آخر تحديث: 28 أكتوبر 2024 - 3:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر حكومي، اليوم الاثنين (28 تشرين الأول 2024)، عن حراك سياسي لإيقاف تعيينات مدراء الوحدات الإدارية في ديالى بعد اعتصامات سلمية في 5 نواحي بالمحافظة.وقال المصدر ، إن “حراكا سياسيا يقوده نواب ونخب وشخصيات من اجل إيقاف تعيينات مدراء الوحدات الإدارية في ديالى والذي اقره مجلس المحافظة قبل اسبوع من الان والذي أثار امتعاض وسخط شعبي ودفع الى اعتصامات سلمية في 5 نواحي حتى الآن”.

واضاف أن ” الحراك اعتمد مسارات عدة منها توثيق الخروقات القانونية لجلسة التصويت على ملف تعيين نحو 20 من مدراء الوحدات الإدارية وتقديم طلب الى محافظ ديالى بالتريث في تواقيع الاوامر الادارية لحين حسم الإشكالية القانونية مع تقديم طلب مماثل الى بغداد من اجل تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول مجريات جلسة مجلس ديالى”.واشار الى ان ” تمرير قرار مجلس ديالى يزداد صعوبة مع الوقت في ظل تنامي الاعتصامات الشعبية ودخول أكثر من طرف سياسي رافض لهذه المحاصصة التي أثارت سخط شعبي مع وصول الأمر الى توزيع المناصب وفق مبدأ القرابة من هذا النائب او المسؤول وهذا ما رفضه الراي العام”.وكان العشرات من أهالي ناحية العظيم في ديالى، نظموا السبت (26 تشرين الأول 2024)، اعتصامًا سلميًا مفتوحًا رفضا لتعيين مدير ناحية من خارج حدودها.وأضاف ان “اختيار مدراء الوحدات لا يمكن ان يكون وفق مبدا المحسوبية والانتماء السياسي والقرابة”، مشددا على “أهمية إعطاء دور للكفاءات مع مراعاة المهنية”.وأكد ان “ما حصل خطأ فادح ستكون له تبعات”، لافتا الى ان “رسائل التغيير يبدو انها لن تجد تنفيذ على ارض الواقع في ظل سياسة التقاسم بين الأطراف بعيدا عن شعارات الكفاءات”.وأشار ، الى ان “تجذير مبدأ الاختيار لمن يتولى المناصب بناءً على القرابة او الانتماء السياسي او القبلي له تبعاته في مشهد ديالى وسيخلق مشاكل”، مؤكدا “أهمية الانفتاح على الأهالي في الوحدات الإدارية والاستماع لآرائها بشكل مباشر”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: الوحدات الإداریة مدراء الوحدات فی دیالى

إقرأ أيضاً:

غياب التفاهمات يعمق الأزمة السياسية في ديالى

بغداد اليوم - بغداد

قدم أستاذ العلوم السياسية، خليفة التميمي، اليوم الجمعة (14 آذار 2025)، قراءة شاملة حول الأزمة السياسية في ديالى، مشيرًا إلى أن نسف اتفاق فندق الرشيد سيؤدي إلى ثلاث نتائج.

وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الأزمة السياسية في ديالى ليست وليدة هذه الأسابيع، بل هي بدأت منذ البداية، لأن تشكيل الحكومة المحلية وتوزيع المناصب جاء على أسس غير سليمة، ولذلك هذا الأمر أدى إلى خلق مجلس غير مستقر وحكومة غير مستقرة، وبالتالي كل كتلة سياسية تدعي أنها تمتلك الأغلبية، وهي في فكرتها لا تقف عند حد معين، وهذا ما يدفعها إلى المزيد من التصعيد".

وأضاف التميمي، أن "تشكيل حكومة ديالى في اجتماع فندق الرشيد قبل أكثر من سبعة أشهر تم من خلال توازنات غير صحيحة. بعض الكتل نالت أكثر من استحقاقها، وبالتالي هذا الأمر توج بعد حسم ملف تكليف مديري النواحي، حيث كانت آلية التوزيع تعتمد مبدأ اختيار من ينتمي إلى قرابة هذا المسؤول أو تلك الكتلة، وبالتالي تجاهلت الكفاءات والنخب في تكليف الأسماء لإدارة الأقضية والنواحي".

وأشار إلى أن "منصب المحافظ ورئيس المجلس كلاهما في وضع قلق، حيث إذا ما تم المضي من قبل كتل سياسية في مجلس المحافظة لاستجواب رئيس المجلس وإعفائه، فهذا يعني بداية نسف للتفاهمات التي تم التوصل إليها في فندق الرشيد، والتي من خلالها ولدت الحكومة المحلية. هذا سيؤدي إلى أن تكون الاتفاقية بشكل عام معرضة لخلل وتخلق حكومة غير مستقرة، إضافة إلى أنه لن يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل سيؤدي إلى تكرار التغييرات، الاستجوابات، والسجالات".

ولفت إلى أن "ما يُطرح من قبل البعض حول حل المجلس هو أمر مستبعد من قبل القوى والكتل السياسية، وما يُطرح في هذا السياق يأتي في إطار رسائل إعلامية. ولكن بشكل عام، ما يحدث الآن في ديالى هو أزمة تعكس عدم وجود تفاهمات حقيقية بين القوى السياسية، حيث أن آلية التشكيل منذ البداية اعتمدت توازنات غير صحيحة، وبالتالي أدى إلى أن الكتل السياسية تتخذ سياقات تقود إلى خلافات وعدم الاستقرار".

يُذكر أن رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، كشف الشهر الماضي، خلال مؤتمر صحفي، عن تحركات لتعطيل عمل المجلس عبر دفع كتل سياسية لأعضاء من أجل عدم حضور الجلسات والاستحواذ على منصب رئيس المجلس والمحافظ والقرار السياسي في ديالى مع قرب الانتخابات.

وكان مجلس ديالى قرر قبل أشهر إقالة رئيسه عمر الكروي، عن حزب السيادة من منصبه وانتخاب نزار اللهيبي، عن حزب تقدم بدلاً عنه، فيما عاد الكروي لمنصبه بعد أيام بقرار قضائي لانعقاد جلسة إقالته بلا استجواب.

مقالات مشابهة

  • تعيينات وإقالات كبار المسؤولين من قبل أردوغان
  • قرار حكومي بمنع الوزراء والمسؤولين من مغادرة عدن دون موافقة مسبقة
  • مجلس الشيوخ الأمريكي يحاول تجنب إغلاق حكومي
  • ديالى.. مقتل شخص وإصابة آخر بهجوم مسلح على مجلس عزاء
  • غياب التفاهمات يعمق الأزمة السياسية في ديالى
  • مجلس نينوى: المحافظ ينتظر قرار الاتحادية لاصدار أوامر مباشرة رؤساء الوحدات الإدارية
  • بعد تحركات لاستجوابه.. رئيس مجلس ديالى: لن أرضخ لإقالتي (وثائق)
  • مجلس نينوى يشكو المحافظ: يماطل في إصدار أوامر مباشرة رؤساء الوحدات الإدارية
  • النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتجنب إغلاق حكومي بأغلبية 217 صوتا مقابل 213
  • مصدر حكومي: مخصصات العليمي ورفاقه الشهرية تتجاوز الـ 7 مليارات ريال