الإمارات وسنغافورة.. علاقات قوية وشراكة استراتيجية متنامية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تُعتبر العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية سنغافورة واحدة من أنجح الشراكات الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، إذ بدأت العلاقات الدبلوماسية بينهما في 15 مايو (أيار) 1985، ومنذ ذلك الحين شهدت نمواً ملحوظاً في جميع جوانب التعاون الثنائي.
وترتبط الدولتان بعلاقات اقتصادية وتجارية ممتازة، تشمل التعاون في مجالات التجارة والصناعة والنقل والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، وخدمات النفط والغاز، فضلاً عن التعليم والسياحة والاستثمار ومجالات الذكاء الاصطناعي.
ووقعت الإمارات وسنغافورة العديد من اتفاقيات التعاون التي تسهم بشكل كبير في تعزيز هذه العلاقات، وتعتبر الإمارات أكبر شريك تجاري لسنغافورة في الشرق الأوسط، إذ بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي 5.8 مليار دولار أمريكي في 2023. استثمارات متبادلة
يشهد الاستثمار الإماراتي في سنغافورة زيادة مطردة، حيث تقوم كبرى الشركات الإماراتية بتنفيذ مشروعات في قطاعات متنوعة مثل النفط والموانئ والاتصالات والاستثمارات العقارية والصناعات الإلكترونية.
ومن جهة أخرى، تزايد عدد الشركات السنغافورية العاملة في الإمارات ليصل إلى حوالي 600 شركة، تعمل في مجموعة من القطاعات مثل الخدمات الاستشارية والطاقة والصناعة والتجارة.
شراكة شاملةووقعت حكومتا البلدين عام 2019 اتفاقية الشراكة الشاملة، بهدف تعميق مجالات التعاون القائمة واستكشاف مجالات جديدة تحقق المنفعة والمصالح المشتركة، مثل التجارة والصناعة والاستثمار، التعاون المالي، التعليم، وتطوير الموارد البشرية، فضلاً عن التنمية المستدامة والطاقة.
زيارات متبادلةوتعتبر الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في الدولتين أحد العوامل الرئيسية التي تعزز العلاقات الثنائية، فقد شهدت السنوات الأخيرة تنظيم زيارات رفيعة المستوى تستهدف استكشاف وتعزيز فرص التعاون في مجالات جديدة، مما يساهم في بناء الثقة المتبادلة وتعزيز الشراكة الاستراتيجية.
وفي آخر لقاء جمع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مع رئيس وزراء سنغافورة، تم التركيز على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجموعة واسعة من المجالات، حيث تضمنت أبرز النقاط تأكيد أهمية تعزيز التعاون التجاري والاستثماري.
كما تم مناقشة سبل توسيع مجالات التعاون لتشمل التعليم والتكنولوجيا والابتكار، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى بحث القضايا الأمنية ودور البلدين في تعزيز الأمن الإقليمي والدولي.
وتم خلال اللقاء تبادل مذكرات تفاهم واتفاقيات تهدف إلى توسيع آفاق التعاون المشترك في العديد من المجالات مثل التعليم، وحماية البيئة، والعمل المناخي، والاقتصاد الأخضر، وحلول خفض الكربون، والذكاء الاصطناعي، والحكومة الرقمية، والمدن الذكية، بالإضافة إلى شهادات المطابقة الحلال التي تلبي أولويات التنمية والتقدم في كلا البلدين.
وفي 24 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، عقد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ورئيس إنفستوبيا، وعلياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، سلسلة من اللقاءات مع عدد من الوزراء وممثلين لكبرى الشركات في سنغافورة، وذلك على هامش زيارة وفد الدولة، التي شهدت انعقاد فعالية حوارات "إنفستوبيا العالمية"، بهدف تعزيز فرص التعاون الاقتصادي في القطاعات المستدامة ودعم الشراكة مع القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة.
#خالد_بن_محمد_بن_زايد يصل مقر البرلمان السنغافوري في مستهل زيارة رسمية #خالد_بن_محمد_بن_زايد_في_سنغافورة#الإمارات_سنغافورةhttps://t.co/6Ag1kARuXt pic.twitter.com/NHG4yltK6p
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) October 29, 2024المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم يبحث مع وفد الجمعية الألمانية العربية تعزيز التعاون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا، مع وفد من الجمعية الألمانية العربية للصداقة (DAFG) برئاسة ويلفروم هاتس، رئيس اتحاد الصناعات بولاية بافاريا الألمانية، لبحث آفاق تعزيز التعاون بين مصر وألمانيا في مجال تطوير التعليم قبل الجامعي.
وأكد الوزير عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيرًا إلى التعاون المثمر بين مصر وألمانيا في مختلف المجالات، وخاصة في قطاع التعليم. وأعرب عن حرص مصر على الاستفادة من الخبرات الألمانية في تطوير التعليم الفني والمهنى، بهدف تحسين جودة التعليم وتأهيل الخريجين لسوق العمل المحلي والدولي.
تناول الاجتماع عدة محاور رئيسية، أبرزها تعزيز التعاون في مجال التعليم الفني، مع التركيز على تبادل الخبرات بين وزارة التربية والتعليم وولاية بافاريا، التي تتمتع بسمعة مرموقة في هذا المجال.
كما جرى استعراض سبل تطوير المهارات التعليمية وتبادل أفضل الممارسات لتلبية احتياجات سوق العمل.
وفي إطار الجهود لتعزيز الشمول الاجتماعي، تم مناقشة سبل التعاون في مجال التعليم المهني للأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف تحسين الفرص المتاحة لهم وتقديم الدعم اللازم لتمكينهم من الاندماج في سوق العمل وتحقيق النجاح المهني.