مصدر إطاري:الخميس المقبل موعداً لانتخاب رئيسا للبرلمان
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 29 أكتوبر 2024 - 9:12 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الإطار التنسيقي الجامع للقوى الشيعية، امس الاثنين، الاتفاق على عقد جلسة انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، يوم الخميس المقبل. وقال مصدر إطاري، بأن “الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري امس الاثنين، واتفقت جميع قياداته على عقد جلسة لمجلس النواب يوم الخميس القادم من أجل انتخاب رئيس لمجلس النواب”.
وكان رئيس كتلة بدر النيابية، مهدي تقي آمرلي، قد كشف بوقت سابق من اليوم، عن اتفاق سياسي وتوجه نيابي على حسم ملف انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، في جلسة تعقد يوم الخميس المقبل.وقال آمرلي، إن “رئاسة مجلس النواب ستحدد جلسة يوم الخميس المقبل لانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب”، لافتاً إلى عدم وجود أي تعديل للنظام الداخلي، وأن الاتفاق جرى على حسم ملف رئاسة البرلمان قبل نهاية الأسبوع الجاري“.ويوم الأربعاء الماضي 23 تشرين الأول الجاري، حددت ست قوى سُنية يتزعمهم رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، مسارين لحسم انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، بعد تعثر استمرّ لـ11 شهراً.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: انتخاب رئیس جدید لمجلس النواب الخمیس المقبل یوم الخمیس
إقرأ أيضاً:
«المركزي المصري» يعقد آخر اجتماعات العام الخميس المقبل.. وتوقعات بالتثبيت
يحسم البنك المركزي المصري، بنهاية الأسبوع الجاري، مصير أسعار الفائدة في آخر اجتماعاته بالعام 2024، وسط توافق من المحللين على استمرار سياسة التثبيت للمرة السادسة على التوالي.
يختلف اجتماع البنك المركزي هذه المرة عما سبقه من قرارات حددت مسار السياسة النقدية في البلاد على مدار أكثر من عامين ماضيين، حيث تراجعت معدلات التضخم في نوفمبر الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ أواخر العام 2022.
وسجل معدل التضخم الأساسي المعد من البنك المركزي المصري على أساس سنوي في نوفمبر 23.7%، وتباطأ التضخم العام في مدن مصر إلى 25.5% الشهر الماضي، وفق ما كشف عنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
لم يحدد البنك المركزي المصري مستهدفاته الجديدة بعد للتضخم، لكنه أشار في بيان السياسة النقدية الصادر في نوفمبر الماضي إلى توقعاته بهبوط قوي في التضخم خلال الربع الأول من 2025، وفي الصدد صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن الحكومة تستهدف تضخما نسبته 10% بنهاية العام المقبل.
توقعات المحللين اتفقت في معظمها على أن التضخم في البلاد سيشهد هبوطا حادًا مع نهاية النصف الأول من العام المقبل، ورجعوا أسباب ذلك لتأثير سنة الأساس وسط معدلات الفائدة التراكمية والتي بلغت نسبتها 19%، منذ بدء رفع الفائدة في مارس 2022، لكنهم أيضًا اشترطوا عدم تعمق البلاد في تعديل برامج الدعم بأنواعه.
في هذا الصدد بادرت عدة بنوك عاملة بالقطاع المصرفي المصري بتمرير تخفيضات في أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية لديها، حيث خفض البنك العربي الأفريقي الدولي الفائدة 4% على حساب توفير "E-Golden Saving"، والذي أصبح يعطي عائدًا سنويا 26% بدلًا من 30%، أيضًا قرر بنك الإمارات دبي الوطني تخفيض الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية والرباعية بنسب تراوحت بين 0.5% و2%، ورافقه بنك البركة، الذي أجرى خفضا على أغلب حسابات التوفير والاستثمار ذات العائد الشهري المتغير بواقع 100 نقطة أساس، بالإضافة إلى بنك الكويت الوطني حيث تراجع العائد الشهري على حساب الكنز بنسبة 1% إلى 24%.
وفي وقت سابق، لجأ البنك التجاري الدولي الشهر الماضي إلى تخفيض أسعار الفائدة على شهادات الادخار الثلاثية بنسبة 2% إلى 20 على شهادة Premium الشهرية، وحتى 19% على Plus، و18% لـ Prime الشهرية، كما خفض البنك الأهلي المتحد فائدة حساب توفير فيوجن 2%.
وقال الخبير المصرفي محمد عبد العال: إن تخفيض سعر الفائدة من جانب عدد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري يأتي ضمن الرؤية الاستباقية للجان الأصول والخصوم «الاليكو» المشكلة داخل تلك البنوك، والتي تتوقع أن المناخ في مصر مقبل على تيسير في السياسة النقدية خلال الربع الأول من العام المقبل 2025.
وأوضح عبد العال في تصريح لـ«الأسبوع»، أنه بالرغم من ميل معظم التوقعات نحو تثبيت الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري المقبل يوم 26 ديسمبر، فإن أرقام التضخم الحديثة الصادرة عن شهر نوفمبر الماضي تشير إلى أننا مقبلون على دورة تيسير نقدي في مطلع العام 2025.
وأضاف الخبير المصرفي، أن قيام عدد من البنوك بتمرير خفض في الفائدة على بعض أوعيتها الادخارية من شهادات ادخار وحسابات توفير، لن يؤثر على قرارات لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري.
واتفقت الخبيرة المصرفية الدكتورة سهر الدماطي مع ما ذهب إليه عبد العال، مشيرة إلى أن لجان الأصول والخصوم والمسماة «الاليكو» تعيد ترتيب تكاليف الأموال لديها لمنع ضغط البيئة الطاردة للاقتراض بسبب الفائدة المرتفعة على أعمالها.
أبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة عند معدلات 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، أغلب العام بعدما قرر التوقف عند رفعها في مايو الماضي، ليكتفي بزيادة بلغت 8% في الربع الأول المنتهي في مارس الماضي.
ويتوقع محللو وحدة بحوث بنك الكويت الوطني، أن تشهد مصر خفضا تراكميا في الفائدة بنسبة 10% خلال الاجتماعات التسع القادمة في البنك المركزي المصري.
واستبعد مصرفيون تحدثوا مع "الأسبوع" تأثر قرار لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، بتخفيض الفائدة للمرة الثالثة من بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع الماضي بواقع 25 نقطة أساس بحيث باتت تتراوح بين 4.25 و4.5%.
ويرجح هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي - مصر، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة بأكثر من 7% في العام المقبل، لتصل إلى 20% بنهاية العام 2025.
وتري وحدة البحوث التابعة لمؤسسة فيتش سوليوشنز أن البنك المركزي في مصر سيقلص أسعار الفائدة بنسبة 9% في اجتماعاته بالعام 2025، على أن يبدأ البنك المركزي ذلك في الربع الأول من 2025، ليصل سعر الإيداع مستقبليا إلى 18.25% والإقراض لـ 19.25%.
اقرأ أيضاًاليوم.. المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه
غداً.. البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025