النفط وما نتج عنه هذا الوضع الاقتصادي الكارثي.

 

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدت، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، حول اتفاقية تيسير التجارة، بتمويل البنك الدولي، بمشاركة عدد من المسؤولين، وممثل فريق الإصلاحات الاقتصادية مصطفى نصر.

 

وشدد على ضرورة أن يعي الجميع أهمية ما تمثله اتفاقية تيسير التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية من دور حقيقي في تنمية الاستثمار والتي توجب علينا جميعاً السعي في تنفيذها وإخراجها من الورق إلى الواقع.

 

وأكد الوزير الأشول، على أهمية السعي الحثيث لاستكمال إجراءات المصادقة على تيسير التجارة عبر مجلس الوزراء، لاسيما وأن مفهوم تيسير التجارة أساسه خدمة التجارة وحفظ قوت المواطنين.

 

وقال إن الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر فيه بلادنا يستدعي الإيفاء بالالتزامات الدستورية تجاه الشعب والوطن والعمل على تخفيف حدة الأزمة وإيقاف التدهور قدر المستطاع.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: اليمن الحكومة وزير التجارة اقتصاد الحوثي تیسیر التجارة

إقرأ أيضاً:

وزير الاستثمار: نسعى إلى زيادة تنافسية الصادرات المصرية عالميا

استقبل المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفد بنك جي بي مورجان تشيس، إذ استعرض اللقاء جهود الوزارة بالتعاون مع الوزارات المعنية للنهوض بملف الاستثمار، كما جرى استعراض أوجه التعاون بين الحكومة المصرية والبنك.

خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية

وقال الوزير، إن الوزارة تعمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.

تشجيع الصادرات المصرية

وأضاف «الخطيب»، أن الوزارة تسعى إلى تشجيع الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالميًا من خلال تحسين السياسات التجارية، وتبني آليات فعالة لتنمية التجارة الخارجية، وحماية الصناعة المصرية من الممارسات التجارية غير العادلة في التجارة الدولية. 

تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية

وأشار إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف التيسير على المستثمرين، وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر تتضمن الوصول بزمن الإفراج الجمركي ليومين فقط.

حصر الجهات التي تتعامل مع المستثمر

وأكد الوزير أنه جرى حصر الجهات التي تتعامل مع المستثمر والجهات التي تحصل الرسوم مقابل الخدمات والاستقطاعات، وجار العمل على إعادة حوكمة المستحقات المالية التي تفرض على المشروعات، وحصر جهات التحصيل لتكون أربع جهات على الأكثر وفقا لطبيعة النشاط بالتنسيق مع وزارة المالية؛ وذلك بهدف تخفيف الأعباء الإدارية والمالية على المشروعات.

ومن جانبه، استعرض خالد حب الله رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورئيس الأسواق للمنطقة بدبي، ما قام به البنك من أعمال في المنطقة بصفة عامة ومصر بصفة خاصة، كما عزز الجهد الذي قامت به الدولة المصرية للتقدم بملف الاستثمار، مشيرا إلى أن بنك جي بي مورجان يعد أكبر بنك في الولايات المتحدة الأمريكية من حيث الأصول وله باع طويل للأعمال بمنطقة الشرق الأوسط لأكثر من تسعين عاما.

وضم الوفد خالد حب الله رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورئيس الأسواق للمنطقة بدبي، وأحمد سالم رئيس الاستثمار لمنطقة الشرق الأوسط بدبي، وسها علي رئيس مكتب تمثيل البنك بالقاهرة.

مقالات مشابهة

  • كاتب يوضح أهمية ترتيب المشهد الاقتصادي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية
  • وزير الخارجية الأردني يؤكد أهمية استمرار عمل الأونروا  
  • وزير التجارة التركي: بلادنا حققت نجاحاً كبيراً في ليبيا  
  • وزير التجارة التركي: سنزور ليبيا
  • وزير التجارة العُماني يزور بغداد للمشاركة في افتتاح معرض بغداد الدولي
  • وزير التجارة والصناعة يبحث مع نظيره القطري سبل زيادة التجارة بين البلدين
  • «طرق الشارقة» تنفذ مساراً بطول 250 متراً
  • السيد أسعد يستعرض مع وزير التجارة والصناعة الهندي تعزيز الشراكة الاستراتيجية
  • وزير الاستثمار: نسعى إلى زيادة تنافسية الصادرات المصرية عالميا
  • السيد أسعد يستقبل وزير التجارة والصناعة الهندي