أكتوبر 29, 2024آخر تحديث: أكتوبر 29, 2024

المستقلة/- يُعد السكري من النوع الثاني تحديًا صحيًا كبيرًا نظرًا لما يترتب عليه من مضاعفات خطيرة مثل أمراض القلب وفشل الكلى.

ويسعى المرضى إلى إدارة مستويات الجلوكوز في الدم من خلال النظام الغذائي، الرياضة، والأدوية. وفي هذا السياق، تقدم دراسة حديثة أسلوبًا مبتكرًا يُعرف بـ”تناول الطعام المقيد بالوقت”، الذي يركّز على موعد تناول الطعام بدلاً من نوعه أو كميته، مما يُساهم في تحسين نسبة السكر في الدم وفقدان الوزن.

ما هو تناول الطعام المقيد بالوقت؟

يشير تناول الطعام المقيد بالوقت، والمعروف أيضاً بنظام 16:8 الغذائي، إلى تناول الطعام خلال نافذة زمنية محددة كل يوم. على سبيل المثال، يمكن للشخص تناول وجباته بين الساعة 11 صباحاً و7 مساءً، والصيام خلال الساعات المتبقية. لا يُركّز هذا النظام على تقليل أنواع الطعام بقدر ما يهتم بتوفير استراحة للجسم من الهضم، مما يساعد في تحسين عملية الأيض وتنظيم الصحة العامة.

تناول الطعام المقيد بالوقت وإدارة السكري

وفقًا للدراسة، فإن لهذا النظام أثر إيجابي على مرضى السكري من النوع الثاني، إذ يساعدهم على إدارة مستويات الجلوكوز بشكل فعال. غالبًا ما يعاني المصابون بالسكري من ارتفاع نسبة السكر صباحاً. وبالتالي، تأخير الإفطار إلى منتصف النهار يمنحهم فرصة للقيام بنشاط بدني يساعد في تقليل مستويات الجلوكوز وتحضير الجسم لوجبة الفطور.

نتائج الدراسات: تحسّن ملحوظ في نسبة السكر

أظهرت دراسات سابقة أن مرضى السكري الذين يتّبعون نظاماً مقيداً بالوقت يحققون تحسنات في مستوى HbA1c، وهو مؤشر يقيّم تركيز السكر في الدم على مدى ثلاثة أشهر. وفي الدراسة الأخيرة، تم مقارنة هذا النظام بشكل مباشر مع نصائح غذائية تقليدية من اختصاصي تغذية على مدار ستة أشهر.

وشملت الدراسة 52 مشاركًا (30 رجلاً و22 امرأة) تتراوح أعمارهم بين 35 و65 عامًا، ويعانون من السكري من النوع الثاني، ويعتمدون على تناول دوائين عن طريق الفم لإدارة المرض.

نتائج مشجعة وتطبيق عملي سهل

أظهرت الدراسة أن المشاركين الذين اعتمدوا على تناول الطعام المقيد بالوقت شهدوا تحسنًا كبيرًا في مستويات السكر في الدم، مشابهًا لمن تلقوا نصائح غذائية تقليدية. بالإضافة إلى ذلك، أبلغ العديد من المشاركين عن فقدان وزن يتراوح بين 5 و10 كيلوغرامات.

ما يميّز هذا النظام هو سهولة التكيف معه، حيث أفاد المشاركون أن دعم الأسرة كان عاملاً أساسياً في الالتزام بوجبات مبكرة. كما يُعد تناول الطعام المقيد بالوقت أقل تعقيدًا من الحميات التقليدية التي تتطلب تغييرات صارمة في نوعية الطعام، مما يجعله قابلاً للتطبيق على مختلف الفئات الاجتماعية والثقافية.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: هذا النظام

إقرأ أيضاً:

توقعات بتحقيق اكتفاء ذاتي فهل تخطت مصر أزمة نقص السكر؟

القاهرة– بين التفاؤل الرسمي بتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وبين واقع يشير إلى فجوة إنتاجية مزمنة واعتماد على الاستيراد لسنوات طويلة، يقف قطاع السكر في مصر أمام مفترق طرق في محاولة لتجاوز أزمات النقص المتكررة.

وفي الوقت الذي أعلن فيه مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة تجاوز الإنتاج المحلي حاجز 3 ملايين طن خلال عام 2025، تطرح معطيات أخرى تساؤلات حول مدى واقعية هذا السيناريو واستدامته.

ويُعد السكر من السلع الأساسية المدرجة على بطاقات التموين في مصر، إلى جانب الأرز والزيت، ويبلغ عدد بطاقات التموين حوالي 22 مليون بطاقة، يستفيد منها نحو 63 مليون مواطن.

ومصر واحدة من أعلى الدول استهلاكا للسكر، وحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يستهلك الفرد في مصر سنوياً 51.4 كيلوغراما من السكر، أي ما يقرب من ضعف استهلاك المتوسط العالمي للفرد.

السكر جزء من السلع التموينية المدعومة (الجزيرة) إنتاج قياسي واكتفاء ذاتي

في إشارة إلى تحول كبير في قطاع إنتاج السكر، ستشهد مصر إنتاجا قياسيا يبلغ 3.12 ملايين طن من السكر للمرة الأولى في تاريخها، يتوزع بين 2.5 مليون طن من بنجر السكر و620 ألف طن من قصب السكر.

وينهي هذا الأمر سنوات من اعتماد مصر على الأسواق الخارجية، ويدخل البلاد مرحلة جديدة من تعزيز أمنها الغذائي في هذا المنتج الإستراتيجي، وفقًا لمجلس المحاصيل السكرية.

وفي وقت سابق، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق أن مصر حققت معدل اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة 100%، مما يعزز استقرار السوق المحلي ويحقق التوازن في توافر السلع الأساسية.

كلمة السر

قال رئيس مجلس المحاصيل السكرية مصطفى عبد الجواد إن "كلمة السر في تحقيق الاكتفاء الذاتي هي رفع سعر توريد البنجر (الشمندر) وقصب السكر وتشجيع الفلاحين على زراعته وزيادة إنتاجية الفدان" مشيرا إلى أن ثمة اكتفاء ذاتيا من إنتاج السكر هذا العام، وأن مصر لن تكون بحاجة إلى استيراد السكر من الخارج بدءا من العام المقبل.

إعلان

وأوضح -في تصريحات للجزيرة نت- أنه مع تحديد سعر توريد طن قصب السكر بـ2500 جنيه (49.18 دولارا) وطن بنجر السكر بـ3 آلاف جنيه (59.02 دولارا) زادت مساحة الأراضي المخصصة لزراعة بنجر السكر لتتجاوز 780 ألف فدان هذا العام، مقارنة بنحو 600 ألف فدان العام الماضي.

ولم تحقق مصر اكتفاء ذاتيا كاملا من السكر منذ عقود مع امتلاكها 16 مصنعا لإنتاجه، وتعتمد على الاستيراد لتغطية الفجوة، واستوردت نحو مليون طن عام 2024 وهو رقم قياسي بسبب أزمة النقص، وإلى بعض الحقائق:

يكفي الإنتاج المحلي ما بين 70% و80% من حجم الاستهلاك. تنتج مصر ما بين 2.6 و2.8 مليون طن سكر سنويا وتستهلك ما بين 3.3 و3.5 ملايين طن. تعاني مصر من فجوة في إنتاج السكر تتراوح بين 400 ألف طن و800 ألف طن سنويا. قفز سعر كيلو السكر حوالي 7 أضعاف في آخر 10 سنوات. تفرض مصر فترة حظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر وتجدد. ارتفع الاحتياطي الإستراتيجي من السكر إلى ما يزيد على 12 شهراً. أزمات متعددة

وشهدت مصر عدة أزمات في سلعة السكر كان آخرها عام 2024 أدت إلى اختفائه وتضاعف سعره من نحو 18 جنيها (0.35 دولار) للكيلو الواحد إلى 55 جنيها (1.08 دولار) وسط نقص حاد بالدولار وتراجع الإنتاج قبل أن يتراجع إلى 33 جنيها (0.65 دولار).

تفاؤل وتحفظ

وثمة تباعد ملحوظ بين تصريحات الحكومة المصرية وتوقعات وزارة الزراعة الأميركية بشأن قطاع السكر، فالأخيرة تتوقع إنتاجا بـ2.6 مليون طن واستهلاكا بـ3.75 ملايين طن.

وفسر رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة مصطفى عبد الجواد هذا التفاوت بأن وزارة الزراعة الأميركية لم تأخذ في الحسبان تطورات زيادة أسعار توريد البنجر وقصب السكر، وزيادة مساحة الأراضي الزراعية بالمحاصيل السكرية.

وتوقع المسؤول المصري أن يرتفع إنتاج مصر من السكر إلى 3.5 ملايين طن العام المقبل 2026.

إعلان "حلاوة" للمستهلك أم للمنتج فقط؟

وصف رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات المصرية حسن الفندي تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من السكر بأنه "إنجاز كبير، وتستفيد منه جميع الأطراف سواء الدولة أو المستهلك أو أصحاب المصانع الغذائية، وفرصة ذهبية للصناعات الوطنية في تأمين أحد المحاصيل الإستراتيجية ومواد الإنتاج في الصناعات الغذائية".

وأشار -في حديث للجزيرة نت- إلى أن احتضان مصر واحدا من أكبر مصانع إنتاج السكر بالمنطقة وهو مصنع القناة للسكر بالمنيا في صعيد مصر (70% لشركة إماراتية و30% للبنك الأهلي الحكومي) يساعد على سد الفجوة في حال عمل بكامل طاقته، لافتا إلى أن حجم الفجوة يدور حول 400 ألف طن سنويا.

مصر تسعى إلى الاكتفاء الذاتي من السكر (الجزيرة)

ورغم أن الفندي استبعد أن يخفض الاكتفاء الذاتي أسعار السكر فإنه أكد أن زيادة الإنتاج ستحقق وفرة بالسلعة الإستراتيجية وستقضي على أزمة نقص المعروض التي ظهرت خلال الفترات الماضية، وبالتالي سيكون هناك استقرار بالأسواق وفي الصناعات الغذائية المرتبطة بالسكر والتي توفر سعرات حرارية مهمة وضرورية للمواطنين.

وفي إطار جهود الحكومة المصرية لتنمية صناعة السكر، فإنها تعمل على تطوير الجانب الزراعي من خلال تكليف المراكز البحثية بتطوير التقاوي (البذور) والشتلات، وتفعيل دور مجلس المحاصيل السكرية لخدمة المزارعين خاصة مزارعي قصب السكر، عبر الإرشاد وتحسين الزراعة والري لزيادة الإنتاج.

مقالات مشابهة

  • خسارة الوزن تفتح باب الشفاء: دراسة تكشف معادلة ذهبية للتغلب على السكري من النوع الثاني
  • الصليب الأحمر: يحب توفير الرعاية الصحية الملائمة بالضفة
  • منظمة العفو الدولية تهاجم ترامب: يعصف بحقوق الإنسان ويقوّض النظام العالمي
  • توقعات بتحقيق اكتفاء ذاتي فهل تخطت مصر أزمة نقص السكر؟
  • بمكياج جذاب.. يارا السكري تشارك جمهورها أحدث صور لها
  • الاحتلال يستمر في المراوغة ورفض مقترحات الوسطاء.. والأوضاع الإنسانية في غزة تصل إلى "مستويات اليأس"
  • ‫دراسة تكشف طريقة تزيد فرص الشفاء من داء السكري
  • أضراره كارثية .. ماذا يحدث لجسمك عند الإقلاع عن تناول السكر؟
  • برعاية وزيري التعليم العالي والشباب والرياضة.. إعلان نتائج بطولة الكونغ فو للجامعات والمعاهد العليا
  • مستويات مميزة في الجولة الثانية بدوري الأشبال للهوكي