مستشار حكومي يوضح تفاصيل العجز الحاصل بموازنة 2025.. "نعوّل على اسعار النفط"
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز — بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن العجز المالي الحاصل بموازنة 2025 بلغ 64 تريليون دينار وسط توقعات بارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية.
وقال صالح، في تصريح تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "موازنة العام المقبل 2025 لن تبتعد عن الثوابت المقرة في قانون الموازنة العامة الاتحادية موازنة السنوات الثلاثة التي قدمتها الحكومة وأقرها مجلس النواب للأعوام 2023-2024-2025 ".
وعن العجز بالموازنة، أوضح أن "موازنة العام 2025 سيكون العجز افتراضي قدره 64 تريليون دينار وهو عجز (تحوطي) بات مقراً بموجب القانون لتجنب تقلبات إيرادات الموازنة العامة للسنة المقبلة لا سيما الإيرادات النفطية التي تخضع لتقلبات دورة الأصول النفطية وظروف أسواق الطاقة في العالم".
وتابع صالح أن "سعر برميل النفط في الموازنة الثلاثية والتي تخضع لها موازنة 2025 حدد 70 دولار وان أي زيادة سنوية في أسعار النفط تفوق 70 دولارا لبرميل النفط المصدر ستقلل من نسبة العجز الافتراضي في الموازنة ".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
رسوم ترامب الجمركية وتداعياتها على توازن أسواق النفط العالمية.. خبير يوضح
قال الدكتور عامر الشوبكي، مستشار الطاقة الدولية، إن الفترة الحالية تشهد تقلبات معقدة في أسعار النفط داخل الولايات المتحدة، حيث انخفضت الأسعار بنسبة 3% خلال الشهر الماضي.
وأشار إلى أن هناك مؤشرات على "فخ اقتصادي" أعدته إدارة بايدن ضد إدارة ترامب، من خلال فرض عقوبات على أسطول النفط الروسي، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار خلال فترة الرئيس السابق.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المراقب" المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه رغم تطبيق رسوم جمركية جديدة على واردات النفط ومشتقاته بنسبة 25% اعتبارًا من الغد، إلى جانب رسوم إضافية على السلع المستوردة من كندا والمكسيك، فإن الأسواق العالمية تشهد انخفاضًا ملحوظًا في الأسعار، مشيرًا، إلى أنّ وزارة الخزانة الأمريكية تعيد طرح العقوبات على روسيا للنقاش مجددًا.
وأوضح الشوبكي أن الولايات المتحدة، التي تستورد نحو 4 ملايين برميل يوميًا من كندا، قد تواجه صعوبات في تعويض هذا النقص داخليًا، نظرًا لأن النفط الكندي ثقيل ويحتاجه بعض المصافي الأمريكية.
وفيما يخص الاحتياطي الاستراتيجي، أشار إلى أن الولايات المتحدة تسعى حاليًا لإعادة ملئه بدلاً من السحب منه، مع استمرارها في الإنتاج بأقصى طاقتها، وتبلغ معدلات الإنتاج الحالية 13.5 مليون برميل يوميًا، وتسعى إلى زيادتها بمقدار 3 ملايين برميل إضافية.
وعن تأثير التعريفات الجمركية على أرباح شركات النفط العالمية، لفت إلى أن التحولات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك قد تعيد تشكيل خريطة تجارة النفط العالمية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل وإرباك الأسواق.
وحذر من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة، على الرغم من التوقعات السابقة بتراجع طفيف.
أما في ما يتعلق بالسياسة النقدية، فقد اعتبر الشوبكي أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يواجه تحديات كبيرة، إذ يتعين عليه تحقيق معدل تضخم مستدام عند 2% في ظل السياسات الاقتصادية الحالية التي وصفها بـ"غير الطبيعية".