ولي عهد أبوظبي ورئيس وزراء سنغافورة يشهدان تبادل عدد من مذكرات التفاهم
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
شهد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، ومعالي لورانس وونغ، رئيس الوزراء السنغافوري، مراسم تبادل مذكرات تفاهم بين جهات ومؤسسات إماراتية وسنغافورية في عدد من المجالات والقطاعات الرئيسية.
وشملت المراسم تبادل مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الخدمة العامة بين مكتب التطوير الحكومي والمستقبل في وزارة شؤون مجلس الوزراء في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ودائرة الخدمة العامة بجمهورية سنغافورة، حيث تهدف هذه المذكرة إلى بحث فرص التعاون المشترك في مجالات الخدمة العامة، ودعم تبادل الخبرات والمعارف بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة في هذا القطاع الحيوي.
وتم أيضاً تبادل مذكرة تفاهم بين دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرية السنغافورية، وذلك بهدف دعم جهود تبادل المعارف والخبرات والبحوث والكفاءات في مجالات التنمية الاجتماعية والأسرية.
كما جرى تبادل مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات التدريب وتطوير الكفاءات الحكومية بين دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي وكلية الخدمة المدنية في سنغافورة، حيث تهدف هذه المذكرة إلى تعزيز تبادل الخبرات والمعارف والكفاءات بين البلدين في مجالات تطوير الخدمة المدنية، ودعم سبل الارتقاء بها في مختلف المجالات.
وتبادلت دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي وجامعة سنغافورة الوطنية – لصالح برنامج أبحاث الذكاء الاصطناعي في سنغافورة، مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم مشاريع الذكاء الاصطناعي، وتطوير المواهب في هذا القطاع الحيوي، وتبادل الخبرات بين البلدين في مجالات تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.
وتم أيضاً تبادل مذكرة تفاهم بين دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي وجامعة سنغافورة الوطنية بالإنابة عن كلية لي كوان يو للسياسة العامة؛ بهدف تبادل الخبرات والمعارف التدريسية والبحثية، والتعاون في مجالات تصميم وتنفيذ برامج التعليم التنفيذي لموظفي ومسؤولي حكومة أبوظبي.
أخبار ذات صلةوجرى تبادل مذكرة تفاهم بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وهيئة أسواق الطاقة السنغافورية، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات تطوير الطاقة النووية السلمية.
كما تم تبادل مذكرة تفاهم بين كلية الإمارات للتطوير التربوي والمعهد الوطني للتعليم الدولي في سنغافورة ضمن "المرحلة الثانية من الإطار الاستراتيجي للتميُّز التعليمي" بين الكلية والمعهد. ويهدف إبرام هذه المذكرة إلى تعزيز علاقات التعاون في المجالات التعليمية والتربوية والبحثية، وتبادل الخبرات والتجارب التدريسية الرائدة، وتطوير الكفاءات والمواهب التربوية في دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة.
وجرى أيضاً تبادل مذكرة تفاهم بين مركز التحكيم في سوق أبوظبي العالمي ومركز سنغافورة للتحكيم الدولي؛ بهدف تعزيز التعاون في مجالات التحكيم وتسوية المنازعات، وتبادل الخبرات والمعارف في هذا المجال.
حضر مراسم تبادل مذكرات التفاهم كلٌّ من معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة؛ ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية؛ ومعالي فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة؛ ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع؛ ومعالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل؛ ومعالي أحمد تميم الكتاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي؛ وسعادة جمال عبدالله السويدي، سفير الدولة لدى جمهورية سنغافورة؛ إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في الحكومة السنغافورية.
كما تم على هامش الزيارة الرسمية لسموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان إلى جمهورية سنغافورة، توقيع مذكرة تفاهم بين "مبادلة كابيتال" و"سيفيورا القابضة"، وذلك بهدف تعزيز علاقات التعاون بين الشركتين، واستكشاف فرص استثمارية جديدة في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وفي قطاع التعليم العالي، وقَّعت جامعة الإمارات العربية المتحدة من جهة، وكلية لي كوان يو للسياسة العامة في جامعة سنغافورة الوطنية ومعهد البيئة والاستدامة من جهة أخرى مذكرةَ تفاهم، لتعزيز التعاون في مجالات البحوث والدراسات والسياسات وتوظيف التقنيات الحديثة في تحليل البيانات.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: خالد بن محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي سنغافورة مذكرات تفاهم دائرة التمکین الحکومی تبادل مذکرة تفاهم بین التعاون فی مجالات ولی عهد أبوظبی بین البلدین
إقرأ أيضاً:
النقل وتنمية المشروعات يوقعان مذكرة تفاهم لتوفير فرص عمل مستدامة للشباب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وباسل عبدالمنعم صالح رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مذكرة تفاهم بشأن توفير فرص عمل لائقة ومستدامة للشباب من الجنسين من خلال إعداد الشباب لسوق العمل وتغيير مفاهيمهم نحو ثقافة العمل الحر وتعديل مسارهم المهني وإتاحة فرص لهم لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة لهم وخاصة التي تعتمد على نظام الامتياز التجاري في البنية الأساسية المملوكة للجهات التابعة لوزارة النقل.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن هذا التوقيع يأتي في إطار تَوَجُهات الدولة بأهمية توفير فُرص عمل لائقة للشباب مِنَ الجنسين مِن خلال إقامة مشروعات مُتوسطه وصغيرة ومُتناهية الصغر خاصة مشروعات الامتياز التجاري ذات العلامات التجارية كما يأتي في ضوء قيام وزارة النقل بتطوير منظومة النقل بالسكك الحديدية ومترو الأنفاق والطُرُق البرية والبحرية والنهرية ضمن خطط التنمية القومية الشاملة بما يُحقق الاستفادة مِن إمكانياتها وتعظيم الموارد للنهوض بالمنظومة بما يواكب التطورات العالمية حتى تُحقق دورها المنشود في خدمة الإقتصاد القومي، وفي ضوء تحديث وتوسعة شبكات الطُرُق والسكة الحديد والمترو الحالية مع توفير احتياجات الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلِكَ بالتنسيق والتكامُل بينَ أجهزتها مُمثلة في الجهات التابعة لها وأنشطتهم وأنشطة القطاعات الأخرى بالدولة.
وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن وزارة النقل ستقوم بتحديد الأماكن المناسبة لإقامة المشروعات بنظام الامتياز التجاري سواء داخل محطات المترو أو الموانئ أو السكك الحديدية أو بجوار محطات تحصيل الرسوم على الطرق وبجوار مواقف محطات الأتوبيس الكهربائي الترددي BRT وداخل المواني البحرية أو أي أماكن أخرى تحددها وزارة النقل، وذلك وفقًا لشروط وأسعار كل جهة مع الوضع في الاعتبار أن إتاحة الأماكن وعقود حق الانتفاع محددة المدة، وأن المنشأ الخاص بالمشروعات منشأ مؤقت يزال في حالة احتياج الجهة المالكة للموقع المقام عليه المنشأ ويعد ذلك شرطًا أساسيًا من شروط التعاقد، ويتم التنسيق بتخصيص مكان آخر مناسب يتفق عليه كلا الطرفين بالإضافة إلى المشاركة في تنظيم ملتقيات الامتياز التجاري من خلال توفير مكان وتجهيزه لإقامة هذه الملتقيات التي تضم الشركات الراغبة في المشاركة.
واستكمل، وسيكون دور الجهاز وفقا لهذه المذكرة يتركز على تقديم الخدمات المالية وغير المالية مثل التدريبات والخدمات التسويقية والدعم الفني للشباب الراغب في إقامة مشروعات أو التوسع في المشروعات القائمة وذلك طبقًا للقواعد المعمول بها بالجهاز، وكذلك المشاركة في تنظيم ملتقيات الامتياز التجاري بدعوة الشركات المانحة للعلامة التجارية والالتقاء بالراغبين في بدء مشروعاتهم وإعداد دراسات الجدوى الخاصة بتمويل المشروعات، بالإضافة إلى تقديم خدمات الشباك الواحد طبقًا للسياسات والنظم المتبعة بالجهاز.
كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن النتائج المخطط تحقيقها من هذه مذكرة التفاهم تتمثل في إتاحة منافذ جديدة متاحة لمشروعات صغيرة وخاصة بنظام الامتياز التجاري وإتاحة فرص استثمار جديدة من خلال وزارة النقل وخدمات مالية متاحة للراغبين من أصحاب المشروعات، بالإضافة إلى توفير خدمات غير مالية متاحة للراغبين من أصحاب المشروعات.
ولفت إلى أن مذكرة التفاهم تتضمن عدد من مؤشرات الأداء لضمان نجاح المشروع وهي تتمثل في (عدد المشروعات المقامة- عدد الخدمات المالية وغير المالية المقدمة- عدد الخدمات المقدمة من خلال الشباك الواحد- عدد فرص الاستثمار المتاحة من الوزارة من خلال توافر أماكن وأراضي لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة).
وأوضح، أنه فيما يتعلق بأسلوب التنفيذ وآليات المتابعة والتقييم فقد تم الاتفاق على أن يتم إدارة كافة مراحل المذكرة عن طريق لجنة مشتركة من الطرفين يتم تشكليها خلال أسبوعين من توقيع مذكرة التفاهم لتسيير العمل وتجتمع فور تشكيلها لتنفيذ عدد من المهام وضع خطة عمل لتنفيذ الأنشطة الواردة بمذكرة التفاهم والإشراف ومتابعة تحقيق أهداف مذكرة التفاهم وإعداد التقارير اللازمة،حل المشكلات التي قد تنشأ عن تنفيذ بنود هذه المذكرة.
وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن هذا التعاون بين الجهاز ووزارة النقل يأتي وفقا لسياسة الجهاز الحالية للتوسع حاليا في مشروعات الامتياز التجاري (الفرانشايز) والعمل على توفير منافذ تسويقية جديدة لمنتجات هذه المشروعات، وذلك بالتعاون مع وزارة النقل التي ستتولى بدورها تحديد الأماكن المناسبة لتسويق منتجات هذه المشروعات في محطات المترو والموانئ والسكك الحديدية ومختلف الجهات التابعة للوزارة وهو الأمر الذي يتفق مع خطة عمل الجهاز لتقديم خدمات فنية متنوعة لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة على التوسع في تسويق منتجاتهم مما ينعكس إيجابا على استمرار هذه المشروعات وتطورها ويتيح المزيد من فرص العمل للشباب والمواطنين بكافة المحافظات.
وأضاف، أن هذا البروتوكول يتفق مع توجهات الدولة لتوفير مختلف أوجه الدعم لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتنسيق الجهود بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لتوفير بيئة ملائمة تساهم في زيادة دور هذا القطاع الهام في دفع الاقتصاد الوطني.