مصدر إطاري:الخميس المقبل موعداً لانتخاب رئيسا للبرلمان
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 29 أكتوبر 2024 - 9:12 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية، امس الاثنين، الاتفاق على عقد جلسة انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، يوم الخميس المقبل. وقال مصدر إطاري، بأن “الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري امس الاثنين، واتفقت جميع قياداته على عقد جلسة لمجلس النواب يوم الخميس القادم من أجل انتخاب رئيس لمجلس النواب”.
وكان رئيس كتلة بدر النيابية، مهدي تقي آمرلي، قد كشف بوقت سابق من اليوم، عن اتفاق سياسي وتوجه نيابي على حسم ملف انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، في جلسة تعقد يوم الخميس المقبل.وقال آمرلي، إن “رئاسة مجلس النواب ستحدد جلسة يوم الخميس المقبل لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب”، لافتاً إلى عدم وجود أي تعديل للنظام الداخلي، وأن الاتفاق جرى على حسم ملف رئاسة البرلمان قبل نهاية الأسبوع الجاري“.ويوم الأربعاء الماضي 23 تشرين الأول الجاري، حددت ست قوى سُنية يتزعمهم رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، مسارين لحسم انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، بعد تعثر استمرّ لـ11 شهراً.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: انتخاب رئیس جدید لمجلس النواب الخمیس المقبل یوم الخمیس
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية تؤكد شرعية جلسة السلة الواحدة.. الاعتراض أمر وارد - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، أن جلسة البرلمان التي تم التصويت فيها على القوانين الجدلية، كانت شرعية.
وقال عضو اللجنة محمد عنوز لـ "بغداد اليوم"، إن "مجلس النواب صوت على القوانين الجدلية بجلسة شرعية وقانونية وعملية التصويت تمّت بالأغلبية البرلمانية الواضحة وهذا الامر جاء وفق ما اتفقت عليه القوى السياسية داخل مجلس النواب".
وأضاف، أن "اعتراض بعض النواب على الجلسة لم يأت كون الجلسة غير قانونية، انما معارضة النواب أمر طبيعي، وهذا هو العمل الديمقراطي".
وأشار عنوز الى أنه "تبقى كلمة الفصل للجهات القضائية المختصة، التي سوف تبت بهذا الأمر خلال الايام المقبلة".
وصوت مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، على ثلاثة قوانين بسلة واحدة، أثارت الجدل والخلافات السياسية منذ أشهر، وهي مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 سنة 1959، ومشروع قانون اعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) و مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.
وأثارت هذه القوانين الكثير من الجدل، بين مؤيد ومعارض لها، من قبل الكتل السياسية، كما واجهت تلك القوانين اعتراضات من قبل المتخصصين والمنظمات المدنية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟