نائب كردي سابق:حكومة البارزاني تجبر موظفي الإقليم على استلام رواتبهم من بنوك العائلة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 28 أكتوبر 2024 - 3:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب الكردي السابق غالب محمد علي ، اليوم الأثنين، إنه “منذ 5 سنوات نطالب من الحكومة العراقية ان تعطي رواتب الموظفين بشكل مباشر من خلال البنوك الاتحادية، وبعد قرار المحكمة الاتحادية بتوطين الرواتب، فأصبح لزاما على بغداد بشكل مباشر”.وأضاف أنه “حتى الآن لا توجد علامات تدل على المباشرة بتوطين رواتب موظفي الإقليم، وحكومة كردستان قررت توطينها بمشروع حسابي، والذي يتكون من بنوك أهلية تابعة للأحزاب الحاكمة، وهذا المشروع غير قانوني”.
وأشار إلى أنه “كانت هنالك ضغوطات على موظفي السليمانية لغرض التسجيل على مشروع حسابي، لكن بعد الانتخابات الاتحاد الوطني يؤكد انه مع توطين الرواتب في المصارف الاتحادية، ولكن هذا الأمر يتكلم عنه الاتحاد بشكل شفوي، وهذا لن يؤثر على مشروع حسابي”.وبين أن “على الحكومة العراقية التدخل لغرض فرض توطين الرواتب في المصارف الاتحادية، وإذا كانت لا تستطيع توطين رواتب موظفي أربيل ودهوك، فأنها تستطيع توطين رواتب السليمانية ولن يحصل أي إشكالية قانونية”.وأغلقت الخميس (24 تشرين الأول 2024) مكاتب مشروع “حسابي” التابع لحكومة إقليم كردستان، في مدينة السليمانية، وحصر التقديم بالتوطين لدى المصرف العراقي للتجارة التابع للحكومة الاتحادية.وقال مصدر مطلع ، إن “القرار صدر من رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني قبل أكثر من 10 أيام، ولكن الآن تمت المباشرة بتنفيذه”.وأضاف، أن “التقديم حاليا حصرا على المصرف العراقي للتجارة، وهناك زخم كبير من الموظفين لتوطين راتبهم، ولا يوجد سوى فرع واحد في ماجدي مول، وهنالك مطالبات بفتح فروع أخرى للمصرف، وأيضا فتح فروع للرافدين والرشيد، لتوطين كامل الرواتب”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
رواتب الأمن في مأمن.. توضيح نيابي بشأن خفض مستحقات الموظفين والمنتسبين
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو اللجنة المالية النيابية، مضر الكروي، اليوم الاثنين (3 آذار 2025)، عن حقيقة الأنباء المتداولة بشأن طلب وزارة المالية خفض رواتب منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع.
وقال الكروي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الأنباء التي تداولتها بعض المنصات والمواقع حول طلب وزيرة المالية من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خفض رواتب منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع بسبب عجز الموازنة، غير دقيقة، ولم تصلنا أي معلومات رسمية بهذا الشأن".
وأضاف، أن "عملية دفع رواتب المنتسبين لمؤسسات ووزارات الدولة، بما فيها الرعاية الاجتماعية والمتقاعدين، تجري وفق السقوف الزمنية المحددة من قبل الوزارة"، مؤكدًا أنه "لا يوجد أي قرار بخفض رواتب أي مؤسسة حكومية، سواء كانت أمنية أو مدنية".
وأوضح الكروي، أن "خفض الرواتب ليس من صلاحية وزارة المالية، حيث أن الرواتب تعد استحقاقًا قانونيًا لكل موظفي الدولة، بغض النظر عن مناصبهم أو الوزارات التي ينتمون إليها"، مشددًا على أنه "لا يوجد هكذا قرار في الوقت الحالي".
وأشار إلى أن "عملية توزيع الرواتب تجري بانتظام، ومن المتوقع أن تنتهي جميع الوزارات والدوائر من توزيع رواتب موظفيها خلال الأسبوع الجاري، وفق السقوف الزمنية المحددة من قبل وزارة المالية والمصارف الحكومية المرتبطة بها".