بعد مد الفترة.. هل يوجد حبس بقانون التصالح في مخالفات البناء؟
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تساؤلات عديدة طرحها البعض حول حقيقة إمكانية وجود حبس بقانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بعد قرار الحكومة بمد مهلة التصالح في مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، وذلك وفقا لنص القانون.
ووفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، من المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
قانون التصالح في مخالفات البناء، خلا من أي أمور تتعلق بعقوبات، لكونه قانونا وقتيا "مؤقتا"، فهو وضع محددات للتصالح فقط ومواعيد التقديم لها، مع إمكانية قيام رئيس الوزراء بند مهلة التصالح لفترة محددة وبحد أقصى.
وتوضح المادة السادسة من قانون التصالح في مخالفات البناء تلك التفاصيل، حيث نصت على أنه يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد بتقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
إجراءات التصالح في مخالفات البناءويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح الجديد قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد مد فترة التصالح التصالح فی مخالفات البناء طلب التصالح
إقرأ أيضاً:
تسريع وتيرة العمل بملف التصالح بمخالفات البناء في بني سويف
عقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، اجتماعًا موسعا ، بحضور رؤساء ونواب رؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية وأعضاء اللجان الفنية بالوحدات المحلية وأعضاء اللجنة التنسيقية للتصالح بديوان عام المحافظة وجهات الولاية والمتغيرات المكانية والإسكان والزراعة والأوقاف، لمتابعة سير العمل بملف التصالح في ضوء التعديلات التي تم إقرارها على القانون 187 لسنة 2023
ناقش السكرتير العام المساعد مستجدات الموقف التنفيذي والمالي لطلبات التصالح المقدمة من المواطنين بكل مركز “على حدة”، حيث تم استعراض موقف تلقي الطلبات وفحصها والمعاينات المُسجلة على المنظومة، وردود الجهات والإدارات المعنية وشهادات البيانات التصالح التي تم تسليمها للمواطنين ومدى تقدم العمل في فحص تلك الطلبات واستكمال الإجراءات المطلوبة، بجانب متابعة سير عمل اللجان الفنية
حيث أشار السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ د. محمد هاني غنيم بتسريع وتيرة العمل لتحقيق المستهدفات ضمن الإطار الزمني المحدد، مشددًا على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية وضرورة تذليل أية معوقات والتيسير على المواطنين في ضوء القوانين واللوائح المنظمة، موجًها رؤساء الوحدات المحلية بالاستمرار في تكثيف الجهود، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الإنجاز.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ