خالد بن محمد بن زايد ورئيس وزراء سنغافورة يشهدان تبادل مذكرات تفاهم
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
شهد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ولورانس وونغ، رئيس الوزراء السنغافوري، مراسم تبادل مذكرات تفاهم بين جهات ومؤسسات إماراتية وسنغافورية في عدد من المجالات والقطاعات الرئيسية.
وشملت المراسم تبادل مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الخدمة العامة بين مكتب التطوير الحكومي والمستقبل في وزارة شؤون مجلس الوزراء في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ودائرة الخدمة العامة بجمهورية سنغافورة، حيث تهدف هذه المذكرة إلى بحث فرص التعاون المشترك في مجالات الخدمة العامة، ودعم تبادل الخبرات والمعارف بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة في هذا القطاع الحيوي.
وتم أيضاً تبادل مذكرة تفاهم بين دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرية السنغافورية، وذلك بهدف دعم جهود تبادل المعارف والخبرات والبحوث والكفاءات في مجالات التنمية الاجتماعية والأسرية.
كما جرى تبادل مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات التدريب وتطوير الكفاءات الحكومية بين دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي وكلية الخدمة المدنية في سنغافورة، حيث تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز تبادل الخبرات والمعارف والكفاءات بين البلدين في مجالات تطوير الخدمة المدنية، ودعم سبل الارتقاء بها في مختلف المجالات.
وتبادلت دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي وجامعة سنغافورة الوطنية – لصالح برنامج أبحاث الذكاء الاصطناعي في سنغافورة، مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم مشاريع الذكاء الاصطناعي، وتطوير المواهب في هذا القطاع الحيوي، وتبادل الخبرات بين البلدين في مجالات تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.
وتم أيضاً تبادل مذكرة تفاهم بين دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي وجامعة سنغافورة الوطنية بالإنابة عن كلية لي كوان يو للسياسة العامة؛ بهدف تبادل الخبرات والمعارف التدريسية والبحثية، والتعاون في مجالات تصميم وتنفيذ برامج التعليم التنفيذي لموظفي ومسؤولي حكومة أبوظبي.
وجرى تبادل مذكرة تفاهم بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وهيئة أسواق الطاقة السنغافورية، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات تطوير الطاقة النووية السلمية.
كما تم تبادل مذكرة تفاهم بين كلية الإمارات للتطوير التربوي والمعهد الوطني للتعليم الدولي في سنغافورة ضمن "المرحلة الثانية من الإطار الاستراتيجي للتميُّز التعليمي" بين الكلية والمعهد. ويهدف إبرام هذه المذكرة إلى تعزيز علاقات التعاون في المجالات التعليمية والتربوية والبحثية، وتبادل الخبرات والتجارب التدريسية الرائدة، وتطوير الكفاءات والمواهب التربوية في دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة.
وجرى أيضاً تبادل مذكرة تفاهم بين مركز التحكيم في سوق أبوظبي العالمي ومركز سنغافورة للتحكيم الدولي؛ بهدف تعزيز التعاون في مجالات التحكيم وتسوية المنازعات، وتبادل الخبرات والمعارف في هذا المجال.
حضر مراسم تبادل مذكرات التفاهم كلٌّ من.. أحمد علي الصايغ، وزير دولة؛ وخلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية؛ وفيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة؛ والدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع؛ ومحمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل؛ وأحمد تميم الكتاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي؛ وسيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي؛ وجمال عبدالله السويدي، سفير الدولة لدى جمهورية سنغافورة؛ إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في الحكومة السنغافورية.
فرص استثمارية
كما تم على هامش الزيارة الرسمية للشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إلى جمهورية سنغافورة، توقيع مذكرة تفاهم بين "مبادلة كابيتال" و"سيفيورا القابضة"، وذلك بهدف تعزيز علاقات التعاون بين الشركتين، واستكشاف فرص استثمارية جديدة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وفي قطاع التعليم العالي، وقَّعت جامعة الإمارات العربية المتحدة من جهة، وكلية لي كوان يو للسياسة العامة في جامعة سنغافورة الوطنية ومعهد البيئة والاستدامة من جهة أخرى مذكرةَ تفاهم، لتعزيز التعاون في مجالات البحوث والدراسات والسياسات وتوظيف التقنيات الحديثة في تحليل البيانات.
#خالد_بن_محمد_بن_زايد يصل مقر البرلمان السنغافوري في مستهل زيارة رسمية #خالد_بن_محمد_بن_زايد_في_سنغافورة#الإمارات_سنغافورةhttps://t.co/6Ag1kARuXt pic.twitter.com/NHG4yltK6p
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) October 29, 2024المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات دائرة التمکین الحکومی تبادل مذکرة تفاهم بین خالد بن محمد بن زاید التعاون فی مجالات فی سنغافورة
إقرأ أيضاً:
ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
في المشهد السوري المتغير، جاءت مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية الحالية كخطوة دبلوماسية حذرة، تختلف جوهريًا عن الاتفاقات المبرمة مع جهات أخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
فما سبب هذا الاختلاف؟ وما الفرق القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاق من حيث الإلزامية والتنفيذ؟
التمييز القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاقوتوضيحا لذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مذكرة التفاهم هي وثيقة تعبر عن نوايا الأطراف المتعاقدة دون أن تفرض التزامات قانونية صارمة. وعادةً ما تُستخدم لبناء أرضية تفاوضية قبل الدخول في التزامات نهائية.
بينما على العكس، فإن الاتفاق يُنشئ التزامات قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يجعل الأطراف المتعاقدة عرضة للمساءلة في حال الإخلال ببنوده.
لماذا مذكرة تفاهم وليست اتفاقًا؟وأضاف أستاذ القانون الدولي: يعود اختيار مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية إلى عدة أسباب قانونية وسياسية، منها:
1. غياب الاعتراف القانوني الكامل بالسلطات الانتقالية: حيث أن شرعيتها لا تزال موضع جدل، مما يجعل أي اتفاق ملزم محل تشكيك مستقبلي.
2. عدم الرغبة في التورط في التزامات غير قابلة للتراجع: مذكرة التفاهم تتيح مرونة أكبر للطرفين، بعكس الاتفاق النهائي الذي قد يفرض التزامات دائمة.
3. عدم اكتمال التوافق السياسي والعسكري: الاتفاقات تتطلب التزامات أمنية وعسكرية قد لا تكون ناضجة بعد، في حين أن مذكرة التفاهم تُمثل خطوة أولية لبناء الثقة.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه في المقابل، كان اتفاق "قسد" مع بعض الجهات أكثر تفصيلًا وإلزامًا، نظرًا لكونها طرفًا سياسيًا وعسكريًا معترفًا به من بعض القوى الإقليمية والدولية، مما يمنحها قدرة تفاوضية أقوى من الأطراف المحلية الأخرى.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية