وصل لـ70 ألف جنيه.. شكاوي من سعر العداد الكودى وقيمة المقايسة وزيادة الممارسة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
عداد الكهرباء الكودى أصبح إجباريا بعد قرار رئيس الوزراء بتركيب العداد الكودى لأصحاب المبانى المخالفة للحفاظ على حق الدولة والحد من سرقة الكهرباء.
ويعد ذلك أفضل حل لأصحاب المبانى المخالفة، وتحويل الممارسة لعداد يساهم فى التحكم بفواتير الكهرباء بدلا من الممارسة التى تعد محضر سرقة.
وطبقا لقرار رئيس الوزراء بتركيب العداد الكودى للمبانى المخالفة دون اشتراطات أو قيود فهذا لايعنى عدم توفر شرطين أساسيين وهما غرفة العداد والمهمات طبقا لمساحة المبنى.
وأوضح مصدر بالكهرباء لصدى البلد أن بعض العقارات يجب توفير غرفة للعداد ومهمات من أجل تركيب العداد، ولكن تسهيلا على المواطنين وتنفيذا للقرار بتركيب العداد الكودى يتم الاعفاء من وجود غرفة إذا استحال ذلك على صاحب العقار مع وجود ما يسمح بالشبكة بذلك فى مقابل حصول وزارة الكهرباء على قيمتها.
وتصل قيمة الغرفة والمهمات مجتمعة إلى عدة ملايين حسب مساحة العقار يتم توزيع قيمتها على عدد الوحدات وبالتالى كل عداد يتحمل نسبته خاصة وأن أصحاب العقارات تركت السكان يتحملون القيمة بعد ارتفاع قيمة الممارسة التى وصلت إلى عشرات الآلاف مما يجبر السكان على البحث عن حل وكان يتم تقسيط القيمة على عامين ولكن تم ايقاف التقسيط .
وأضاف المصدر أن هناك بعض العقارات مساحتها تحتاج غرفة للعداد دون مهمات وبعضها يحتاج الاثنين ، لذلك فمتوسط سعر عداد الكهرباء الكودى الذى يحتاج العقار به لغرفة ومهمات قد تعدى 60 ألف جنيه فى هذه العقارات .
وفى حالات أخرى وصل سعر العداد والمقايسة الى 70 ألف جنيه وهو ما أثار غضب السكان من ارتفاع قيمة المقايسة وتركيب العداد فى الوقت الذى تم ايقاف التقسيط مما زاد العبئ على كاهل المواطن خاصة مع ارتفاع قيمة الممارسة إلى ثلاثة أضعاف.
وقد تلقت وزارة الكهرباء عدة شكاوى من المبالغة فى قيمة الممارسة الشهور الأخيرة حتى أن بعض الوحدات تعدت قيمة الممارسة 30 ألف جنيه رغم أنها وحدات منزلية عادية ، خاصة وأن معظم الطلبات المقدمة يتم رفضها .
يذكر أن من الاشتراطات التى تم الغائها للمتقدمين بطلبات تركيب العداد الكودى هى المناطق الأثرية، والوحدات المخالفة لقيود الإرتفاع المقررة طبقًا لقانون الطيران المدني، والوحدات المخالفة لقانون الكهرباء رقم (87) لسنة 2015 في شأن المسافات الآمنة لحرم خطوط الكهرباء.
ويستعرض صدى البلد لقرائه الفرق بين عداد الكهرباء الكودى و العداد مسبوق الدفع “أبو كارت ”،
الفرق بين العداد الكودى ومسبوق الدفع
1-اختلاف اسم العداد لا يؤثر على طريقة الحساب ولكن عداد الكهرباء الكودى الذى يتم تركيبه هذه الفترة تختلف طريقة حسابه بعد أن صدر قرار بحسابه بسعر موحد على أعلى شريحة وهى 2.14 قرش
2-عداد الكهرباء الكودي ومسبوق الدفع كل منهما عداد مسبق الدفع، فلا يوجد اختلاف بينهما في الشكل الخارجي، أو طرق الشحن، وطريقة حساب أسعار شرائح الاستهلاك واحدة في كل من العدادين، حيث أنه نفس سعر الكيلو وات ساعة وفقًا لأسعار الشرائح المعلن عنها ماعدا ماتم تركيبه فى آواخر أغسطس الماضى
3- الاختلاف فقط أن عداد الكهرباء الكودي عداد بدون اسم ولايوجد له تعاقد مع الشركة ولايترتب عليه أية حقوق قانونية للمنتفع لكونه عداد مؤقت، وتتم المحاسبة طبقًا لأسعار النشاط بنفس محاسبة العداد مسبوق الدفع (القانونى )، بينما العداد القانوني فهو بتعاقد مع شركة الكهرباء وتصدر الفاتورة باسم المشترك المتعاقد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء عداد الكهرباء عداد الكهرباء الكودى تركيب عداد الكهرباء الكودى وزارة الكهرباء عداد الکهرباء الکودى العداد الکودى ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
جهاز حماية المستهلك يستعرض أبرز جهوده في ضبط الأسواق وتلقي شكاوي المواطنين
حصد تطبيق "جهاز حماية المستهلك " للهواتف الذكية، والذي تم إطلاقه مؤخرًا بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء، علي النصيب الأكبر من الشكاوي الواردة بمختلف قطاعات الجهاز، بواقع 16351 شكوى منذ ديسمبر 2024.
استعرض الجهاز في تقرير تلقاه ابراهيم السجيني "رئيس جهاز حماية المستهلك" عن جهوده الرقابية في ضبط الأسواق وأسعار السلع، فضلا عن تلقي شكاوي المستهلكين في مختلف القطاعات والتعامل معها خلال النصف الأول من فبراير الجاري، وذلك في الفترة من 1- 15 فبراير ، حيث نستعرض أبرزها بالإنفوجراف في التقرير التالي
أولاً: 《 أنشطة رئيس الجهاز 》 :
1-《 تزامنًا مع بدء التصفية الموسمية الأولى (الأوكازيون الشتوي)، رئيس جهاز حماية المستهلك يوجه بالمتابعة الميدانية ورصد أي ممارسات سلبية أو عروض وهمية خادعة بالأسواق..... والعقوبة تصل لمليوني جنيه》
وجه رئيس الجهاز ، كافة الإدارات المعنية و مأموري الضبط القضائي بالجهاز وكافة الأفرع الإقليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية ورصد أية ممارسات سلبية غير مُنضبطة ومنها الإعلانات المُضللة والعروض الترويجية الخادعة والتي تؤدي لتضليل المستهلكين في تأثيرهم علي قرارات الشراء ، كما وجه سيادته ادارة الإعلانات المُضللة والمرصد الإعلامي، بمتابعة كافة العروض الترويجية عبر منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي ورصد الممارسات الضارة بالمستهلكين لا سيما العروض الترويجية الخادعة مع إنفاذ القانون حيال المخالفين .
وأكد ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، علي أن الجهاز يُتابع عن كثب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن بدء التصفية الموسمية الأولي ( الأوكازيون الشتوي ) فضلًا عن متابعة لكافة العروض الترويجية والتخفيضات سواء في المحال التجارية أو عبر منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي وذلك للتأكد من جدية العروض وعدم تضليل أو خداع المستهلكين ، مُشددا علي عدم التهاون وإنفاذ القانون حيال المخالفين .
2-《 جهاز حماية المستهلك يُثمن قرارات المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام اليوم بشأن إصداره عددًا من الضوابط الخاصة بالإعلان عن المستحضرات الطبية والمنتجات الغذائية والمسابقات》
ثمن ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، قرارا المجلس الأعلى للإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز ، والمُزمع تطبيقه مطلع شهر مارس المُقبل، متوجها بعظيم الشكر والإمتنان للمجلس الأعلي للإعلام وأعضائه ، لإتخاذ هذه الخطوة الهامة والتي تُحقق مزيدًا من الإنضباط في مجال الإعلانات والمسابقات ، لاسيما وماشهدناه خلال الفترة الماضية من عدم إلتزام بعض المُعلنين بالضوابط القانونية خلال الإعلان عن المنتجات الطبية والتجميلية، والمسابقات التجارية .
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلي حرص الجهاز بالتنسيق مع المجلس الأعلي للإعلام علي وضع الضوابط القانونية للإعلانات التجارية وكذلك المسابقات بمختلف وسائل الإعلام، ومنع أي ممارسات سلبية خادعة لعدم تضليل المُستهلكين، وما ينتج عن هذه المنتجات والإعلانات في بعض الأحيان من إضرار بصحة وسلامة المواطنين .
ثانياً:《مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوي》:
- تلقي مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوي بالجهاز، عدد 18152 شكوي وبلاغ من المواطنين خلال النصف الأول من فبراير الجاري ، عبر الطرق المختلفة للورود، وعقب الانتهاء من أعمال المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات تم تحويلها للإدارات المعنية بالجهاز للتحقيق فيها ، وتم إزالة أسباب النصيب الأكبر من الشكاوي وفقاً لطبيعة كل شكوي ، كما تلقي في ذات الفترة عدد 65 بلاغ وشكوي عن التلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر المُعلن بعدة مناطق مختلفة،وعلي الفور تم إحالة هذه الشكاوي للإدارات المعنية، والتي بدورها قامت علي الفور بتوجيه حملات رقابية علي المناطق الوارد منها البلاغات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ، وإزالة أسباب البلاغات الواردة وإبلاغ الشاكيين بما تم من إجراءات .
- وفي هذا السياق ،حصد تطبيق "جهاز حماية المتسهلك " للهواتف الذكية، والذي تم إطلاقه مؤخرًا في ديسمبر الماضي،بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء، علي النصيب الأكبر من الشكاوي الواردة للجهاز، بواقع 16351 شكوى منذ ديسمبر 2024 وحتي الآن، ليصبح هذا التطبيق من المنصات الهامة والحيوية للجهاز في التفاعل مع شكاوي وبلاغات المواطنين ومعالجتها.
ثالثاً :《ضبط الأسواق وأسعار السلع》 :
- في إطار التوجيهات الصادرة من رئيس الجهاز لكافة الإدارات والأفرع بضرورة المتابعة الميدانية لتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع وكذلك ضبط أية ممارسات سلبية غير من مُنضبطة من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين .
أسفرت الجهود الرقابية خلال النصف الأول من فبراير الجاري، عن تنفيذ عدد 410 حملات رقابية ،والمرور علي عدد 5564 منشأة تجارية، وتحرير عدد 1397 محضرا وتنوعت المخالفات التي تم ضبطها بين، عدم الإعلان عن الأسعار، البيع بأزيد من السعر المُعلن، تداول سلع مجهولة المصدر، تداول سلع غذائية تحت أسماء علامات تجارية بالمخالفة للحقيقة ، ومخالفات أخري متنوعة.
وفي إطار المتابعة الميدانية لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 بشأن السبع سلع الإستراتيجية ، ومتابعة قرارات وزير التموين والتجارة الداخلية الصادرة في هذا الشأن ، ومتابعة أثر الجهود التي قامت بها الدولة علي ضبط الأسواق وأسعار السلع ، لاسيما متابعة توافر السلع الأساسية التي تهُم المواطنين، وضبط الأسواق، وضمان استقرار الأسعار بما يُلبي احتياجات المواطنين، خاصة مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم، فضلاً عن منع تدول السلع مجهولة المصدر الضارة بصحة وسلامة المواطنين .
رئيس جهاز حماية المستهلك ومحافظ القليوبية يبحثان آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع بالمحافظة، ومُتابعة توافر السلع الإستراتيجية بأسعار مُخفضة، تزامنًا مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم .
وحرص رئيس الجهاز خلال الزيارة علي عقد لقاء موسع مع الغرفة التجارية بالمحافظة للإطمئنان علي مدي وفرة وإتاحة السلع بالأسواق، مع التوجيه بثبات أسعار السلع الغذائية وإتاحتها خلال الفترة القادمة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المُعظم .
وفي هذا الصدد، قاد رئيس جهاز حماية المستهلك و محافظ القليوبية حملات رقابية مفاجئة وموسعة للرقابة والمتابعة الميدانية لتنفيذ قرارات رئيس الوزراء ، بشأن السبع سلع الإستراتيجية لضبط الأسواق وأسعار السلع.
وخلال الجولة، اطمئنا على وفرة وإتاحة السلع الغذائية ووجود انخفاضات سعرية بشأن السبع سلع الإستراتيجية وهم ( زيت الخليط – الفول – الأرز – اللبن – السكر – المكرونة – الجبن الأبيض )، ورصدنا وفرة وإتاحة سلعية في العديد من السلع ، كما تم رصد ثبات واستقرار في أسعار العديد من السلع الغذائية ، فضلا عن رصد العديد من الإنخفاضات ووجود عروض ترويجية بشأن أسعار الزيوت بأنواعها والأرز المُعبأ والدقيق والمكرونة.
وأسفرت جهود الجولة الميدانية والحملات الرقابية بالمحافظة، عن رصد العديد من المخالفات والممارسات السلبية غير المُنضبطة ومنها، عدم الإعلان عن الأسعار، البيع بأزيد من السعر المُعلن، ممارسة السلوك الخادع والإعلان المُضلل، تداول سلع غذائية مجهولة المصدر، التلاعب في أوزان وأسعار رغيف العيش السياحي والأفرنجي، وعلي الفور وجه رئيس جهاز حماية المستهلك مأموري الضبط القضائي بالجهاز بتحرير المحاضر وإحالة المخالفين للنيابة العامة.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك، إلي أن هناك متابعة دورية ومستمرة للقرارات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن ضبط الأسواق وأسعار السلع، والتأكيد الدائم من رئيس مجلس الوزراء بضرورة مواصلة العمل على توفير مخزون كافٍ من مختلف أنواع السلع الأساسية، فضلًا على ضرورة القيام بالمتابعة المستمرة للأسواق وضبط الأسعار، مع تشديد الرقابة من خلال التنسيق بين الجهات وأجهزة الدولة المعنية؛ لتحقيق الانضباط فى الأسواق ومنع أية ممارسة احتكارية لأي سلعة، لاسيما فيما يتعلق بشأن السبع سلع الإستراتيجية وهم ( زيت الخليط – الفول – الأرز – اللبن – السكر – المكرونة – الجبن الأبيض ).
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية