مصدر حكومي:حراك سياسي لإيقاف تعيينات المحاصصة والمحسوبية في ديالى
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 28 أكتوبر 2024 - 3:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر حكومي، اليوم الاثنين (28 تشرين الأول 2024)، عن حراك سياسي لإيقاف تعيينات مدراء الوحدات الإدارية في ديالى بعد اعتصامات سلمية في 5 نواحي بالمحافظة.وقال المصدر ، إن “حراكا سياسيا يقوده نواب ونخب وشخصيات من اجل إيقاف تعيينات مدراء الوحدات الإدارية في ديالى والذي اقره مجلس المحافظة قبل اسبوع من الان والذي أثار امتعاض وسخط شعبي ودفع الى اعتصامات سلمية في 5 نواحي حتى الآن”.
واضاف أن ” الحراك اعتمد مسارات عدة منها توثيق الخروقات القانونية لجلسة التصويت على ملف تعيين نحو 20 من مدراء الوحدات الإدارية وتقديم طلب الى محافظ ديالى بالتريث في تواقيع الاوامر الادارية لحين حسم الإشكالية القانونية مع تقديم طلب مماثل الى بغداد من اجل تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول مجريات جلسة مجلس ديالى”.واشار الى ان ” تمرير قرار مجلس ديالى يزداد صعوبة مع الوقت في ظل تنامي الاعتصامات الشعبية ودخول أكثر من طرف سياسي رافض لهذه المحاصصة التي أثارت سخط شعبي مع وصول الأمر الى توزيع المناصب وفق مبدأ القرابة من هذا النائب او المسؤول وهذا ما رفضه الراي العام”.وكان العشرات من أهالي ناحية العظيم في ديالى، نظموا السبت (26 تشرين الأول 2024)، اعتصامًا سلميًا مفتوحًا رفضا لتعيين مدير ناحية من خارج حدودها.وأضاف ان “اختيار مدراء الوحدات لا يمكن ان يكون وفق مبدا المحسوبية والانتماء السياسي والقرابة”، مشددا على “أهمية إعطاء دور للكفاءات مع مراعاة المهنية”.وأكد ان “ما حصل خطأ فادح ستكون له تبعات”، لافتا الى ان “رسائل التغيير يبدو انها لن تجد تنفيذ على ارض الواقع في ظل سياسة التقاسم بين الأطراف بعيدا عن شعارات الكفاءات”.وأشار ، الى ان “تجذير مبدأ الاختيار لمن يتولى المناصب بناءً على القرابة او الانتماء السياسي او القبلي له تبعاته في مشهد ديالى وسيخلق مشاكل”، مؤكدا “أهمية الانفتاح على الأهالي في الوحدات الإدارية والاستماع لآرائها بشكل مباشر”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الوحدات الإداریة مدراء الوحدات فی دیالى
إقرأ أيضاً:
العراق يحدد موعد الانتخابات التشريعية: خطوة هامة نحو الاستقرار السياسي
أبريل 9, 2025آخر تحديث: أبريل 9, 2025
المستقلة/-
في خطوة هامة نحو استكمال العملية الديمقراطية في العراق، صوّت مجلس الوزراء العراقي، اليوم الأربعاء، على تحديد يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة. هذه الخطوة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التحضير للعملية الانتخابية، بعد أن شهدت البلاد تغييرات هامة في فترات سابقة.
جلسة مجلس الوزراء ومقرراتها
ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الجلسة التي عقدها المجلس اليوم لاستكمال مناقشة الأعمال والمقررات التي تم اتخاذها خلال الجلسة السابقة. في هذا السياق، تم تأكيد موعد الانتخابات البرلمانية القادمة، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتنفيذ الجدول الزمني المرتبط بالانتخابات وتعزيز الاستقرار السياسي في البلاد.
تحديث سجل الناخبين: خطوة ضرورية
وفي إطار الاستعدادات للانتخابات، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات عن انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين، والتي بدأت الشهر الماضي وستستمر لمدة شهر. هذه الخطوة تعدّ من الركائز الأساسية لضمان نزاهة الانتخابات وضمان أن كل من يحق له التصويت قد تم تسجيله بشكل دقيق. تشير المفوضية إلى أن قرابة 30 مليون شخص يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهو عدد يثير أهمية عملية التحديث لضمان تمثيل كافة شرائح المجتمع.
تأثيرات تمديد ولاية مجلس المفوضين
من جهة أخرى، كان مجلس النواب العراقي قد صوّت في وقت سابق على تمديد عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، وهو قرار جاء بعد أن قرر القضاء العراقي تمديد مدة ولاية أعضاء المجلس الحالي لمدة سنتين. هذا القرار يهدف إلى ضمان استمرارية عمل المفوضية وتنفيذ مهامها المتعلقة بالإعداد للانتخابات المقبلة. ورغم الانتقادات التي قد توجه إلى هذا التمديد، إلا أنه يوفر الاستقرار المؤسسي ويمنح المفوضية الوقت الكافي لتنفيذ التحديثات اللازمة على السجلات وتنظيم العملية الانتخابية.
التحديات المرتقبة والآمال المستقبلية
على الرغم من الخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها، تبقى هناك تحديات كبيرة أمام العملية الانتخابية المقبلة. من أبرز هذه التحديات هو ضمان نزاهة الانتخابات وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم، خاصة في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية التي تشهدها بعض المناطق.
إضافة إلى ذلك، يتطلب إتمام عملية الانتخابات التشريعية ضمان التفاعل الفعّال بين الحكومة والمجتمع المدني، من أجل تعزيز الثقة في العملية الانتخابية وضمان التفاعل الجاد من جميع الأطراف. كما أن هناك حاجة إلى تعزيز دور الشباب والنساء في المشاركة السياسية، وذلك من خلال توعية هذه الفئات بأهمية التصويت والمشاركة في صناعة القرار السياسي في البلاد.
ختاماً
يبقى أن ننتظر ما إذا كانت هذه التحضيرات ستقود إلى انتخابات حرة ونزيهة، تساهم في استقرار العراق وتحقيق تطلعات المواطنين. إن تحديد موعد الانتخابات هو خطوة هامة، لكنه مجرد بداية في مسار طويل من التحضيرات التي تتطلب تضافر جهود الحكومة والمجتمع المدني لضمان نجاحها.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات