نورة الكعبي تشارك في المؤتمر الدولي للمرأة والسلام والأمن بالفلبين
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
شاركت معالي نورة الكعبي وزيرة دولة، في فعاليات المؤتمر الدولي للمرأة والسلام والأمن "ICWPS 2024"، الذي تستضيفه جمهورية الفلبين، بمشاركة وزراء ووفود حكومية وبرلمانية من 84 دولة، بهدف استعراض الإنجازات والتحديات ذات الصلة بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1325، الذي يؤكد على أهمية المشاركة المتساوية للمرأة في جميع الجهود المبذولة للحفاظ على السلام والأمن في مناطق النزاع حول العالم، وفي مرحلة البناء ما بعد انتهاء النزاعات.
وافتتحت المؤتمر أمس "الاثنين"، السيدة لويز أرانيتا ماركوس سيدة الفلبين الأولى حرم الرئيس الفلبيني، وأمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، والذي يستمر على مدى ثلاثة أيام.
وقدّمت معالي نورة الكعبي الشكر لحكومة جمهورية الفلبين على تنظيم المؤتمر.. كما سلطت معاليها خلال مشاركتها في حلقة نقاش رفيعة المستوى، الضوء على الجهود التي تبذلها دولة الإمارات من أجل تعزيز مشاركة المرأة في بناء السلام، إيمانًا منها بالدور المحوري الذي تلعبه المرأة في منع نشوب النزاعات وتسويتها وبناء السلام المستدام.
وأشارت معاليها إلى أهم الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في هذا الشأن، وفي مقدمتها خطة العمل الوطنية لدعم تنفيذ الالتزامات العالمية بشأن المرأة والسلام والأمن بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1325، والتي أطلقتها، سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في العام 2021، كأول برنامج وطني من نوعه في دول الخليج العربي.
وأوضحت معاليها أن الخطة الوطنية تتضمن تحقيق الاستجابة لاحتياجات النوع الاجتماعي في السياسات الخارجية، وتحقيق المشاركة الفعالة للمرأة في الوقاية من النزاعات، وتعزيز مشاركة المرأة في المجال السياسي.
كما أكّدت معاليها أن دور دولة الإمارات في هذا الخصوص لا يقتصر على الجهود الداخلية فقط، حيث تدعم الجهود الإقليمية والدولية ذات الصلة، من خلال استضافة وتنفيذ الفعاليات والمبادرات الداعمة لتعزيز دور المرأة في بناء وحفظ السلام والأمن، مشيرة إلى استضافة أبوظبي للمؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول "تعزيز دور المرأة في المجتمعات المتضررة من النزاعات وما بعد النزاعات.. أصوات من المنطقة العربية"، والذي عقد في سبتمبر 2022 برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية .
ونوّهت إلى إطلاق "مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن" عام 2019، بهدف تعزيز مشاركة المرأة في قطاعي الأمن والسلام من خلال بناء وتطوير قدراتها في المجالات ذات الصلة بما يشمل زيادة عدد النساء المؤهلات للعمل في القطاع العسكري وعمليات حفظ السلام، حيث ساهمت المبادرة في تدريب أكثر من 600 سيدة في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط.
ولفتت معالي نورة الكعبي إلى تقديم الدولة الدعم المالي لعدد من البرامج الهادفة إلى تعزيز دور المرأة في مجالات الأمن والسلام، كتخصيص مساهمات مالية إضافية قيمتها 15 مليون دولار لدعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة على مدى الأعوام 2023-2025، وذلك للنهوض بتمكين المرأة والفتيات والمساواة بن الجنسين، منوهة إلى أن الدولة قدّمت أكثر من 46 مليون دولار للوكالة الأممية المعنية بالمرأة.
كما تناولت معاليها دعم دولة الإمارات لدور المرأة القيادي في بناء السلام، كعضو مؤسس في شبكة نقاط الاتصال الوطنية التابعة للأمم المتحدة المعنية بالمرأة والسلام والأمن، واستثمار أكثر من ملياريّ دولار في أكثر من 113 دولة لتطوير برامج حماية المرأة والفتيات، فضلًا عن مساهمتها بـ 800 ألف دولار أميركي في تمويل مشاريع إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام التابعة للأمم المتحدة لزيادة تمثيل المرأة ومشاركتها الفعالة في عمليات حفظ السلام وفي عمليات ما بعد انتهاء النزاع.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: نورة الكعبي الإمارات الفلبين والسلام والأمن دولة الإمارات السلام والأمن نورة الکعبی بناء السلام دور المرأة المرأة فی أکثر من
إقرأ أيضاً:
المؤتمر الدولي لحقوق النسخ ينطلق في الإمارات
افتتحت الرئيسة الفخرية لجمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، فعاليات المؤتمر الدولي الأول لإدارة حقوق النسخ في الإمارات، الذي تنظّمه الجمعية على مدار يومين في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار. وتنظم الجمعية المؤتمر بالتعاون مع وزارة الاقتصاد في الإمارات والاتحاد الدولي لمنظمات حقوق النسخ.
وأكّدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي أن الإمارات برؤيتها الطموحة واقتصادها القائم على الإبداع والمعرفة، تدرك أن حماية حقوق النسخ ليست مجرد التزام قانوني، بل هي ضرورة حتمية لازدهار الاقتصاد الإبداعي وتعزيز الابتكار، مشيرةً إلى أن حقوق الملكية الفكرية تشكّل الركيزة الأساسية التي تُمكّن المبدعين من تحويل أفكارهم إلى مشروعات مستدامة تُثري المشهد الثقافي والاقتصادي على حد سواء.وأضافت: "في عالم تعد فيه الأفكار والمعرفة شكلاً من أشكال رأس المال، فإن حماية حقوق المبدعين ليست مجرد التزام قانوني بل ضرورة استراتيجية، وتشكّل الملكية الفكرية الدعامة الأساسية للاقتصاد الإبداعي المزدهر، الذي يُمكّن الناس، ويعزز الصناعات، ويدعم الابتكار المستدام. ومن خلال هذا المؤتمر الدولي الأول لحقوق النسخ في الإمارات، نجدد التزامنا بوضع أطر تحقق التوازن بين إمكانية الوصول والإنصاف في الحقوق، لضمان استمرار مساهمة المؤلفين والناشرين والمبدعين بإثراء المجتمعات حول العالم؛ ليبقى الإبداع قوةً دافعةً للتقدّم الثقافي والاقتصادي"
وقدم وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري كلمة ثمن فيها الجهود التي تبذلها الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي في تعزيز قطاع النشر والصناعات الإبداعية في الإمارات، ودورها القيادي في الدفع بعجلة التعاون الدولي لحماية حقوق المبدعين وتمكينهم.
وأضاف: "يعكس استضافة الإمارات للمؤتمر الدولي الأول لحقوق النسخ، التزامها ودورها الفعّال في تعزيز النقاش والحوار على المستويين المحلي والعالمي، لتوفير كافة الممكنات والسُبل التي تدعم حماية حقوق الملكية الفكرية لا سيما حقوق النسخ". مشيراً إلى أن الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، قطعت أشواطاً واسعة في تطوير بيئة تشريعية متقدمة لقطاع الملكية الفكرية اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة، لا سيما المرسوم بقانون اتحادي 38 لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والذي عملت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها على تطويره من أجل خلق مناخ تشريعي تنافسي وقوي للمؤلفين وأصحاب الأعمال الإبداعية، بما يُرسخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية رائدة للصناعات الإبداعية.
وذكرعبدالله بن طوق، مجموعة من الأرقام التي حققها قطاع الملكية الفكرية في الدولة بنهاية عام 2024، ومن أبرزها وجود أكثر من 370 ألف علامة تجارية وطنية ودولية مُسجّلة في الأسواق الإماراتية، وأكثر من 21 ألف إجمالي المصنفات الفكرية المُسجّلة في الدولة، في حين تم استقبال قرابة 24500 ألف طلب للتسجيل في المصنفات الفكرية، ووصل إجمالي براءات الاختراع المُسجّلة في الدولة إلى أكثر من 6100 ألف براءة اختراع، و9500 ألف إجمالي النماذج الصناعية المُسجّلة، موضحا أن "مختبر مكافحة القرصنة"، الذي دشنته الوزارة في العام الماضي لحجب المواقع الإلكترونية المنتهكة لحقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف والنشر، نجح في حجب 4076 ألف موقع مخالف.
كما اشتمل جدول أعمال المؤتمر في يومه الأول على جلسات نقاشية ركّزت على القضايا المحورية في المؤتمر.